سعدون مطلق السوارج
في مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تبرز القرارات التي لا تقف عند حدود الإجراء التنظيمي، بل تكشف عن عمق الثقة بين دوله، وعن إرادة مشتركة تترجمها المؤسسات إلى خطوات تعزز أمن المنطقة واستقرارها. ومن هذا المنطلق، يأتي قرار فتح قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في دولة الكويت، وتخصيص قوات مناسبة لها، بوصفه محطة مهمة في مسار التكامل الدفاعي الخليجي، ودلالة على استمرار البناء المؤسسي لمنظومة الأمن المشترك.
وقد أقر أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون هذا القرار خلال الدورة الثالثة والعشرين لمجلس الدفاع المشترك، التي عقدت في مدينة المنامة يوم 10 نوفمبر 2026، برئاسة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي، وزير شؤون الدفاع بمملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة وزراء الدفاع بدول المجلس.
وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن الوزراء أقروا فتح القيادة المتقدمة في الكويت وتخصيص قوات مناسبة لها، ضمن القرارات التي اتخذها مجلس الدفاع المشترك لتعزيز مسيرة التعاون العسكري الخليجي. وأكد أن هذا العمل يحظى باهتمام ورعاية ومساندة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، انطلاقاً من إيمانهم بروابط التلاحم التي تجمع دوله، وإدراكهم لمسؤولية القوات المسلحة في حماية أمن الدول الأعضاء واستقرارها وسلامتها واستقلالها.
وتتصل هذه الخطوة مباشرة بالتوجيهات السامية لقادة دول المجلس خلال اجتماعهم الاستثنائي في مدينة جدة في أبريل 2026، بشأن تعزيز العمل العسكري الخليجي المشترك. وقد وصف الأمين العام تلك التوجيهات بأنها تعبر عن «إرادة خليجية راسخة لصون أمن دول المجلس وسيادتها، وتعزيز قدرتها على مواجهة التهديدات المشتركة».
وهنا تتضح أهمية القرار؛ فهو ليس تحركاً منفصلاً عن الرؤية الخليجية العليا، بل ترجمة مؤسسية لتوجه القادة نحو مزيد من التكامل في مجال يرتبط بأمن الدول الست ومصالحها.
ولفهم عمق هذه الخطوة، تكفي الإشارة إلى أن التعاون العسكري الخليجي بدأ منذ السنوات الأولى لمسيرة المجلس؛ إذ عُقد الاجتماع الأول لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول المجلس عام 1981، ثم جاءت اتفاقية الدفاع المشترك عام 2000 لتؤكد مبدأ الأمن الجماعي، وتقرر أن أي اعتداء على دولة عضو هو اعتداء على الدول مجتمعة. وفي قمة الكويت الرابعة والثلاثين، في ديسمبر 2013، أقر المجلس الأعلى إنشاء القيادة العسكرية الموحدة، لتكون إطاراً لتخطيط وإدارة العمليات العسكرية المشتركة، ومساندة القدرات الدفاعية للدول الأعضاء.
وهذه الإشارة التاريخية تكفي لإظهار أن القرار الجديد يستند إلى مسيرة مؤسسية متراكمة، لا إلى استجابة عابرة لظرف آني. كما تمنح الكويت دلالة خاصة في هذه المحطة؛ فهي الدولة التي استضافت القمة التي أقرت إنشاء القيادة العسكرية الموحدة عام 2013، ويأتي القرار اليوم بفتح قيادة متقدمة على أرضها، في امتداد واضح لمسار خليجي يتطور عبر قرارات قادته ومؤسساته.
ومن المهم التمييز بين القيادة العسكرية الموحدة القائمة والقيادة المتقدمة التي أُقر فتحها في الكويت؛ فالقرار يتعلق بقيادة متقدمة ضمن إطار القيادة العسكرية الموحدة، وليس بإنشاء قيادة مستقلة أو استبدال المنظومة القائمة. وهذا التحديد يوضح طبيعة الخطوة ويضعها في سياقها المؤسسي الصحيح، بعيداً عن أي تفسير يتجاوز ما أُعلن رسمياً.
