د.مساعد بن عبدالله النوح
أضحى من المسلمات أن أي مؤسسة اجتماعية أو مجتمع إنساني، لابد وأن يتعرض إلى مواقف مقصودة وأحياناً عرضية، سارة تارة وضارة تارة أخرى، وقد ترقى هذه المواقف الضارة إلى أزمات مهما بذل المجتمع من جهود مدروسة من ضبط ومتابعة ومحاسبة. وهذا ما يسمى بإدارة الأزمات. وهي تتباين من مجتمع إلى آخر.
يوجد شبه اتفاق بين المهتمين بدراسة إدارة الأزمات على أنها عملية منهجية ومخططة تتعامل من خلالها المؤسسات أو الدول مع الأحداث المفاجئة وغير المتوقعة التي تهدد استقرارها، أو مواردها، أو سلامة أفرادها. وهذا المدلول لإدارة الأزمات هو الذي تمر به منطقة الخليج العربي. وتتكاتف جهود دول هذه المنطقة وعلى رأسها السعودية بعضها مع البعض في التصدي لها بالطرق الرسمية المقننة؛ لتتجنب مخاطر وويلات هذه الأزمات التي تتطلب معالجة آثارها إمكانات مرتفعة بشرية ومالية وفنية وتقنية
لقد رصدت مواقع إلكترونية انعكاسات تطور هذه الأزمات، وأقرب وصف لها بالضارة والمكلفة، حيث رصد موقع الجزيرة في 2026/10/26 المضار التالية:
المخاطر الأمنية والجيوسياسية، ومنها: التصعيد الإقليمي واستهداف الممرات، كمضيق هرمز والمياه الإقليمية (مثل حوادث القوارب السريعة والألغام والمسيرات)، مما يهدد حرية التجارة وإمدادات النفط العالمية. وأمن المنشآت الحيوية بسبب احتمالية تعرض القواعد العسكرية، ومحطات تحلية المياه، ومنشآت الطاقة (مثل أرامكو) لمخاطر الهجمات بالطائرات المسيرة أو الصواريخ. والتحولات في التحالفات الأمنية، تزايد النقاشات حول مراجعة المنظومة الأمنية الخليجية وتقليص الاعتماد على «المظلة الأمنية الأمريكية» وضرورة تعزيز القدرات الدفاعية الذاتية.
ولا تقل ضرراً عن سابقتها المضار الاقتصادية، وهي متنوعة منها: تقلبات الأسواق المالية، يؤثر التصعيد العسكري والسياسي بشكل مباشر على أسواق الأسهم الخليجية، حيث تتقابل مكاسب شركات الطاقة مع مخاوف التضخم، وارتفاع تكاليف الشحن والنقل، وتراجع شهية المستثمرين للمخاطرة. واضطرابات النقل والتجارة، تؤدي المخاوف الأمنية أحياناً إلى تعليق بعض رحلات الطيران واضطرابات في حركة الملاحة الإقليمية.
وآثار أخرى تؤثر على حياة السكان، هي البيئية والمائية، ومنها: التسربات النفطية وتلوث البحر، فالخليج العربي من أكثر المناطق تعرضاً للتلوث النفطي نتيجة كثافة ناقلات النفط (100 ناقلة يومياً) وعمليات التنقيب وغسل الخزانات في عرض البحر، بالإضافة إلى حوادث التسرب الأخيرة في المياه الإمارتية ورأس الخيمة وأم القيوين. وتهديد محطات تحلية المياه، نظراً لاعتماد دول الخليج بشكل أساسي على تحلية مياه البحر؛ لتأمين مياه الشرب، وأي تلوث نفطي واسع أو استهداف لهذه المحطات يمثل تهديداً مباشراً للأمن المائي خلال ساعات أو أيام قليلة. وتغير المناخ والطقس المتطرف، ارتفاع درجات الحرارة، وندرة الأمطار، وموجات الجفاف، وزيادة تواتر الأعاصير المدارية تهدد البيئة الساحلية التي يتركز فيها الجزء الأكبر من السكان.
