د.عبدالله الفايز
من الصعب النظر إلى ما يجري في الشرق الأوسط باعتباره سلسلة من الحروب والأزمات المنفصلة التي لا رابط بينها. فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، والمنطقة تشهد تحولات سياسية وعسكرية متتابعة، تتغير خلالها التحالفات، وتسقط أنظمة، وتظهر قوى إقليمية جديدة، بينما تبقى المصالح الاستراتيجية الكبرى حاضرة في خلفية المشهد.
والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: هل تسعى الولايات المتحدة فعلاً إلى إنهاء صراعات الشرق الأوسط وإقامة نظام إقليمي مستقر ومستقل، أم أن استمرار التوترات وإعادة تشكيل موازين القوى يخدم، في بعض المراحل، مصالحها الاستراتيجية أكثر مما يخدم إنهاء الصراعات؟ وهل إنهاء دور إيران وفصائل جيشها من العرب، الحوثي وحزب الله سينهي الصراعات والفوضى؟ أم أنها ستستمر حتى تقضي أمريكا مصالحها وهو ما قد يحتاج الى عقود.
فالولايات المتحدة لا تنظر إلى الشرق الأوسط باعتباره مجرد مجموعة من الدول المتجاورة، بل باعتباره منطقة استراتيجية تتحكم في مفاصل مهمة من الاقتصاد العالمي والسياسة الدولية. فالمنطقة تقع عند ملتقى ثلاث قارات، وتضم أهم ممرات الطاقة والتجارة البحرية، وتحتوي على احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، ومن ثم، فإن السيطرة على موازين القوى فيها، أو على الأقل التأثير في اتجاهاتها، تمثل هدفاً استراتيجياً واقتصاديا لامريكا.
التحول من النفوذ البريطاني إلى الحضور الأمريكي بدأ بعد الحرب العالمية الثانية، وسلمتها لامريكا وبدأ النفوذ الأمريكي يتقدم تدريجياً ليملأ الفراغ الذي خلفه تراجع القوى الأوروبية. ولم يكن هذا التحول مجرد انتقال إداري أو دبلوماسي، بل كان انتقالاً في مركز الثقل الاستراتيجي العالمي. وقد أدركت واشنطن مبكراً أن الشرق الأوسط لا يمكن تركه خارج حساباتها، لحل أزماتها الاقتصادية، خصوصاً مع تصاعد الحرب الباردة وازدياد أهمية النفط الخليجي للاقتصادالأمريكي.
وجاءت زيارة الرئيس أيزنهاور عام 1957 للمملكة والايحاء باستعداد الولايات المتحدة لتقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية والتدخل لحماية ما اعتبرته استقلال دول المنطقة في مواجهة التهديدات المرتبطة بالاتحاد السوفيتي. ولذلك سعت إلى ملء هذا الفراغ قبل أن تملأه قوة منافسة.