كما أن تخصيص قوات مناسبة للقيادة المتقدمة يمنح القرار بعداً عملياً واضحاً؛ فهو لا يقتصر على إقرار وجود قيادة، بل يتضمن تخصيص قوات مرتبطة بها، بما يعزز مسار التنسيق والعمل العسكري المشترك بين الدول الأعضاء. أما أعداد هذه القوات وتشكيلاتها وطبيعة مهامها وتفاصيل تشغيل القيادة، فلم يرد بشأنها إعلان رسمي في البيان المنشور، ومن ثم فإن الدقة تقتضي الوقوف عند حدود القرار المعلن، دون افتراض تفاصيل لم تُكشف.
وتبرز في هذا القرار مكانة الكويت داخل المنظومة الخليجية، ليس لمجرد استضافتها القيادة المتقدمة، بل لما يحمله الاختيار من دلالة على الثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء، وعلى حضور الكويت في مسيرة العمل الخليجي المشترك. فالقرار يضيف إلى دورها الخليجي بعداً دفاعياً مؤسسياً، ويجعلها جزءاً من خطوة جديدة في تطوير أدوات التعاون العسكري، ضمن رؤية تتشارك فيها الدول الست.
وفي البيان ذاته، تجلت وحدة الموقف الخليجي تجاه المملكة العربية السعودية؛ إذ أدان الأمين العام لمجلس التعاون هجمات ميليشيا الحوثي التي استهدفت المملكة والأماكن المقدسة، مؤكداً وقوف دول المجلس صفاً واحداً إلى جانبها، وتضامنها الكامل معها، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وصون مقدساتها. وأكد أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس كافة. وهو موقف يعكس عمق الأخوة الخليجية، ويؤكد أن أمن كل دولة عضو يرتبط بأمن أشقائها، وأن وحدة المصير ليست مجرد رابطة تاريخية، بل موقف يتجسد عند التحديات.
إن ما يمنح القرار أهميته الأعمق هو أنه يعكس معنى الأمن الخليجي المشترك كما عبّر عنه الأمين العام لمجلس التعاون، حين أكد أن أمن دول المجلس مسؤولية خليجية مشتركة، وأن تضافر جهودها العسكرية يعزز قدرتها على حماية أراضيها ومقدراتها وصون أمن مواطنيها والمقيمين فيها. فهذه ليست عبارة بروتوكولية عابرة، بل خلاصة رؤية تقوم عليها مسيرة التعاون الدفاعي منذ بداياتها، وتتجدد اليوم في صورة قرار مؤسسي جديد.
إن فتح قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت يمثل خطوة في مسيرة بناء منظومة دفاعية خليجية أكثر تكاملاً، ويجسد التقاء إرادة القادة مع عمل المؤسسات، ويؤكد أن التعاون بين دول المجلس يتطور من خلال قرارات عملية تعزز الثقة والجاهزية وتكامل المسؤولية.
فالقوة الخليجية لا تكمن في وحدة الجغرافيا والتاريخ وحدهما، بل في القدرة على تحويل هذه الروابط إلى مؤسسات راسخة وقرارات مشتركة تحمي السيادة وتصون المصالح. ومن الكويت، التي احتضنت محطة تأسيس القيادة العسكرية الموحدة، تأتي اليوم خطوة جديدة في مسيرتها، لتؤكد أن أمن الخليج ليس مسؤولية دولة بمفردها، بل مسؤولية تتكامل فيها إرادة قادته وقدرات مؤسساته. وهكذا تواصل المنظومة الخليجية ترسيخ مكانتها، لا بمجرد ما تعلنه من مواقف، بل بما تبنيه من أدوات للتعاون، وما تجسده من تماسك وثقة وقدرة على حماية حاضرها وصون مستقبلها.
** **
- باحث ومؤرخ في التراث الكويتي والخليجي