حذامي محجوب
ليس كل مقال دفاعا عن دولة مجرد رد فعل على حملة تستهدفها كذبا وبهتانا، وليس كل استدعاء للتاريخ محاولة لاستحضار أمجاد الماضي فقط.
أحيانا يكون الرجوع إلى الذاكرة إنجازا سياسيا بامتياز، خصوصا عندما يتعلق الأمر بدولة لم يكن حضورها في محيطها العربي والإسلامي مقتصرا على حدودها الجغرافية أو مصالحها الوطنية ، وإنما ارتبط، على امتداد عقود، بأدوار سياسية واقتصادية وأمنية وإنسانية تجاوزت حدودها.
من هذه الزاوية تحديدا يمكن قراءة مقال الأستاذ خالد المالك ، رئيس تحرير صحيفة الجزيرة، «لايُرمى إلا الشجر المثمر».
إنه ليس مجرد دفاع عن المملكة العربية السعودية في مواجهة أصوات تتعمد الإساءة إليها، إنما محاولة لإعادة وضع العلاقة بين السعودية ومحيطها العربي في سياقها التاريخي الصحيح ، وإحياء الذاكرة العربية بأن الدول لا تُقاس فقط بما تقوله عن نفسها، وإنما بما قدمته وتقدمه في اللحظات التي احتاج فيها الآخرون إلى موقفها.
اختار المالك عبارة شعبية تختزل تجربة إنسانية رائدة و عميقة: «لا يُرمى إلا الشجر المثمر». وهي استعارة تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها تحمل دلالة سياسية لافتة ، فالمملكة ليست مستهدفة لأنها دولة هامشية أو بلا تأثير، وإنما لأنها دولة ذات ثقل، ولأن حضورها في المعادلات العربية والدولية يجعلها طرفا مؤثرا في توازنات المنطقة ومستقبلها.
لكن ما يمنح هذه العبارة معناها الأعمق أن الكاتب لا يكتفي بتفسير الاستهداف باعتباره نتيجة للقوة، وإنما يربطه أيضا بطبيعة الدور الذي تؤديه المملكة.
فالدولة التي تتحمل مسؤولية الدفاع عن الاستقرار وتساند أشقاءها، وتملك القدرة على التأثير في مسارات الأزمات ، تصبح بالضرورة موضع توقعات مرتفعة، وربما موضع اعتراضات وحملات تتجاوز في بعض الأحيان حدود الاختلاف السياسي المشروع.
وهنا نصل إلى الفكرة المركزية في المقال : السعودية ليست مجرد دولة تدير مصالحها الوطنية، بل دولة ترى في استقرار محيطها العربي جزءا من أمنها الاستراتيجي ومسؤوليتها التاريخية. هذا فارق جوهري في فهم سياستها الخارجية.
هناك دول تنظر إلى علاقاتها الخارجية من زاوية المكاسب المباشرة، وهناك دول تدرك أن حماية مصالحها بعيدة المدى تقتضي وجود محيط مستقر، وأن انهيار الدول المجاورة، وتفكك مؤسساتها، وتحولها إلى ساحات للصراعات الإقليمية والدولية لا يمكن أن يبقى شأنا داخليا معزولاً عن أمن المنطقة بأسرها.
في هذا السياق، يقدم خالد المالك صورة للمملكة باعتبارها دولة لا تفصل بين حماية حقوقها الوطنية والدفاع عن وحدة الدول العربية واستقلالها وسلامة أراضيها.
هذه الفكرة تستحق التوقف عندها، لأنها تمثل أحد المفاتيح الأساسية لفهم السياسة السعودية خلال العقود الماضية؛ فالأمن السعودي، في هذه الرؤية، ليس مفهوما جغرافيا ضيقا تحميه الحدود والمنشآت والقدرات العسكرية وحدها، بل منظومة أوسع ترتبط باستقرار الدول العربية، وبقاء مؤسساتها، ومنع تحول أزماتها الداخلية إلى مداخل للتدخلات الخارجية.
