أحمد الأسمري

كانت الحرب العراقية الإيرانية تدخل عامها الثاني، ولم يكن مجلس التعاون قد أكمل ستة أشهر على تأسيسه، يوم استقبلت الرياض قادة دول الخليج العربي الست في 10 نوفمبر 1981. وعلى مدى يومين، انشغل القادة بمخاطر الحرب وأمن المنطقة، وأقروا الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، لتصبح القمة الثانية للمجلس، والأولى على أرض المملكة، محطة تأسيسية مهمة.

منذ وقت مبكر، كانت المملكة الطرف المحوري في جهود التأسيس وبلورة الإطار المؤسسي للمجلس. ففي أكتوبر 1979 استضاف الأمير سعود الفيصل بالطائف اجتماعاً لوزراء الخارجية الخليجيين، وأسهم في تقريب مواقف الدول الست بشأن صيغة التعاون المنتظرة، وعمل مع نظرائه على إعداد نظامه الأساسي. وفي 4 فبراير 1981 أعلن من الرياض اتفاق الوزراء على إنشاء المجلس وأمانته العامة وعقد قمم دورية. ثم شارك الملك خالد بن عبدالعزيز في إعلان قيامه وانعقاد أولى قممه بأبوظبي يوم 25 مايو، واختيرت الرياض مقراً دائماً لأمانته العامة.

وترأس الملك خالد القمة الثانية يومي 10 و11 نوفمبر 1981، وفيها أكد القادة رفض التدخل الأجنبي، وبحثوا مشروع السلام السعودي بشأن القضية الفلسطينية الذي أطلقه ولي العهد آنذاك الأمير فهد بن عبدالعزيز، وطلبوا إدراجه على جدول أعمال القمة العربية المقبلة في فاس المغربية.

وعادت الرياض لاستضافة القمة في الدورة الثامنة، من 26 حتى 29 ديسمبر 1987، برئاسة الملك فهد بن عبدالعزيز، وسط تصاعد حرب الخليج الأولى وتهديد الملاحة وناقلات النفط. وأيد القادة قرار مجلس الأمن 598 لإنهاء الحرب، وأكدوا دعمهم للانتفاضة الفلسطينية، وأقروا الاستراتيجية الأمنية الشاملة ونظام الإقراض البترولي ومساواة طلاب دول المجلس في التعليم العالي، وفوضوا بدء المفاوضات مع المجموعة الأوروبية. وافتتح الملك فهد مع القادة مقر الأمانة العامة بالرياض الذي قدمته المملكة هدية لأبناء الخليج.

وصباح أول أيام القمة، نشرت «الجزيرة» حديثاً خصها به الملك فهد، أبدى فيه تفاؤله بإمكان وضع نهاية للحرب إذا ساد العقل والمنطق، وأكد أن مجلس التعاون يمثل تنسيقاً أخوياً في إطار التوجهات الخيرة لجامعة الدول العربية، وأضاف: «أذكر نفسي وإخواني مواطني دول مجلس التعاون أن نحمد الله ونشكره على ما أنعم به علينا، فبالشكر تدوم النعم، وعلينا أن نعمل على صيانة ما حققناه من مكاسب لنضمن تناميها وتعميقها وتعدد مجالاتها بما يعود بالخير والنفع العميم على المجموع».

وفي الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر 1993، ترأس الملك فهد الدورة الرابعة عشرة بالرياض، في أجواء ما بعد تحرير دولة الكويت من الغزو العراقي. وأقر القادة تطوير قوة «درع الجزيرة»، وإنشاء لجنة عليا لمتابعة تنفيذ قرارات الدفاع الجماعي والتعاون العسكري، ومساواة الخليجيين في العمل بالقطاع الخاص، وتحسين شروط تملك العقارات، وإنشاء مركز للتحكيم التجاري، مع تأكيد سيادة الكويت ودعم موقف الإمارات من جزرها الثلاث.

ثم استضاف قصر الدرعية بالرياض الدورة العشرين بين 27 و29 نوفمبر 1999، برئاسة الملك فهد، الذي حذر في افتتاحها من بقاء دول الخليج على هامش التحولات الدولية، ودعا إلى وحدة عسكرية خليجية تحفظ أمنها بعيداً عن الارتهان لمصالح القوى الخارجية. وشهدت القمة اتفاقاً على فئات الرسوم الجمركية، وإقرار النظام الجمركي الموحد للعمل به استرشادياً، وتقديم المملكة أربع أوراق عمل لتطوير النظام الأساسي للمجلس، وصدور «إعلان الرياض» الذي تناول تحديات العولمة والتكامل الاقتصادي.

واحتضنت الرياض الدورة السابعة والعشرين يومي 9 و10 ديسمبر 2006 برئاسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وحملت اسم «قمة الشيخ جابر». وأقرت دراسة برنامج خليجي للتقنية النووية السلمية، وبحثت استكمال متطلبات السوق المشتركة.