وتوضح الوثائق الأمريكية الرسمية أن هذا التحول ارتبط صراحة بالخوف من نشوء فراغ استراتيجي في الشرق الأوسط، وبالرغبة في حماية المصالح الامريكية ومنع الاتحاد السوفيتي من التقدم نحو المنطقة. ولم يكن النفط بعيداً عن هذه الحسابات. فقد أدركت الولايات المتحدة أن أمن الخليج لا يتعلق فقط بإمدادات الطاقة الأمريكية، وإنما باستقرار الاقتصاد العالمي وحلفائها الأوروبيين والآسيويين. وتكشف وثائق السياسة الأمريكية في تلك الفترة أن العلاقة بين الموارد النفطية والأهمية الجيوسياسية للخليج كانت من الأسس الرئيسية التي قامت عليها الاستراتيجية الأمريكية. وهنا تظهر نقطة تستحق التأمل: هل كان الهدف الأمريكي هو بناء شبكة من العلاقات والتحالفات والقواعد والاتفاقيات الأمنية تجعل واشنطن قادرة على التأثير في المنطقة دون تحمل تكاليف إدارتها بالكامل؟
لا يمكن فصل تشكل النظام الإقليمي في الشرق الأوسط عن القضية الفلسطينية وقيام إسرائيل. فقد صدر وعد بلفور عام 1917 عن الحكومة البريطانية، لكن الولايات المتحدة أصبحت لاحقاً الداعم الدولي الأهم لإسرائيل، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، وأصبحت العلاقة بين البلدين أحد أعمدة السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. واصبحت فلسطين تعاني من وعد بلفور إلى معادلة المصالح المتداخلة؟ فمنذ قيام إسرائيل عام 1948، تحولت القضية الفلسطينية إلى عامل دائم في العلاقات العربية والدولية، وأصبحت الحروب العربية الإسرائيلية جزءاً من معادلة الأمن الإقليمي. وقد ارتبط الدعم الأمريكي لإسرائيل باعتبارات متعددة، منها السياسة الداخلية الأمريكية، والتحالف الاستراتيجي، والتفوق العسكري، والتوازنات الإقليمية، فضلاً عن الحسابات المتعلقة بأمن حلفاء واشنطن ومصالحها. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل تتطابق المصالح الأمريكية والإسرائيلية دائماً؟ وهل يمكن أن تتعارض أولويات الطرفين عندما يتعلق الأمر بأمن الخليج أو موارد الطاقة أو مستقبل الدول العربية؟ إن إسرائيل تسعى إلى ضمان تفوقها العسكري والأمني في محيطها وتحقيق من الفرات للنيل، وإلى منع ظهور قوى إقليمية قادرة على تهديدها.
أما الولايات المتحدة، فلديها حسابات أوسع تشمل الخليج والطاقة والممرات البحرية والعلاقات مع الدول العربية وتركيا وإيران، إضافة إلى المنافسة الدولية مع الصين وروسيا. ولذلك، فإن التطابق بين المصالح الأمريكية والإسرائيلية ليس مضموناً في كل الملفات، حتى عندما يكون التحالف بينهما قوياً. ومع ذلك، فإن الممارسات العدوانية والابادة للفلسطينين، والسياسات المتعلقة بالاستيطان والاحتلال والسيطرة على الأراضي الفلسطينية، والتوترات المرتبطة بالحدود والأمن والمياه، تجعل المخاوف العربية من التوسع الإسرائيلي وفقدان الحقوق الفلسطينية مخاوف حقيقية تستند إلى وقائع قائمة. وفي المقابل، فإن المصالح الأمريكية في الخليج تفرض عليها المحافظة على علاقات استراتيجية مع دول تمتلك موارد الطاقة وتتحكم في ممرات بحرية حيوية. وهنا قد تظهر اختلافات في الأولويات بين واشنطن وتل أبيب؛ فما يخدم حسابات الأمن الإسرائيلي في جبهة معينة ليس بالضرورة الخيار الذي يخدم المصالح الأمريكية في الخليج أو في علاقاتها مع العالم الإسلامي.
تعتبر إيران: الحليف القديم والخصم الجديد هي أكثر الأمثلة دلالة على تغير التحالفات في الشرق الأوسط العلاقة الأمريكية الإيرانية. فقبل الثورة الإيرانية عام 1979، كانت إيران الشاه أحد أهم حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وكانت واشنطن تقدم لها الدعم العسكري والتقني والسياسي، وتعتبرها ركناً أساسياً في حماية المصالح الامريكية في الخليج. لكن الثورة الإيرانية قلبت هذه المعادلة. فقد انتقلت إيران من حليف استراتيجي للولايات المتحدة إلى خصم معلن، وبدأت مرحلة طويلة من العقوبات والمواجهة والتوتر. ومع ذلك، لم تختفِ البراغماتية من العلاقات بين الطرفين. فقد كشفت فضيحة إيران–كونترا في ثمانينيات القرن الماضي عن بيع أسلحة أمريكية لإيران بصورة سرية، رغم العداء السياسي المعلن، في إطار ترتيبات ارتبطت بإطلاق رهائن أمريكيين وتمويل عمليات في نيكاراغوا.