ومن ثم، فإن مساعدة دولة عربية على تجاوز أزمة مالية أو سياسية أو أمنية ليست مجرد عمل تضامني ، بل يمكن أن تكون أيضا استثمارا في استقرار الإقليم وحماية لمصالحه المشتركة.
لعل أهمية المقال تكمن في أنه لا يقدم هذه الفكرة في صيغة نظرية ، بل يضع أمام القارئ سلسلة من الوقائع التاريخية التي تمتد من خمسينيات القرن الماضي إلى اللحظة الراهنة. وهذا التتابع الزمني ليس تفصيلاً تحريريا إنه محاولة لإثبات أن الدور السعودي لم يكن ظرفيا ، ولم يرتبط بقيادة بعينها أو بمرحلة سياسية محددة، وإنما يمثل امتدادًا لنهج تشكل عبر أجيال من القيادة السعودية.
من مصر إلى فلسطين : التضامن العربي فوق الخلافات السياسية.
يبدأ المالك من العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، مستحضرا مشاركة الملك فهد والملك سلمان، وهما في مقتبل شبابهما، في مراكز التدريب السعودية استعدادا للدفاع عن مصر.
إن استحضار هذه الواقعة يحمل دلالة تتجاوز الجانب العسكري . فالمملكة، كما يريد الكاتب أن يذكرنا، لم تكن تنظر إلى الاعتداء على مصر باعتباره شأنا مصريا خالصا، بل باعتباره اعتداءً على دولة عربية كبرى وعلى مبدأ استقلال القرار الوطني العربي.
والأهم أن هذا الموقف يقدم صورة مبكرة عن طبيعة العلاقة التي أرادت السعودية بناءها مع محيطها: علاقة لا تختزل التضامن في المصالح الآنية ، ولا تجعل من الاختلافات السياسية سببا للتخلي عن الالتزامات القومية.
وتتضح هذه الفكرة بصورة أكثر عمقا عند انتقال المقال إلى حرب عام 1967. ففي تلك المرحلة كانت العلاقات بين المملكة ونظام جمال عبدالناصر تشهد توترا حادا، وكانت الحملات الإعلامية المصرية ضد السعودية تبلغ مستويات غير مسبوقة. ومع ذلك، لم يتحول الخلاف السياسي إلى موقف انتقامي من مصر بعد هزيمتها العسكرية.
لقد استحضر الملك فيصل، في قمة الخرطوم، ضرورة مساندة مصر وسوريا والأردن، وطرح إنشاء صندوق عربي لدعم الدول الثلاث، وكانت المملكة في مقدمة المساهمين فيه.
هنا تكمن إحدى أهم الرسائل السياسية في المقال : الدولة الواثقة من نفسها لا تسمح للخلافات السياسية بأن تعميها عن مصالح أشقائها، ولا تجعل الإساءة الإعلامية مبرراً للتخلي عن مسؤولياتها التاريخية.
هذا الموقف يكشف أيضا عن تصور مختلف للقيادة الإقليمية. فالقيادة ليست القدرة على فرض الإرادة على الآخرين، وإنما القدرة على تجاوز الخلافات عندما تصبح المصلحة العامة أكبر من الخصومة السياسية.
إن الفرق بين الدولة التي تبحث عن تسجيل النقاط على خصومها، والدولة التي تفكر في مستقبل المنطقة، يظهر تحديدا في لحظات الهزيمة والأزمات الكبرى . وقد أراد الكاتب أن يضع موقف الملك فيصل في هذا السياق باعتباره نموذجا لسياسة تتقدم فيها المسؤولية على الاعتبارات الشخصية والسياسية.
أما حرب أكتوبر 1973، فتمنح المقال بعداً آخر، يتمثل في انتقال الدعم السعودي من التضامن السياسي والاقتصادي إلى استخدام أدوات القوة الاستراتيجية في النظام الدولي، فقرار الملك فيصل استخدام النفط في الضغط على الدول الداعمة لإسرائيل لم يكن مجرد موقف عربي عاطفي، وإنما كان تعبيرا عن إدراك مبكر لقيمة الموارد الاقتصادية بوصفها أدوات للتأثير السياسي.