وفي 15 يناير 2009، استضافت الرياض قمة استثنائية دعا إليها الملك عبدالله لبحث العدوان على غزة. ثم ترأس الدورة الثانية والثلاثين يومي 19 و20 ديسمبر 2011، وطرح الانتقال من التعاون إلى الاتحاد، فتقرر تشكيل هيئة متخصصة لدراسة المقترح.

وفي 9 و10 ديسمبر 2015، ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الدورة السادسة والثلاثين بالرياض، التي اعتمدت رؤيته لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وناقشت تطورات اليمن والأمن الإقليمي.

ثم ترأس الملك سلمان الدورة التاسعة والثلاثين في 9 ديسمبر 2018، التي أصدرت «إعلان الرياض» الداعي إلى استكمال التكامل الاقتصادي والأمني، والدورة الأربعين في 10 ديسمبر 2019، التي أكدت أمن الملاحة وإمدادات الطاقة والتنسيق الدفاعي.

وبين القمتين، استضافت مكة المكرمة في 30 مايو 2019 قمة خليجية طارئة برئاسة الملك سلمان، عقب الاعتداءات على محطتي ضخ نفط سعوديتين وناقلات قرب الإمارات، فأعلنت تضامن دول المجلس ورفض تهديد أمن المنطقة.

وفي 5 يناير 2021، احتضنت العلا القمة الحادية والأربعين «قمة السلطان قابوس والشيخ صباح»، برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نيابة عن الملك سلمان، وصدر عنها «إعلان العلا» الذي دشّن المصالحة الخليجية. وفي 14 ديسمبر من العام نفسه، ترأس ولي العهد الدورة الثانية والأربعين بالرياض، التي أقرت إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية وباركت افتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة.

وفي 9 ديسمبر 2022، ترأس الأمير محمد بن سلمان الدورة الثالثة والأربعين بالرياض، التي أكدت تنفيذ رؤية الملك سلمان للتكامل الخليجي، وتزامنت مع القمة الخليجية الصينية. كما استضافت المملكة قمماً خليجية مشتركة مع الولايات المتحدة ودول آسيا الوسطى.

القمم التشاورية

وإلى جانب القمم الاعتيادية والاستثنائية، أقر المجلس عام 1998 عقد قمم تشاورية نصف سنوية، دون جدول أعمال رسمي محدد، وتستغرق عادة يوماً واحداً، لمناقشة المستجدات ومتابعة العمل المشترك.

وانطلقت هذه القمم من جدة في 10 مايو 1999، بمباركة الملك فهد وفي ضيافته، وتناولت تنفيذ قرارات المجلس واحتياجات مواطنيه.

وشهدت جدة قمة 26 مايو 2002، التي أكدت التمسك بمبادرة السلام العربية، ثم استضافت الرياض قمة 21 مايو 2003 لمناقشة أمن المنطقة وخريطة الطريق للسلام، قبل أن تعود القمم إلى جدة في 16 مايو 2004، حيث أُدينت الاعتداءات الإرهابية في المملكة. واحتضنت الرياض القمم التشاورية في 28 مايو 2005 و6 مايو 2006 و15 مايو 2007، وبرزت فيها مكافحة الإرهاب والأوضاع في العراق والملف النووي الإيراني، إلى جانب توجيهات باستكمال متطلبات السوق المشتركة والاتحاد الجمركي.

وانعقدت القمة التشاورية العاشرة بالدمام في 20 مايو 2008، مؤيدةً جهود الحوار اللبناني في الدوحة. واستضافت الرياض قمم 5 مايو 2009 و11 مايو 2010 و10 مايو 2011 و14 مايو 2012، فشهدت أولها اختيار الرياض مقراً لمجلس النقد الخليجي، وبحثت ثالثتها انضمام الأردن والمغرب إلى عضوية المجلس، بينما تناولت رابعها استكمال دراسة مقترح الاتحاد الخليجي، إلى جانب التوجيه بإعداد إستراتيجية خليجية للمياه.

وعادت القمم التشاورية إلى الرياض في 5 مايو 2015 لمناقشة تطورات الأوضاع اليمنية، ثم إلى جدة في 31 مايو 2016، حيث أُقر إنشاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية والنظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية الخليجية. واستضافت الرياض قمة 21 مايو 2017 بالتزامن مع القمة الخليجية الأمريكية.

وفي 19 يوليو 2023، استضافت جدة القمة التشاورية الثامنة عشرة، بالتزامن مع أول قمة خليجية مع دول آسيا الوسطى، في محطة جمعت التشاور بين دول المجلس وتوسيع شراكاته الدولية.

وعلى اختلاف الظروف التي انعقدت فيها هذه القمم، بقي للمملكة نهج ثابت في سياستها الخليجية، يقوم على صون أمن المنطقة، وجمع كلمتها، والحفاظ على تماسكها، باعتبار ذلك مسؤولية لا تتبدل بتعاقب العهود والمنعطفات.