د. محمد بن إبراهيم الملحم
إن إثبات وفاة الإنسان، خاصة في الحالات المفاجئة والملتبسة، ينبغي أن يكون من أكثر القرارات الطبية احتياطًا وتدقيقًا ومساءلة. إذ لا توجد نتيجة أكثر فداحة من أن يُعامل إنسان حي باعتباره ميتًا، ثم يُكتشف الخطأ بعد أن يكون قد فقد فرصته الأخيرة في النجاة.
وقد وضحت في المقالة السابقة أن هذه الحالات مشهودة وليست نادرة وقد نشرت الصحف السعودية والعربية عنها كما سردت لكم عدة حالات في دول متقدمة كانت تعتمد على رأي فردي في تقرير وفاة الشخص، ولذلك أطرح أمام وزارة الصحة الموقرة أن يعاد النظر في طريقة تقرير حالة الوفاة لدينا خاصة تلك التي تحدث في المنزل بشكل طبيعي، حيث ينبغي أن يكون هناك لجنة مختصة ومؤهلة تأهيلا عاليا للبت في مثل هذا القرار مع إجراءات تدقيقية صارمة، وإن اشتراط لجنة من ثلاثة أطباء ينبغي ألا يكون مجرد ثلاثة توقيعات على تقرير واحد، بل فحوص مستقلة وموثقة، وكفاءات مهنية عالية ومتخصصة، وإجراءات محددة للتحقق من الوفاة قبل تسليم الجثمان.
أما من الناحية القانونية، فإن جسامة هذا الخطأ تستوجب مساءلة تتناسب مع عواقبه المحتملة، فإذا ثبت أن الإهمال الجسيم في إعلان الوفاة تسبب في حرمان إنسان من الحياة، فينبغي مساءلة المتسبب وفق أحكام القتل الخطأ متى توافرت أركانه، كما أنه إذا اكتُشف الشخص حيًا قبل دفنه، فلا ينبغي أن تعني نجاته إعفاء المسؤول من العقوبة، بل لابد من أحكام قانونية بعقوبات صارمة تتناسب مع هذا الاهمال المتسبب في الشروع في القتل الخطأ، كما أنه لابد أن تشمل المساءلة الجهات المسؤولة عن وضع الإجراءات والرقابة عليها متى ثبت تقصيرها، لا أن تقتصر على لجان القرار الطبي، إن المسألة ليست تشكيكًا في مهنة الطب أو الإسعاف إنما هي دعوة إلى ضمانات تتناسب مع خطورة القرار، وإلى نظام لا يكتفي بثقة المختص في حكمه، بل يتحقق من صحة ذلك الحكم بوسائل غاية في الموثوقية.
في عدد من الدول المتقدمة جرى الانتباه إلى هذه الإشكالية والتحوط لها ففي إسبانيا أعلن ثلاثة أطباء وفاة السجين غونزالو مونتويا في 7 يناير 2018 ، ثم اكتُشف حيًا في المشرحة ونتيجة لذلك فقد أصدرت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية الإسبانية التعليمات رقم 1/2018، وفرضت بموجبها إجراءات إضافية في حالات الوفاة المفاجئة المصحوبة بانخفاض شديد في حرارة الجسم، منها: إجراء تخطيط كهربائي للقلب أو مراقبة نشاطه للتحقق من غياب النبض. وتطبيق الإجراء في الحالات التي تنخفض فيها حرارة الجسم عن 34 درجة مئوية. وتوثيق نتائج الفحص في التقرير الطبي الخاص بإثبات الوفاة.
وكذلك في إسبانيا، قام مستشفى حكومي بتغيير إجراءاته نتيجة لأن طبيب بمستشفى Joan March في جزيرة مايوركا أعلن وفاة امرأة مسنة، ثم اكتشف العاملون في دار الجنازات أنها حية، وفي اليوم التالي، أعلن المستشفى، بالتنسيق مع الخدمة الصحية لجزر البليار، مراجعة بروتوكولات إثبات الوفاة وإضافة فحوص تحقق جديدة.