لقد أثبتت تلك اللحظة أن النفط ليس مجرد سلعة تجارية ، بل عنصر من عناصر القوة في العلاقات الدولية، وأن امتلاك الموارد لا يكتسب قيمته الكاملة إلا عندما تكون هناك إرادة سياسية قادرة على توظيفها.
ولم يكن القرار بلا تكلفة . فقد أشار المالك إلى انعكاساته على التنمية ومعيشة المواطنين، وهي إشارة مهمة لأنها تنقل النقاش من مجرد الاحتفاء بالموقف إلى إدراك ثمنه الوطني والاقتصادي.
وهنا تظهر معادلة سياسية أساسية : أن الدولة قد تتحمل جزءاً من تكلفة موقفها الخارجي عندما ترى أن هناك قضية تتجاوز الحسابات الاقتصادية الانية المباشرة.
لكن المقال لا يستدعي هذه الوقائع ليقدم المملكة باعتبارها دولة من الماضي، وإنما ليصل بها إلى الحاضر، وتحديداً إلى القضية الفلسطينية.
ففي نظر الكاتب، تمثل فلسطين أحد أكثر الملفات التي تكشف استمرارية الموقف السعودي، سواء من حيث الدعم المالي أو الدفاع السياسي والدبلوماسي عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وتكتسب الإشارة إلى الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية أهمية خاصة ،لأنها تنقل الدور السعودي من مرحلة الدعم التقليدي إلى مرحلة بناء التحالفات الدولية وتوسيع قاعدة الاعتراف السياسي بالحقوق الفلسطينية.
وهنا ينبغي الانتباه إلى تحول نوعي في أدوات السياسة الخارجية السعودية؛ فالمملكة لم تعد تعتمد فقط على وزنها الاقتصادي أو مكانتها العربية والإسلامية، بل توظف علاقاتها الدولية وشبكة شراكاتها وقدرتها على التأثير في مراكز القرار من أجل الدفع نحو تسويات سياسية تستند إلى الحقوق المشروعة.
والرسالة الأكثر أهمية في هذا السياق أن القضية الفلسطينية لا تزال معيارا سياسيا وأخلاقيا في تحديد طبيعة العلاقة مع إسرائيل . فرفض التطبيع ما لم يقترن بقيام الدولة الفلسطينية يؤكد أن الانفتاح الدبلوماسي ليس غاية منفصلة عن شروط السلام العادل ، وأن التسويات التي تتجاوز الحقوق الفلسطينية لا يمكن أن تنتج استقرارا حقيقيا.
السعودية وإدارة الأزمات : من حماية الدول إلى إعادة بناء الاستقرار.
ينتقل المقال بعد ذلك إلى سوريا، وهنا يصبح الاستدعاء التاريخي أكثر ارتباطا بالتحولات الراهنة في النظام الإقليمي.
فالإشارة إلى دور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في دعم سوريا، ومساندة مساعيها للخروج من العزلة والعقوبات، تكشف عن انتقال السياسة السعودية إلى مقاربة ترى أن استقرار الدولة السورية وإعادة دمجها في محيطها العربي والدولي يمثلان مصلحة إقليمية تتجاوز الحسابات الثنائية.
وهذه نقطة تستحق قراءة معمقة.
فسوريا ليست مجرد دولة عربية مرت بأزمة داخلية قاسية، وإنما تمثل موقعا جيوسياسيا شديد الحساسية، تتقاطع فيه المصالح العربية والإقليمية والدولية. وأي فراغ سياسي أو مؤسسي فيها يفتح المجال أمام قوى متعددة للتنافس على النفوذ ، ويجعل استعادة الدولة لاستقرارها مسألة تتصل بالأمن الإقليمي كله.