وهذه الواقعة تكشف أن العلاقات الدولية لا تقوم دائماً على العداوة والصداقة بالمفهوم التقليدي، بل قد تجمع بين الخصومة والتفاوض والتعاون السري عندما تتقاطع المصالح. كما أن الولايات المتحدة لم تتعامل مع إيران دائماً بالأسلوب نفسه، بل تغيرت سياستها تبعاً للإدارة الأمريكية والظروف الإقليمية والأهداف الاستراتيجية. من الواضح أن تكون بعض أدوار إيران الإقليمية قد أدت إلى نتائج استفادت منها امريكا، حتى وإن لم تكن تلك النتائج جزءاً من اتفاق معلن أو تنسيق مباشر؟ وتحول الدور الإيراني، الذي كان مفيداً في مرحلة معينة في إضعاف خصوم إقليميين أو إعادة ترتيب التوازنات، إلى عبء استراتيجي عندما يصبح تهديداً للمصالح الأمريكية أو لأمن حلفائها؟ فايران تنفذ تعليمات أمريكية، واشنطن تتحكم في قراراتها. فإيران دولة لها مشروعها ومصالحها وقيادتها وحساباتها الخاصة لكن من الممكن أن تتقاطع نتائج بعض التحركات الإيرانية مع مصالح أمريكية في مرحلة معينة، ثم تتعارض معها في مرحلة أخرى.
واليوم امريكا تصور للعالم أن إيران تمتلك مفاعلا نوويا بينما إيران لم تصل الى ذلك بعد والجميع يعلم ذلك، وانها دخلت معها في اجتماعات دولية ولعقود وهي تذكرنا بما فعلته امريكا بصدام حسين عندما ادعت انه يملك الاسلحة الكيماوية كوازع لها لتصفيته وغزو العراق، وبعد ذلك كشفت انه لم يكن يملك تلك الأسلحة. لذلك فإن الحرب الأخيرة أخذت نفس السيناريو، ايران تمتلك النووي ويجب إيقافها، كوازع لها لتصفية القيادة الايرانية، وبعدها ستعترف امريكا ان ايران لم تمتلك النووي.
دعمت الولايات المتحدة، بالتعاون مع باكستان ودول أخرى، فصائل المجاهدين الأفغان خلال الحرب ضد الاتحاد السوفيتي. وكان الهدف المعلن والاستراتيجي إلحاق الهزيمة بالمشروع السوفيتي في أفغانستان. لكن بيئة الحرب والتسليح والتمويل وتعدد الفصائل ادت إلى نشوء شبكات مسلحة ارهابية عابرة للحدود، وأصبحت أفغانستان لاحقاً مركزاً لنشاط جماعات متطرفة، وتدرب في ايران ومن بينها تنظيم القاعدة ثم داعش. وهنا تكمن إحدى أخطر مشكلات السياسة القائمة على توظيف القوى المحلية والإقليمية: فقد تحقق القوة الكبرى هدفها الأول، لكنها تترك وراءها قوى مسلحة ومراكز نفوذ ومشكلات أمنية قد يصعب احتواؤها لاحقاَ ووظفتها امريكا لتحقيق مصالحها. وتعتبر حرب العراق إسقاط نظام لإعادة تشكيل التوازن الإقليمي؟ وخلال تلك الحرب ودعمت الولايات المتحدة ايران في مراحل مهمة، وقدمت له معلومات ومساعدات وتعاوناً سياسياً، رغم أن طبيعة هذا الدعم وحدوده تغيرت بمرور الوقت. وبعد غزو العراق للكويت عام 1990، قادت الولايات المتحدة تحالفاً دولياً لإخراج القوات العراقية، وفي عام 2003، غزت الولايات المتحدة العراق وأسقطت نظام صدام حسين. وكان المبرر الأساسي الذي قدمته إدارة جورج بوش هو امتلاك العراق أسلحة دمار شامل لكن الأسلحة المزعومة لم يُعثر عليها، وأصبح الغزو أحد أكثر القرارات الأمريكية إثارة للجدل في التاريخ الحديث. وقد ترتبت عليه انهيارات مؤسسية وأمنية، وتصاعد للعنف الطائفي، وتفكك أجزاء من مؤسسات الدولة، وظهور تنظيمات مسلحة، كان تنظيم داعش لاحقاً أخطرها.