لكن هناك مخاطر تمس خدمات مهمة في حياتنا اليومية في دول الخليج تحديداً وذات حساسية تؤثر على أداء الحكومة الإلكترونية في تلك الدول في حال الاعتداء على كابلات الانترنت، فقد أضاف موقع أخبار أوروبا»Euronews.com» مخاطر أخرى، ومنها: انخفاض السرعات وارتفاع زمن الاستجابة، فتضرر كابل بحري واحد لا يعني بالضرورة انقطاع الإنترنت كلياً؛ لأن الشبكات موزعة على مسارات متعددة، لكن انقطاع مسارات عدة بالتزامن يسبب بطئاً شديداً في التصفح وارتفاع زمن الاستجابة، وتعطل بعض الخدمات الرقمية. وتأثر القطاعات الحيوية والمالية، ترتبط المصارف، البورصات، والشركات التي تعتمد على التبادل الفوري للمعلومات بشكل وثيق بهذه الشرايين، مما قد يسبب خسائر مالية وضغوطاً هائلة على المؤسسات التجارية والمصرفية. والعزلة الرقمية والاضطراب الإقليمي، في حال استهداف كابلات حيوية مثل تلك المارة في مضيق هرمز أو البحر الأحمر (كما حدث في حالات سابقة أثرت على ربع حركة المرور بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط)، فإن الدول المجاورة قد تواجه اضطرابات واسعة في الاتصالات. وتكاليف وطول مدة الإصلاح، تتراوح مدة إصلاح الكابلات البحرية عادة بين أسبوع إلى أسبوعين أو أكثر، ويتطلب ذلك سفناً متخصصة وظروفاً بحرية مواتية، مما يعني استمرار الأزمة طوال فترة التعطل.
والبدائل المتاحة وحدودها، يمكن اللجوء مؤقتاً إلى شبكات الأقمار الصناعية (مثل خدمات الاتصال الفضائي) لإعادة توجيه جزء من البيانات، لكنها لا تستوعب الحجم الهائل للبيانات التي تنقلها الكابلات البحرية.
تشهد منطقة الخليج العربي في الوقت الراهن (أكتوبر 2026) أزمة أمنية واستراتيجية دقيقة واستثنائية لم تعرف له مثيلا منذ عقود؛ لأنه لها مقدمات حرجة، ومنها: التوتر الأمني والتصعيد، حيث أشار مسؤولون خليجيون إلى أن المنطقة تمر بظرف أمني صعب نتيجة التحديات والاعتداءات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي طالت منشآت حيوية، ومواقع طاقة، وموانئ، ومطارات. وتهديد أمن مضيق هرمز والممرات، إذ تزايد التركيز على حماية الملاحة في مضيق هرمز، مع رفض أي فرض لرسوم أو تصاريح غير قانونية على العبور، وتصاعد أهمية البدائل الاستراتيجية كخط الأنابيب السعودي (شرق - غرب) لتجاوز المخاطر في المضيق. وتقييم المظلة الأمنية والقدرات الدفاعية، لتحديد مستوى اعتمادها على «المظلة الأمريكية»، في ظل النقاشات الإقليمية (مثل منتدى حوار المنامة ومنتدى الأمن العالمي بالدوحة) حول الحاجة لتطوير القدرات الدفاعية الذاتية وبناء شراكات جديدة للردع. والتحرك لخفض التصعيد والحوار، حيث تتسابق الخطى من قبل أطراف خليجية (مثل قطر والسعودية) في اتجاهات دبلوماسية متعددة لتهيئة ظروف الحوار، وضبط التوترات المترابطة بين الملف الإيراني وأمن المنطقة، وتجنب الانزلاق في صراعات استنزاف طويلة الأمد.