ومن هنا يمكن فهم أهمية التحرك السعودي باتجاه دعم التعافي السوري ، وفتح قنوات الاتصال الدولية أمام القيادة السورية، والعمل على إزالة العقبات التي تعترض عودة سوريا إلى وضعها الطبيعي .إنها سياسة تقوم على أن ترك الدول في حالة انهيار ليس حلاً، وأن استقرارها وإعادة بناء مؤسساتها أكثر أهمية من إدامة عزلتها .
أما استحضار موقف المملكة من الغزو العراقي للكويت عام 1990، فيعيدنا إلى واحدة من أكثر اللحظات حساسية في التاريخ العربي الحديث. فالمملكة لم تكتف بإدانة العدوان، وإنما فتحت أراضيها لاستضافة القيادة الكويتية وأسرة آل الصباح ، ووفرت الغطاء السياسي والمؤسسي لاستمرار الدولة الكويتية من المنفى، وصولاً إلى تحريرها عام 1991.
وهذا ليس تفصيلاً في سجل العلاقات السعودية الكويتية، بل محطة مؤسسة في مفهوم الأمن الخليجي المشترك.
لقد كان الغزو العراقي اختبارا وجوديا لفكرة الدولة الخليجية، واختبارا لمدى قدرة النظام الإقليمي على حماية استقلال أعضائه. وكان الموقف السعودي تعبيرا عن أن الاعتداء على دولة خليجية لا يمكن التعامل معه باعتباره نزاعا ثنائياً، لأن نتائجه تهدد بنية الأمن الجماعي للمنطقة.
وفي هذه النقطة تحديدا، يضع المقال القارئ أمام سؤال يتجاوز التاريخ: ماذا كان سيحدث للكويت لو لم تجد ذلك السند السياسي والأمني في لحظة العدوان؟
إن استضافة الحكومة الكويتية في الطائف لم تكن مجرد مبادرة إنسانية أو موقف أخوي، وإنما كانت دفاعا عن استمرارية الشرعية الوطنية الكويتية، وعن حق الدولة في البقاء رغم احتلال أرضها.
كما أن الإشارة إلى مساندة العراق خلال حربه مع إيران تبرز جانبا آخر من الحسابات السعودية في تلك المرحلة، وهو منع انتقال الحرب إلى انهيار الدولة العراقية أو توسع الصراع الإقليمي. ولا يعني ذلك تجاهل تعقيدات تلك الحرب أو كل ما ارتبط بها، وإنما يوضح طبيعة المخاوف الاستراتيجية التي حكمت الموقف السعودي آنذاك .
أما السودان، فيمثل نموذجا مختلفا، إذ يظهر فيه الدور السعودي بوصفه دور الوسيط الذي يسعى إلى جمع الأطراف المتنازعة وتوفير فرصة للتسوية ، ويشير الكاتب إلى اجتماع جدة وما ترتب عليه من اتفاق، ثم إخلال الطرفين به .
وهذه الإشارة تطرح مسألة مهمة في السياسة الدولية: قدرة الوسيط على جمع الخصوم لا تعني بالضرورة قدرته على إلزامهم بالسلام. فنجاح الوساطة يحتاج إلى إرادة سياسية لدى الأطراف المتنازعة، وإلى استعداد حقيقي لتحويل الاتفاقات إلى التزامات قابلة للتنفيذ.
الخليج العربي: التضامن الذي سبق الثروة وحماية الاستقرار المشترك .
من أكثر المقاطع دلالة في المقال استحضار المالك ما قدمته المملكة للإمارات في بدايات قيام الاتحاد، من خلال تمويل طريق الإخاء عام 1972.إن هذه الواقعة ليست مجرد ذكرى لمشروع بنية تحتية، بل تحمل رسالة سياسية ذات أهمية خاصة في زمن أصبحت فيه المقارنات الاقتصادية بين الدول الخليجية حاضرة في بعض الخطابات الإعلامية.