لكن النتيجة الجيوسياسية التي تستحق الانتباه هي أن امريكا سلمت العراق لإيران واصبحت أكثر نفوذاً داخل الأراضي العراقية. وفتح المجال أمام تمدد نفوذها السياسي والعسكري، وهو ما أشار إليه تحليل للجيش الأمريكي لاحقاً باعتبار إيران المستفيد الإقليمي الأبرز من الحرب.
وهنا يظهر التناقض الذي يثير التساؤل: كيف يمكن لعملية عسكرية أمريكية أن تنتهي بنتيجة تعزز نفوذ الدولة التي تعتبرها واشنطن أحد أكبر خصومها؟ هذا هو جزءاً من خطة أمريكية لإعطاء إيران دوراً معيناً. وقد تكون النتيجة ببساطة تعبيراً عن تقدير استراتيجي وتناقضات داخل عملية صنع القرار الأمريكي. لكن النتيجة نفسها تكشف أن إسقاط نظام لا يعني بالضرورة تحقيق الهدف الجيوسياسي المطلوب، وأن تدمير توازن قائم قد يؤدي إلى نشوء توازن جديد لا تسيطر عليه القوة المتدخلة بالكامل.
أما سوريا، فقد تحولت منذ عام 2011 إلى ساحة تتداخل فيها المصالح الإقليمية والدولية بصورة معقدة. وتدخلت فيه قوى متعددة، من بينها إيران وروسيا وتركيا والولايات المتحدة ودول عربية، إلى جانب جماعات مسلحة مختلفة. كما أدى انتشار الجماعات المتطرفة، وفي مقدمتها داعش، إلى تحويل الأزمة السورية إلى تهديد إقليمي ودولي. وتدخلت الولايات المتحدة عسكرياً تحت عنوان مكافحة داعش، ودعمت قوى محلية في شمال شرقي سوريا، بينما دعمت دول أخرى أطرافاً مختلفة في الصراع. والنتيجة كانت تدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية السورية، وتهجير ملايين السكان، وانقسام مناطق النفوذ، وتراجع قدرة الدولة على بسط سلطتها على كامل أراضيها خلال سنوات الحرب، وأن يتحول إلى ساحة تنافس بين القوى الكبرى، بحيث تتجاوز حسابات الأطراف الخارجية أحياناً مصالح الشعب الذي يدفع الثمن الأكبر. يبدو ان احتواء الأزمة السورية في مراحل مبكرة، مع تضارب مصالح القوى الخارجية سيجعل استمرار الصراع أكثر توافقاً مع حسابات بعض الأطراف من الوصول إلى تسوية؟
إيران توسعت خلال العقود الماضية في بناء شبكة نفوذ إقليمية، مستفيدة من وجود حلفاء وجماعات مسلحة في أكثر من ساحة. وقد أدى ذلك إلى تغيير موازين القوى في العراق وسوريا ولبنان واليمن، وأصبح نفوذها عاملاً أساسياً في حسابات الأمن الخليجي والإقليمي. لكن هذا النفوذ خلق مواجهات غير مباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة ودول المنطقة. وفي الوقت نفسه، تعرضت إيران لعقوبات اقتصادية وضغوط عسكرية وسياسية، وأصبحت قدراتها الاقتصادية والتنموية مقيدة بفعل الصراع والعزلة.
