تضمّن مشروع النظام المروري الجديد، على ما به من قصور، استحداث مجلس أعلى للمرور يصدر تشكيله بموافقة من مجلس الوزراء. والمجلس الجديد ينضوي بطبيعة الحال تحت مقام وزارة الداخلية. كما أن فكرة إنشاء مثل هذا المجلس المروري ليست وليدة اليوم فهي موجودة منذ زمن في بعض الدول العربية (اليمن، فلسطين، مصر، الكويت، البحرين) إلاّ أن بعض هذه المجالس لم تؤد الدور الذي كان يعُوّل عليها بالشكل المطلوب وذلك لعدد من الأسباب لعّل أهمها:
1- أن معظم هذه المجالس لم تحظ بدعم سياسي أو مالي كبير.
2- معظم هذه المجالس لا يملك ميزانيات مستقلة ولا لجان استشارية محايدة وذات تخصص بحيث تعمل على إجراء الدراسات والبحوث اللازمة وتحليلها وقياس ردود الأفعال ووضع التوصيات الكفيلة بتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله هذه المجالس: السلامة المرورية.
3- أن اختيار بعض الأعضاء لم يكن بناء على الكفاءة والخبرة والعزيمة الصادقة في التغيير (والشرط الأخير يُعد من الأهمية بمكان).
4- أن جُلَّ أعضاء المجلس لهم ارتباطات ونشاطات سياسية أو قيادية مع مجالس أو هيئات أو حتى جمعيات أخرى وبالتالي فإن انعقاد هذه المجالس إنما يتم على فترات متباعدة ودون حدوث تنسيق ملائم بين الأعضاء وكثيراً ما كانت تُعقد بغياب البعض نتيجة لارتباطاته الأخرى أو حتى سفر البعض وغالباً ما يحدث صعوبة في التوفيق بين جميع الأعضاء في آن واحد، وهنا تبرز ضرورة وجود منصب أمين عام للمجلس يتولى نجاح المهمة التي أُنشئ المجلس من أجلها.
5- كثير من هذه المجالس (أو ما شابهها من جمعيات مرورية ونحوه) تفتقد إلى الموارد البشرية المتخصصة خاصة في مجال علم سلوك الأفراد والجماعات وعلم الإحصاء واستطلاعات الرأي العام بجانب علم السلامة المرورية.
الدور المنتظر من المجلس
يرجى من المجلس الأعلى للمرور أن يقوم بالمهام التالية:
- العمل على تطوير التشريعات والقوانين والإجراءات الحالية لتنسجم مع المستجدات ومع قرارات وزراء الداخلية العرب والمنظمة العربية للسلامة المرورية، والاتحاد الدولي لجمعيات الوقاية من حوادث الطرق، ومتابعة تنفيذها محلياً مع الجهات المعنية.
- دراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.
- تحديد المهام والمسئوليات التي تقع على عاتق الجهات ذات العلاقة بتنفيذ خطط واستراتيجيات مرفق المرور والتنسيق فيما بينها.
- بذل الجهود الحثيثة لزيادة الميزانية المالية للإدارة العامة للمرور بحيث تستطيع من خلالها الإدارة تنفيذ بعض برامج وخطط التطوير لمنسوبيها (كعقد الدورات التدريبية لرجال المرور داخل وخارج المملكة أو استقطاب دور الخبرة والكفاءات المتخصصة لعقد ورش العمل محلياً) وتنفيذ حملات التوعية المرورية وما أشبه ذلك.
- أن يعمل المجلس على تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة (سواء من أعضائه أو من أهل الخبرة والاختصاص ممن هم ليسوا بأعضاء) بحيث تُسهم هذه اللجان في تنفيذ أو تطوير بعض أعمال المجلس.
- أن يعمل المجلس على توجيه الدعوة لأهل الخبرة والاختصاص لحضور جلساته وأن يسمح لهم بالاشتراك في مناقشات المجلس وإثراء قراراته وذلك عن طريق المداخلات الشفهية أو أية أوراق عمل يقدمونها لرئيس المجلس (دون أن يكون لهم حق التصويت) وأن يُسمح للنساء كذلك بحضور جلسات المجلس لإبداء ملاحظاتهن واقتراحاتهن في موضوع السلامة المرورية.
تفعيل دور المرأة
- تفعيل دور المرأة في ميدان السلامة المرورية (الجمعيات النسوية - الجامعات وكليات البنات وغير ذلك) عن طريق إلقاء المحاضرات التوعوية وتوزيع المنشورات وغير ذلك مما يُعزِّز من تحقيق مبدأ السلامة المرورية ما أمكن، إذ لا شك أن كثيراً من النساء في بلادنا يقدن السيارة من المقعد الخلفي!
- إشراك المؤسسات والهيئات الحكومية في عملية التنمية المرورية والاستفادة ما أمكن من إمكاناتها المادية وخبرات العاملين فيها من مستشارين أو وعّاظ لتأصيل مبدأ السلامة المرورية.
- تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وبعض الهيئات (كالأندية الرياضية والأدبية والمساجد والجامعات والمدارس والجمعيات ذات النفع العام..الخ) بالمشاركة في عملية التنمية المرورية وتشجيعها على المساهمة في صياغة وتنفيذ خطط وبرامج السلامة المرورية على أوسع نطاق ممكن وذلك من منطلق أن السلامة المرورية مسئولية الجميع.