فالكاتب يريد أن يذكر بأن العلاقات بين الدول الخليجية لم تبدأ في زمن الوفرة المالية، ولم تكن الثروة هي التي صنعت روابطها. لقد تأسست هذه الروابط في مرحلة كانت فيها الموارد محدودة، وكانت الحاجة إلى التعاون أكبر من الإمكانات المتاحة .
إن تمويل مشروع يربط إمارات كانت في بدايات تشكلها الاقتصادي والمؤسسي يعكس فهما مبكراً لأهمية التكامل الجغرافي والاقتصادي في بناء الدول.
والأهم أن الكاتب يتحدث هنا من موقع الشاهد الذي حضر تدشين المشروع، وهي إضافة ذات قيمة في بناء المقال، لأنها تنقل المقال من استعادة معلومات تاريخية متاحة للجميع إلى شهادة شخصية تعزز البعد الإنساني والوجداني للذاكرة السياسية.
أما البحرين ، فإن الإشارة إلى تدخل قوات درع الجزيرة عام 2011 تعيد النقاش إلى مفهوم الأمن الجماعي الخليجي، وإلى حساسية التهديدات التي يمكن أن تطال استقرار الدول الخليجية.
وبغض النظر عن اختلاف التقييمات السياسية لتلك المرحلة، فإن الرسالة التي يريد الكاتب تثبيتها واضحة: المملكة ترى أن أمن الخليج منظومة مترابطة ، وأن استقرار دولة عضو ليس شأنا منفصلاً عن استقرار بقية دول المجلس .
وهذا التصور يمثل أحد أعمدة السياسة السعودية، فالأمن لا يمكن تجزئته، والتهديد الذي يصيب دولة خليجية قد يتحول إلى تهديد لبنية الإقليم بأكمله.
ما وراء الوقائع: معركة الذاكرة والشرعية الأخلاقية.
لكن القراءة الأكثر عمقا للمقال لا تقف عند تعداد المواقف السعودية، وإنما تتجه إلى ما يجمع بينها من دلالات سياسية.
فالمالك لا يستحضر التاريخ لمجرد إثبات أن المملكة قدمت مساعدات لهذا البلد أو ذاك، بل يسعى إلى بناء حجة أخلاقية وسياسية قوامها أن العلاقات بين الدول لا ينبغي أن تُقرأ من خلال المواقف العابرة، أو حملات الإعلام، أو الخلافات الظرفية، وإنما من خلال سجل طويل من الالتزامات والمساهمات.
إنه يضع الذاكرة في مواجهة النسيان، والوقائع في مواجهة الخطاب، والتجربة التاريخية في مواجهة الأحكام التي تصدر أحيانا دون معرفة كافية بالسياقات.
ومن هنا يمكن فهم إشارته إلى أن جزءاً من المساعدات السعودية ظل سريا، ولم يُعلن عنه، ولم يُستخدم في صناعة صورة إعلامية للمملكة. وهذه نقطة ذات أهمية في تحليل مفهوم القوة السعودية. فالقوة لا تُقاس فقط بما يُعرض أمام الجمهور، وإنما أيضا بما يُمارس بعيدا عن الأضواء.
وفي العلاقات الدولية، هناك أدوار لا تحقق قيمتها الاستراتيجية من خلال الإعلان عنها، بل من خلال الحفاظ على استمراريتها، وتجنب إحراج الدول المستفيدة، ومنع تحويل المساعدة إلى أداة للضغط أو المقايضة السياسية.
إن عدم المنّ بالمساعدة ليس مجرد قيمة أخلاقية، بل يمكن أن يكون أيضا اختيارا دبلوماسيا يحفظ كرامة الدول ويمنح العلاقات الثنائية فرصة للاستمرار بعيدا عن منطق الدائن والمدين.