ويبدو ان المرحلة الحالية مرحلة إعادة تقييم للدور الإيراني بعد ان حققت ايران المصالح الامريكية وقسمت واضعفت المنطقة لتسهل سيطرة امريكا واسرائيل. لكن نفوذها الإقليمي أكبر من الحدود التي يمكن لاسرائيل وللولايات المتحدة وحلفائها قبولها؟ فدعت اسرائيل امريكا للحرب على ايران لتقليص هذا النفوذ وإجبارها على تغيير سلوكها، من اجل إعادة تشكيل التوازنات الأمنية في الخليج والمنطقة؟ فإيران تؤدي دوراً معيناً في إضعاف دول أو استنزاف قوى إقليمية، وسيجري التخلي عنها عندما تنتهي الحاجة إليها، فالتاريخ يقدم أمثلة كثيرة على أن القوى الكبرى لا تتردد في تغيير تحالفاتها عندما تتغير مصالحها. فالشاه كان حليفاً أمريكياً وثيقاً، ثم أصبحت الجمهورية الإسلامية خصماً. والعراق كان شريكاً غير مباشر لواشنطن في مواجهة إيران في مراحل من الحرب، ثم أصبح هدفاً لغزو أمريكي. وأفغانستان شهدت دعماً أمريكياً لفصائل مسلحة في مواجهة السوفييت، ثم أصبحت الولايات المتحدة تخوض حرباً طويلة ضد تنظيمات نشأت في البيئة الجهادية التي خلفتها تلك الحرب. حيث ان بعض نتائج سياساتها قد تتقاطع مع مصالح أمريكية في مرحلة، ثم تصبح تهديداً لتلك المصالح في مرحلة أخرى.
الخليج العربي ومصرو يمثلان العقبة أمام إعادة تشكيل المنطقة، وأي اضطراب طويل في هذه الممرات ينعكس على أسعار الطاقة والشحن والتأمين وسلاسل الإمداد في العالم كله. ومن هنا فإن استقرار دول الخليج ليس قضية إقليمية فحسب، بل قضية دولية. كما أن المملكة العربية السعودية تتمتع بموقع استراتيجي واقتصادي وديني وسياسي يجعلها من أهم الدول المؤثرة في المنطقة. فهي تمتلك موارد طاقة كبيرة، وتتمتع بثقل اقتصادي ومالي، وتقود مشاريع تنموية واسعة، وتسعى إلى تنويع اقتصادها وتعزيز استقلالية قرارها الاستراتيجي.
وقد أصبحت رؤية السعودية 2030 مشروعاً لإعادة بناء الاقتصاد وتوسيع مصادر القوة الوطنية، وليس مجرد برنامج اقتصادي تقليدي. ومن الطبيعي أن يؤدي صعود قوة اقتصادية وسياسية إقليمية مستقلة إلى إعادة تشكيل حسابات الدول الكبرى. فالولايات المتحدة لديها مصالح أمنية واقتصادية عميقة مع السعودية ودول الخليج، كما أن هذه الدول تمتلك بدورها خيارات وشراكات دولية متعددة. ولذلك فإن العلاقة بين الطرفين تقوم على التعاون والتنافس والتفاوض في آن واحد. ولهذا فإن استقرار السعودية ومصر ودول الخليج يمثل عاملاً رئيسياً في توازن المنطقة. وهناك هدف استراتيجي أمريكي يتمثل في المحافظة على النفوذ في المنطقة، والوسيلة الأكثر فاعلية قد لا تكون السيطرة المباشرة، بل التأثير في ترتيبات الأمن والتحالفات والتجارة والطاقة والتكنولوجيا. فالدولة التي تعتمد في أمنها واقتصادها على ترتيبات خارجية محددة قد تجد مساحة قرارها مقيدة، بينما الدولة التي تنوع شراكاتها وتبني قدراتها الذاتية تكون أكثر قدرة على حماية مصالحها.
الصراعات في الشرق الأوسط لن تنتهي الا اذا قضت امريكا مآربها ( لن تنتهي حتى تغني السيدة السمينة). ولذلك ستستمر في استراتيجية أوسع لإدارة النفوذ وإعادة تشكيل التوازنات، فإن انتهاء حرب معينة لا يعني بالضرورة انتهاء الصراع. فقد تنتهي المواجهة العسكرية المباشرة لتبدأ مرحلة من العقوبات والضغوط الاقتصادية والحروب السيبرانية والتنافس على الممرات البحرية والأسواق والتكنولوجيا.