وفي بريطانيا أصدرت أكاديمية الكليات الطبية الملكية تحديثًا شاملًا لقواعد تشخيص الوفاة وإثباتها وذلك في يناير 2025 لتحل محل قواعد عام 2008 وتضمن التحديث توضيح المؤهلات المهنية المطلوبة، والحد الأدنى لعدد الأطباء في إثبات الوفاة بالمعايير العصبية، وإدراج حالات تستلزم احتياطات تشخيصية إضافية.
وفي ولاية بريمن الألمانية، ينص قانون شؤون الوفيات لعام 2017، في مادته الثامنة، على فحص الجثمان بواسطة طبيب ذي تأهيل خاص يسمى Leichenschauarzt. وهو الفحص الثاني الذي يتلو فحص الطبيب الذي أثبت الوفاة مبدئيا. كما أن ولاية «ساكسونيا أنهالت» الألمانية أدخلت أيضا منذ مايو 2026 فحصًا طبيًا ثانيًا إلزاميًا قبل كل عملية دفن.
وينص المرسوم الرئاسي الإيطالي رقم 285 لسنة 1990، والتعميم التفسيري لوزارة الصحة رقم 24 لسنة 1993، على ما يأتي فيما يخص إثبات الوفاة : أولا طبيب مخصص للتحقق من الوفاة: يسمى Medico Necroscopo، وتعينه السلطة الصحية المحلية، ثانيا فحص لاحق يُجرى بعد مرور 15 ساعة على الوفاة المعلنة، وفي موعد لا يتجاوز 30 ساعة، ثالثا فترة مراقبة 24 ساعة لرصد أي علامات حياة، وترتفع إلى 48 ساعة في حالات الوفاة المفاجئة أو الشك في الوفاة الظاهرية.
وتملك هولندا نظامًا لتأهيل فئة محددة من الأطباء لفحص الوفيات التي تستلزم تدخل الطبيب الشرعي البلدي، ويسمى Gemeentelijke Lijkschouwer.حيث ينص قانون شؤون الدفن الهولندي، في المادة الخامسة، على ألا يُعيَّن لهذا الدور إلا طبيب مسجل في سجل الأطباء الشرعيين، والأهم أن نظام التأهيل يتضمن مستويات للكفاءة والإشراف، بحسب نوع الفحص وتعقيده.
وفي إنجلترا وويلز أصبح النظام منذ 9 سبتمبر 2024 يُلزم بمراجعة مستقلة للوفيات، وذلك إما من خلال الطبيب الشرعي القضائي أو بواسطة الفاحص الطبي الذي يشترط فيه أن يكون طبيبًا ذا خبرة مهنية متقدمة، ومدربًا على الجوانب الطبية والقانونية لتوثيق الوفاة، ومستقلًا عن الفريق الذي عالج المتوفى، ومسؤولًا عن مراجعة سجلات الحالة وسبب الوفاة، وإتاحة الفرصة للأسرة لإبداء مخاوفها.
أما في حالات الوفاة الدماغية، فتشترط بريطانيا فحوصًا بواسطة طبيبين، أحدهما على الأقل طبيب كبير، مع إجراء اختبارات محددة واستبعاد الحالات التي قد تشبه الوفاة الدماغية.
هذا ما لدى الدول المتقدمة التي بادرت كما نرى إلى التعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة للمحافظة على حياة الإنسان، وأبرز ما فيه عدم الحكم على وفاة الشخص بواسطة مسعفين بل بواسطة لجنة أطباء وليسوا أي أطباء، بل أطباء مؤهلون لهذه المهمة تحديدا، ولا يقتصر الأمر على إصدار قرار بل هناك إجراءات تحرزية للتأكد من صحة القرار مثل الفحوص اللاحقة لقرار الوفاة وفترة المراقبة 24 ساعة، وأجزم أن وزارة الصحة لدينا سوف تبادر للمنافسة في هذا المجال المهم والذي يهدد حياة الإنسان ويمس مشاعر كل شخص مرتبط به ليودع الناس ذويهم القبور وهم مطمئنون أنهم لا يدفنونهم أحياء.
** **
- مدير عام تعليم سابقا