- تنشيط دور الجمعيات الأهلية للتوعية المرورية المقترح إنشاؤها مستقبلاً وتشجيع كافة أطياف المجتمع على المساهمة في تقديم الخدمات التطوعية، وتنمية الحس العام بالمسؤولية، والمشاركة في الإبلاغ عن كل من يستخدم المركبات والطرقات بطريقة تعرضه ومن معه أو المشاة أو حتى الممتلكات العامة والخاصة للخطر وذلك ضمن برامج مرورية منهجية ومدروسة (كبرنامج (ن س ل م) المزمع إطلاقه قريباً).
- توحيد وتطوير الجهود والمساعي التي تقوم بها بعض الجهات دون الأخرى (على سبيل المثال: إيجاد إستراتيجية مرورية شاملة لمناطق المملكة ككل بدلاً من انفراد مدينة الرياض بذلك في الوقت الراهن وكذلك ضرورة إصدار مجلة دورية تُعنى بالسلامة المرورية تكون خاصة بالإدارة العامة للمرور ككل وتوزع في مختلف مناطق المملكة وفي منافذ البيع الرئيسة بدلاً من اقتصار صدور مثل هذا النوع من المجلات على مرور الرياض أو حتى مرور المنطقة الشرقية.
مركز تحليل الرأي العام
- استحداث مركز لاستطلاع وتحليل الرأي العام يتبع للمجلس ويقوم على أساس منهجي وعلمي ويُشرف على أعماله نخبة من أهل الخبرة والاختصاص في مجال السلامة المرورية وعلم البحوث والإحصاء Statistics وسيكولوجيا الأفراد والجماعات بحيث يعمل المركز على التعرف على اتجاهات الرأي العام (بما في ذلك النساء) حيال القضايا المتعلقة بالسلامة المرورية، فمن المعروف أن الاستطلاع الجماهيري Public Survey (وهو خلاف ما تتضمنه بعض المواقع الإلكترونية للصحف والهيئات من استفتاءات للمتصفحين لتلك المواقع حيث لا يعكس الحقيقة ويفتقد إلى المنهجية الإحصائية العلمية وبالتالي تكون النتائج مُضللة) يعمل على تطوير الخدمات المقدمة وتلافي السلبيات وتعزيز الأفكار الجديدة والمبدعة وبالتالي تقليص عدد الحوادث المرورية وتخفيض شدتها مما يؤدي إلى تخفيض الوفيات والإصابات والخسائر الاقتصادية مع مرور الوقت.
- دعم فكرة إنشاء نوادٍ شبابية تُعنى برياضة السيارات بحيث تعمل على امتصاص طاقات الشباب وتحوير السلوكيات المنحرفة من تفحيط وغيره إلى رياضة احترافية مؤطرة شرعاً وقانوناً وتعود بالنفع الاجتماعي والاقتصادي والرياضي على بلادنا.
- تشجيع بعض الجهات الحكومية أو حتى الخاصة على تخصيص جوائز سنوية ذات قيمة مادية ومعنوية لكل من السائقين الملتزمين مرورياً، والباحثين المتميزين في مجال المرور، ولمن أسهم بشكل فاعل في خدمة السلامة المرورية.
تفعيل دور القطاع الخاص
- تشجيع القطاع الخاص (خاصة وكلاء السيارات والإطارات) ورجال الأعمال ووجهاء المجتمع على المساهمة في دفع عجلة التنمية المرورية ومن ذلك:
* إقامة المشاريع الخيرية الوطنية (كبناء جسور مشاة أو تحسين البيئة المرورية أو تمويل الأبحاث المتعلقة بالسلامة المرورية..الخ مما سبق استعراضه في عدد سابق من مجلة نادي السيارات).
* تشجيع إقامة جمعيات أو نوادٍ لمصابي الحوادث، وإشراكهم في حملات أو برامج التوعية المرورية.
* إقامة المسابقات المرورية التشجيعية وتغطيتها إعلامياً خاصة خلال أوقات فراغ الشباب في فترة الصيف.
* بث رسائل وإصدار نشرات توعية مرورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
* منح تسهيلات نقدية خاصة لمنسوبي المرور المتميزين.
* منح تسهيلات نقدية أو جوائز على السيارات وقطع الغيار للمستهلكين ممن لم يرتكب مخالفة مرورية خلال الخمس سنوات الأخيرة.. ونحو ذلك.
وأخيراً فإن الأمل يحدونا في أن يرأس المجلس شخصية سياسية رفيعة المستوى لتسهيل تنفيذ ومتابعة القرارات التي سيتخذها المجلس مُستقبلاً خاصة تلك التي لا تحتمل التأخير والتي لها علاقة بالجهات الأخرى ذات العلاقة بالسلامة المرورية، وأن يتم تعيين أمين عام متفرغ للمجلس ونائب له وعدد كاف من الموظفين الأكفاء والمتفرغين تماماً وذلك لإعداد الموضوعات المطروحة على جداول أعمال المجلس والتحضير لاجتماعاته وتدوين القرارات والتوصيات المنبثقة عن المجلس ومن ثم متابعة تنفيذها وذلك بجانب متابعة وتنفيذ الأعمال التي يكلفها به رئيس المجلس.