إن المراجع لكتابات المهتمين بالسعودية وإدارة الأزمات، يلحظ تعدد المؤشرات اللفظية والرقمية التي تصف السعودية بالإدارة الرائدة في مواجهة الأزمات، وقد برعوا في التعاطي مع هذه المؤشرات، وهذا غير مستغرب، فهم إما أبناء هذا الوطن، وإما محللون موضوعيون، غايتهم الحقيقة ولا غيرها. لكني لم ألحظ تناولاً كافياً يليق بحجم الظرف التي يمر بها العالم العربي والمحيط الخليجي تحديداً واسهامات السعودية في احتواء إدارة الأزمة الحالية وهي الفوضى ألا خلاقة. ووصفي هذا للسعودية بالريادة العالمية في إدارة الأزمات لا يمسه التحيز من قريب ولا بعيد، والشواهد عدة، وهي بالترتيب وفق الأحدث:
قيادة السعودية دول حلف مكة في زيارة إيران، الدولة الجار، وجار السوء في يوم 2026/10/26؛ واستهدفت: دعم جهود الوساطة وخفض التصعيد من خلال المجال الدبلوماسي وتشجيع الحوار، سعياً لتجنب اندلاع مواجهة عسكرية جديدة أو حرب شاملة ومدمرة في المنطقة. ونقل تحذيرات استخباراتية وأمنية في ضوء قراءات وتحذيرات حول تداعيات أي تصعيد عسكري محتمل وخطورة انزلاق الأوضاع إلى فوضى شاملة. وحماية الأمن الإقليمي والمنشآت من خلال وقف الاعتداءات والتدخلات، وصون أمن واستقرار دول الخليج والمنشآت الحيوية، وضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الهامة مثل مضيق هرمز وباب المندب. استكمال الجهود الدبلوماسية، تأتي الزيارة كخطوة مكملة للجهود والمساعي الدبلوماسية الإقليمية (مثل الوساطة القطرية-الباكستانية) لمنع تدهور الأوضاع والتوصل إلى تفاهمات تحفظ أمن المنطقة.
تقديم العون اللامحدود للأشقاء، فمنذ بدأت هذه الأزمة 2026/2/28 ولا تزال والسعودية تعلن عير وسائل إعلامها ومنصات التواصل الاجتماعي عن تقديم أشكال العون للدول حكومات وشعوب على حد سواء، من تسخير مطاراتها وفنادقها ومستشفياتها وأراضيها وغيرها من البنى التحتية التي تحتاج إليها الشعوب واستهدفت من ذلك: حماية الأمن والاستقرار المشترك، من خلال تعزيز المنظومة الدفاعية والأمنية لدول الخليج لمواجهة التهديدات الإقليمية (مثل التصعيد العسكري أو الاستهدافات التي تمس المنشآت الحيوية والاقتصادية. وحدة الصف والتكاتف الإقليمي، في ضوء التنسيق السياسي والدبلوماسي المشترك (عبر الأطر الإقليمية والدولية) إلى مواجهة التحديات بكتلة واحدة تضمن عدم تفرد أي طرف بالضغوط أو التهديدات. الحفاظ على المقومات الحيوية، من خلال حماية البنى التحتية الأساسية والخدمات الحيوية (مثل إمدادات الطاقة، ومصادر المياه العذبة، والملاحة البحرية) لضمان أمن واستقرار السكان في المنطقة، ودعم الاستدامة الاقتصادية، إذ تسعى السعودية إلى جانب شقيقاتها في الخليج؛ لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية للأزمات والحروب، وحماية مسارات الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدام.
تأثير السعودية ودول خليجية كـ(قطر والإمارات) على قرار الإدارة الأمريكية في توجيه ضربة عسكرية واسعة، مما جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن تأجيل وتراجع الإدارة الأمريكية عن توجيهها، من أجل منح المفاوضات الدبلوماسية مزيداً من الوقت؛ لتجنب حرب شاملة في المنطقة. وتضمن تأثير السعودية حيثيات مثل: طلب التهدئة، حيث أفادت تقارير إعلامية (منها شبكة أكسيوس وصحيفة وول ستريت جورنال) نقلاً عن مسؤولين أمريكيين بأن سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تواصل مع ترامب وحثه على عدم الاستعجال في خيار الحرب وتغليب لغة الحوار. وتأكيد ترامب، إذ صرّح الرئيس ترامب عبر منصته «تروث سوشيال» واللقاءات الصحفية بأن قادة السعودية وقطر والإمارات طلبوا من واشنطن التريث وإعطاء فرصة للوساطة والجهود الدبلوماسية الجارية، مؤكدين له إمكانية الوصول إلى اتفاق مقبول مع طهران. والجاهزية العسكرية، حيث أوعز ترامب لوزارة الدفاع (البنتاغون) بالبقاء في حالة تأهب قصوى والجهوزية للتحرك وتنفيذ هجوم واسع النطاق في أي لحظة إذا فشلت المساعي السياسية. والدوافع الإقليمية لمحافظة السعودية على استقرار المنطقة، وتأمين البنية التحتية للطاقة وإمدادات النفط العالمية، فضلاً عن حماية الممرات الملاحية الاستراتيجية كـمضيق هرمز من تداعيات أي رد فعل عسكري مدمر.