وفي المقابل، يفتح هذا الجانب من المقال نقاشا حول طبيعة القوة الناعمة السعودية. فالمساعدات الإنسانية والتنموية، ودعم الميزانيات، والمبادرات السياسية، واستضافة الحوارات، كلها أدوات تصنع صورة الدولة وتؤثر في مكانتها الدولية، حتى عندما لا تكون مصحوبة بحملات دعائية.
إن المملكة، وفق هذه الصورة، لا تبني حضورها الإقليمي بالموارد الاقتصادية وحدها، وإنما أيضا بشبكة من العلاقات والمواقف التي تجعلها طرفا حاضرا عند الأزمات. غير أن هناك بعدا آخر لا يقل أهمية، وهو أن الكاتب يربط بين الدعم السعودي وبين ما يصفه بالجحود أو الإساءة التي تصدر أحيانا عن بعض الإعلاميين والسياسيين في الدول المستفيدة.
وهنا يتحول المقال من استعراض تاريخي إلى مساءلة سياسية وأخلاقية.إنه لا يعترض على اختلاف الدول في سياساتها، ولا ينكر حق الإعلام في النقد، وإنما يلفت إلى التناقض بين الاستفادة من المواقف السعودية وبين المشاركة في حملات تستهدف المملكة أو تقلل من دورها.
محمد بن سلمان وتحول الدور السعودي من إدارة التوازنات إلى صناعة المبادرات.
من اللافت أن المقال، بعد أن يستعرض محطات تاريخية ارتبطت بملوك المملكة السابقين، يصل إلى عهد سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، بوصفه امتداداً لهذا المسار، ولكن بأدوات تتناسب مع التحولات الكبرى التي يشهدها العالم.
وهنا تكمن إحدى أهم الرسائل السياسية للنص.
فالسعودية التي دعمت مصر في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، واستخدمت النفط أداة ضغط سياسي في السبعينيات، وحمت الكويت في التسعينيات، وساندت استقرار الخليج في العقد الثاني من الألفية، تتحرك اليوم ضمن بيئة دولية أكثر تعقيداً، تتراجع فيها قدرة الأطر التقليدية على احتواء الأزمات، وتتزايد فيها المنافسة على النفوذ والممرات الاستراتيجية والموارد والتحالفات.
لقد أصبح الدور السعودي يتجاوز الاستجابة للأزمات إلى محاولة التأثير في مساراتها، وتوسيع دوائر الحوار، وبناء الشراكات، واستخدام الثقل الاقتصادي والدبلوماسي لتحقيق أهداف سياسية واستراتيجية.
ومن هنا فإن الإشارة إلى سوريا وفلسطين في المقال ليست مجرد استكمال لقائمة المواقف، وإنما تعكس انتقالاً في أدوات التأثير السعودي. فالمملكة اليوم تتحرك من خلال الدبلوماسية المباشرة، والشراكات الدولية، والتنسيق مع القوى الكبرى، والمبادرات متعددة الأطراف، إلى جانب أدواتها الاقتصادية والتنموية والإنسانية.
وهذا التحول يرتبط أيضا بمكانة السعودية الجديدة في الاقتصاد العالمي ، وبمشروعات رؤية 2030، وبالقدرة على تحويل الاستقرار الداخلي والتنمية الاقتصادية إلى رصيد سياسي ودبلوماسي خارجي .
فالدولة التي تمتلك مشروعا تنمويا طموحا، وتعمل على تنويع اقتصادها وتعزيز حضورها الدولي، لا يمكن أن تكون سياستها الخارجية منفصلة عن هذا المشروع. بل إن نجاحها في الداخل يمنحها مساحة أكبر للمبادرة والتأثير في الخارج. ولذلك فإن الدفاع عن المملكة في هذا السياق ليس دفاعا عن تاريخ فقط، وإنما عن حقها في أن تُقرأ تحولات حاضرها ومستقبلها بعيدا عن الصور النمطية أو محاولات اختزال دورها.
لماذا تُستهدف السعودية؟ سؤال يتجاوز الغيرة والمنافسة.
