رسيني الرسيني

التصريحات السياسية قادرة على تحريك أسعار الأسهم والعملات والسلع خلال دقائق، وهو ما يتجلَّى بوضوح في أسلوب الرئيس الأمريكي. فمنذ عودته إلى البيت الأبيض، باتت تصريحاته بشأن الرسوم الجمركية والعلاقات التجارية والسياسات النقدية والحرب الإيرانية مصدرًا متكررًا للتقلّبات، بين تهديد بالفعل وتلميح بإمكانية التراجع عنه. وقد سمعت أحد المحللين يصف هذه الظاهرة بالترامبية السياسية، إشارة إلى تداخل شخصية الرئيس ترامب مع صناعة التوقعات الاقتصادية، وتحويل التصريحات إلى أدوات للتفاوض والضغط السياسي. ورغم أن بعض هذه الأساليب قد يحقق مكاسب تفاوضية، فإن تكلفتها الاقتصادية لا تقاس بنتائج المفاوضات وحدها، وإنما بما تخلقه من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين والشركات التي تحتاج إلى وضوح السياسات قبل اتخاذ قراراتها طويلة الأجل.

وفي الاقتصاد، لا تقل أهمية القدرة على التنبؤ بالسياسات عن مضمون السياسات نفسها، فالشركات قد تستطيع التكيّف مع القيود التجارية إذا كانت واضحة ومستقرة، لكنها تواجه صعوبة أكبر عندما تتغير التوقعات بصورة متكررة. وهنا يظهر مفهوم عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية، الذي يفسر كيف يمكن للغموض أن يؤجل الاستثمارات ويعطل التوسع والتوظيف، ويرفع تكلفة التمويل نتيجة زيادة المخاطر. فالمستثمر الذي يخطط للدخول إلى السوق لا يبني قراره على أسعار اليوم وحدها، وإنما على توقعاته للسنوات المقبلة. وعندما تصبح تلك التوقعات رهينة تصريح سياسي مفاجئ، تتراجع قدرته على التخطيط حتى لو كانت السياسات تستهدف حماية الصناعة الوطنية وتعزيز النمو، فقد تفقد جانبًا من أثرها الإيجابي إذا صاحبتها تقلبات مستمرة في الرسائل والقرارات.

وقد تكون نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية الأخيرة إضافة لبعد آخر لهذه المعادلة، حيث إن سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ، تعد رسالة سياسية لا يمكن فصلها عن الأوضاع الاقتصادية. فقد أظهرت استطلاعات الناخبين أن نحو تسعة من كل عشرة اعتبروا تكلفة المعيشة عاملًا مهمًا في تصويتهم، بينما حمل قرابة الثلثين سياسات ترامب مسؤولية ارتفاع الأسعار. ورغم أن نتائج الانتخابات لا يمكن اختزالها في عامل اقتصادي واحد، إلا أنها تعكس جانبًا من قلق الشارع الأمريكي تجاه التضخم والرسوم الجمركية وتقلبات السياسات الخارجية. ولعل الرسالة الأهم هنا أن الناخب قد يتقبل السياسات الاقتصادية الصعبة حين يرى نتائجها، لكنه يصبح أقل استعدادًا لتحمّل تكلفتها عندما تتسع الفجوة بين الوعود السياسية وواقعه المعيشي.

ولعل الدرس الاقتصادي الأهم من التجربة الترامبية هو أن الأسواق لا تطلب ولا يمكن أن تطلب غياب الساسة عن الاقتصاد، وإنما تطلب وضوح الحدود بين الخطاب السياسي وصناعة القرار الاقتصادي. فالتصريحات قد تكون وسيلة للتفاوض أو كسب التأييد الشعبي، لكنها حين تتحول إلى مصدر دائم لتغيير التوقعات، تصبح عبئًا على النشاط الاقتصادي، وتضيف إلى المستثمرين مخاطر لا ترتبط بأداء الشركات أو جدوى مشروعاتها. ومن هنا تبرز قيمة العمل المؤسسي الذي يحول التوجهات السياسية إلى سياسات مدروسة، تخضع للتقييم والمساءلة، وتمنح الأسواق الوقت الكافي للتكيّف معها. فالاقتصاد لا يشترط ثبات السياسات إلى الأبد، وإنما يحتاج إلى قواعد واضحة تحكم تغييرها، وإلى قدر من الاتساق بين ما يعلن وما ينفذ.

حسنًا.. ثم ماذا؟

ستبقى هذه التجربة السياسية والاقتصادية مادة ثرية للدراسة والتحليل، لفهم حدود تأثير الخطاب السياسي في الأسواق وتكلفة تقلباته على الاقتصاد.