الرفض السعودي للتدخل المصري في حماية أراضيها من الهجمات الحوثية في شهر أكتوبر 2026 على الرغم من التأكيد المصري على أمن المملكة وتشديد القيادة المصرية على الرفض القاطع لأي استهداف يمس أمن المملكة العربية السعودية، مع التأكيد على التضامن العربي المشترك. والإعلان الجماهيري بأن أمن السعودية مسؤولية أبنائها.
مقابلة الكيد الإماراتي للسعودية بحكمة وتقدير حقوق الجار، فقد نشر موقع الاخبار الامريكية في منصة X تسريبات عن دولة الإمارات العربية، وتضمنت هذه التسريبات دعما ماليا كبيرا يقدر بـ(4) مليارات دولار أمريكي للنظام الإيراني تحت إشراف رسمي، ومساعدتها مليشيا الحوثي الإيرانية في خلق مسار سري جوي لطائرات شحن عسكريه تقل تقنيات للصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وتقنيه الفرط صوتي، كما انها ساعدت مليشيا الحوثي الإيرانية في ادخال خبراء صواريخ الفرط صوتي إلى جمهوريه اليمن، وأكدت تلك التسريبات وكالات عالمية من ان دولة الإمارات العربية المتحدة متورطة بشكل مباشر في حصول مليشيا الحوثي الإيرانية على تقنيه الصواريخ الأكثر خطورة الفرط صوتي، والحصول على أسلحة أكثر تقدما من كوريا الشمالية.
الحكمة السعودية جعلت النظام الإيراني الذي الحق الأذى بالسعودية لا يثق إلا بها وبالصين وأنهما شريكان قويان ويحظيان بالمصداقية، بينما روسيا قد تتخلي عنها عندما تتعارض مصالحها معها، وهذه إفادة المدعو مُصدًق بور المقرب من دوائر صنع القرار في طهران، حيث تحدث عن استعداد إيران التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب وتقديم تنازلات في برنامجها النووي مقابل ضمانات من السعودية كدولة قوية في المنطقة بعدم الاعتداء عليها وضمان فتح مضيق هرمز. احتفاظها بحق الرد على الاعتداءات الإيرانية مباشرة أو عبر وكلائها، فهي لا تقبل المساس بسيادتها ولا تنتظر أحداً يملي عليها ما يجب فعله.
في ضوء ما سبق تأخذ السعودية بمنهج، وهو المعروف عنها بـ«الصمت السعودي الحكيم» وتتم ترجمته باتباع آليات، مثل: الدبلوماسية الهادئة خلف الكواليس، بعيداً عن صخب وسائل الإعلام، والتركيز على تحقيق نتائج ملموسة من خلال القنوات الرسمية والوساطات الصامتة، وامتصاص الأزمات وتفكيكها، من خلال التأني في الرد على الاستفزازات أو الاتهامات السياسية، مما يتيح للسعودية مساحة لتقييم الموقف بدقة واتخاذ قرارات مبنية على مصالحها الاستراتيجية العليا وليس على ردود الأفعال العاطفية، ومركزية الثقل السياسي، بصفتها قوة إقليمية وقائدة للعالم الإسلامي وحاضنة للحرمين الشريفين، فيُنظر إلى صمتها في كثير من الأحيان على أنه أداة ضغط سياسي؛ حيث يترقب الجميع موقفها الذي غالباً ما يأتي حاسماً ومدروساً في التوقيت المناسب.
مزيد من الحكمة للسعودية في إدارة كل الأزمات التي تتعرض إليها مع مزيد من النجاحات النوعية، ومزيد من اللجوء إلى السعودية لحل الأزمات. ولتبقى الرياض على مر السنين والأحوال عاصمة القرارات المصيرية.