تعود بنا عبارة «لا يُرمى إلا الشجر المثمر» إلى سؤال أكثر عمقا : لماذا تصبح المملكة تحديدا هدفا لخطابات عدائية في بعض البيئات العربية؟.
لا تكفي الإجابة بأن السعودية دولة غنية أو ذات مكانة دينية واقتصادية . فهذه عناصر مهمة، لكنها لا تفسر وحدها طبيعة الاستهداف.
هناك أسباب سياسية واستراتيجية أكثر تعقيدا.
أولها أن المملكة تمثل مركز ثقل عربي وإسلامي يصعب تجاوز تأثيره في الملفات الكبرى.
فموقعها الديني، وثقلها الاقتصادي، ومكانتها في سوق الطاقة، وعلاقاتها الدولية، وقدرتها على التأثير في التوازنات الإقليمية، تجعلها طرفا لا يمكن تجاهل حضوره.
وثانيها أن التحول الذي تشهده السعودية أعاد صياغة موقعها في النظام الدولي. فلم تعد تُقرأ فقط باعتبارها دولة نفطية تقليدية، وإنما باعتبارها قوة إقليمية ذات مشروع اقتصادي وتنموي ودبلوماسي واسع، تسعى إلى تنويع شراكاتها وتعزيز استقلالية قرارها وتوسيع هامش حركتها.
وثالثها أن اختلاف الحسابات السياسية بين الدول العربية قد يتحول أحيانا إلى صراع سرديات، حيث تسعى بعض الأطراف إلى تفسير المواقف السعودية من خلال مصالحها الخاصة، لا من خلال السياقات التي تتحرك فيها المملكة.
التاريخ ليس ديناً على الآخرين لكنه ليس ذاكرة قابلة للمحو
في المحصلة، يقدم مقال خالد المالك دفاعا عن فكرة أكبر من الدفاع عن دولة: فكرة الوفاء في العلاقات الدولية، وأهمية الذاكرة في بناء المواقف، وضرورة ألا تتحول التحولات السياسية والخلافات الآنية إلى مبرر لمحو تاريخ طويل من التضامن والمساندة.
إن السعودية ، كما يرسمها المقال، لم تكن دولة تنتظر المقابل في كل موقف، ولم تجعل من دعم الأشقاء مناسبة لاستعراض القوة أو فرض الوصاية.
لكنها، في الوقت نفسه، ليست مطالبة بأن تتجاهل الإساءة أو أن تقبل بتحويل دورها التاريخي إلى مادة للتشكيك والتجريح.
والرسالة الأعمق التي يمكن استخلاصها من المقال أن المملكة لا تحتاج إلى استدعاء تاريخها لكي تبرر وجودها، لكنها تحتاج أحيانا إلى استدعائه لكي تضع بعض الخطابات أمام مسؤوليتها الأخلاقية والتاريخية.
فالدول التي مرت بأزمات كبرى، وتلقت دعما ومساندة من أشقائها، لا يُطلب منها أن تتنازل عن سيادتها أو اختلافاتها السياسية، ولكن من حق الذاكرة المشتركة أن تطالب بالإنصاف، ومن حق التاريخ ألا يُختزل في لحظة خلاف أو حملة إعلامية.
لقد تغير العالم، وتغيرت معه طبيعة القوة ومصادر النفوذ. ولم تعد مكانة الدول تُقاس بما تمتلكه من موارد فقط، بل بما تستطيع أن تصنعه من استقرار، وما تبنيه من شراكات، وما تقدمه من مبادرات، وما تتركه من أثر في حياة الشعوب.
ومن هذه الزاوية، فإن التحدي الاهم والأكبر أمام المملكة ليس إثبات أنها كانت حاضرة في أزمات الماضي، فذلك جزء من تاريخها، وإنما مواصلة بناء نموذج الدولة القادرة على الجمع بين قوة الداخل ومسؤولية الخارج، وبين طموح التنمية ومتطلبات الأمن الإقليمي، وبين حماية المصالح الوطنية والإسهام في استقرار محيطها.