وقد تتغير أطراف الصراع وأدواته، بينما تبقى المنافسة على النفوذ والموارد قائمة. فالولايات المتحدة قادرة على التحكم في جميع الأحداث ولها خطة واحدة ثابتة تمتد لعقود. فالسياسة الأمريكية ليست قراراً واحداً يصدر من رئيسها والذي يمكث لاربع سنوات، بل تتأثر بتغير الإدارات والكونغرس والمؤسسات الأمنية والاقتصادية والرأي العام، كما تتأثر بقدرات القوى الأخرى على المقاومة والمناورة. ولكن أثبتت تجارب العراق وأفغانستان أن التدخل العسكري الأمريكي يمكن أن ينتج نتائج معاكسة لبعض أهدافه المعلنة، وأن القوة العظمى لا تستطيع دائماً التحكم في نتائج تدخلاتها. كما أن العالم لم يعد كما كان في خمسينيات القرن الماضي. فالصين أصبحت قوة اقتصادية وتكنولوجية كبرى، والهند تتقدم في مجالات الاقتصاد والصناعة والتكنولوجيا، وروسيا تسعى إلى المحافظة على نفوذها الدولي، كما أن دولاً إقليمية أصبحت أكثر قدرة على تنويع علاقاتها وشراكاتها. فقد تتحول الموانئ والممرات البحرية والطاقة والمعادن النادرة والذكاء الاصطناعي والأنظمة العسكرية المستقلة إلى ميادين جديدة للصراع. وقد تصبح السيطرة على البيانات والبنية التحتية الرقمية وشبكات الاتصالات والطاقة ذات أهمية لا تقل عن السيطرة على الأراضي والحدود.
إن قراءتي للمشهد هي أن الولايات المتحدة تسعى إلى وضع قدمها في المنطقة لاستغلالها، وأنها تستخدم التحالفات والضغوط والعقوبات والتدخلات العسكرية والدبلوماسية لتحقيق ذلك، وأن بعض سياساتها قد تؤدي إلى إضعاف دول أو إعادة تشكيل توازنات إقليمية، حتى عندما لا تكون النتائج كلها مخططة أو مضمونة مسبقاً.
كما أرى أن التحالفات ليست ثابتة، وأن الدولة التي تكون حليفاً في مرحلة قد تتحول إلى خصم في مرحلة أخرى، وأن أمريكا تتعامل مع الدول وفقاً لمصالحها المتغيرة أكثر مما تتعامل معها وفقاً لمفاهيم الصداقة الدائمة. لكن السؤال الأهم بالنسبة للعرب ليس فقط ما الذي تخطط له الولايات المتحدة أو إسرائيل أو إيران، بل ما الذي تفعله الدول العربية لحماية مصالحها ومنع تحولها إلى ساحات لتصفية الحسابات الدولية والإقليمية. فالمشكلة لا تكمن في وجود أطماع خارجية فقط، وإنما في قدرة هذه الأطماع على استغلال الانقسامات الداخلية والتنافس بين الدول وضعف التنسيق الإقليمي. إن بناء قوة اقتصادية وعسكرية وتقنية عربية، وتعزيز التعاون الخليجي والعربي، وحماية مؤسسات الدولة، وتنويع الشراكات الدولية، وتجنب الانجرار إلى صراعات لا تخدم المصالح الوطنية، كلها عناصر أساسية في مواجهة أي محاولة لإعادة تشكيل المنطقة على حساب شعوبها. وقد يكون من الخطأ الاعتقاد بأن الحروب ستنتهي بمجرد تغير طرف أو سقوط نظام أو توقيع اتفاق. فالصراعات التي ترتبط بالطاقة والممرات البحرية والنفوذ الدولي والأمن الإسرائيلي والتنافس على النظام العالمي قد تستمر بأشكال مختلفة، ما لم تنشأ منظومة إقليمية قادرة على حماية مصالح دول المنطقة وتحقيق توازن مستقر بينها. إذا كانت القوى الكبرى تفكر في مصالحها لعقود قادمة، فهل نملك نحن مشروعاً إقليمياً يحمي مصالحنا لعقود قادمة أيضاً؟