ثامر عبدالله السبيعي

في ربيع عام 1950 جرى حدثان في قارتين، بينهما أسابيع قليلة.

في القاهرة، أقرّ مجلس جامعة الدول العربية معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي، ووقّعتها الدول الأعضاء في يونيو من العام نفسه. ونصّت المعاهدة على إنشاء مجلس اقتصادي يُعنى بتنمية التعاون بين الدول العربية.

وفي باريس، وقف وزير الخارجية الفرنسي روبير شومان في 9 مايو 1950، واقترح أن يوضع إنتاج الفحم والصلب في فرنسا وألمانيا تحت سلطة عليا مشتركة. وكان الفحم والصلب يومها مادة الحرب نفسها، وبين البلدين حربان في ثلاثين عاماً. ولم يكن إعلانه موعظة في الأخوّة، بل هندسة للمصلحة. فقد قال إن «التضامن في الإنتاج» سيجعل أي حرب بين البلدين لا مستحيلة التصوّر فحسب، بل مستحيلة مادياً.

النصّان وُلدا في عام واحد. الأول نصّ على التعاون، والثاني بنى المصلحة. وبعد سبعين عاماً ونيف يحق لنا أن نسأل بهدوء: هل يقف العمل العربي المشترك عند قصور في الفهم المشترك، أم عند قصور في بناء المصالح المشتركة؟

ماذا تقول الأرقام؟

بحسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر عن صندوق النقد العربي، بلغت الصادرات العربية البينية في 2023 نحو 121.2 مليار دولار، أي 9.9% من إجمالي الصادرات العربية. وتبلغ النسبة المقابلة في الاتحاد الأوروبي نحو 60%، وفي دول جنوب شرق آسيا نحو 21%، بحسب بيانات الأونكتاد.

دول جنوب شرق آسيا لا تجمعها لغة واحدة، ولا ميثاق إقليمي يعود إلى عام 1945. والعرب يجمعهم الاثنان، وقمم تنعقد بانتظام. فلو كان الفهم وحده يصنع المصالح لكانت النسبة العربية أعلى النسب. والإنصاف يقتضي القول إن المسألة ليست نوايا، بل بنية: اقتصادات تتشابه صادراتها، وتفتقر إلى سلاسل إنتاج تربطها. وهذا ما يجعل السؤال سؤال بناء، لا سؤال لوم.

لماذا تهمّ العلاقات أصلاً؟

لأن العلاقات تصنع الاستقرار، والاستقرار يجلب الازدهار. وهذا التسلسل ليس شعاراً، بل له في الحقل سند. فقد كتب مونتسكيو في «روح الشرائع» (1748) أن السلام هو الأثر الطبيعي للتجارة، لأن الأمتين المتبادلتين تصيران متعاضدتين في الحاجة. ثم اختُبرت الفكرة بالأرقام، فوجد جون أونيل وبروس راسِت، في بيانات تمتد من 1885 إلى 1992، أن الاعتماد الاقتصادي المتبادل يخفض احتمال النزاع المسلح بين الدول خفضاً معتداً به.

والحلقة الثانية أوضح. فقد وجدت دراسة آري أيسن وفرانسيسكو فيغا، على 169 دولة بين 1960 و2004، أن ارتفاع عدم الاستقرار السياسي يقترن بانخفاض نمو نصيب الفرد من الناتج. وسمّى البنك الدولي الحرب الأهلية «تنمية بالمقلوب».

والصياغة الرسمية السعودية ترتب السلسلة نفسها. ففي 21 أكتوبر 2026 نقلت وكالة الأنباء السعودية عن لقاء نائب وزير الخارجية في جنيف بحث الجهود الرامية إلى «حل النزاعات بما يحقق الاستقرار والازدهار».

غير أن الحقل لا يعطي هذا التسلسل بلا شرط. فقد بيّنت كاثرين باربييري أن الاعتماد المتبادل الشديد قد يرفع النزاع ولا يخفضه. وحذّر ألبرت هيرشمان منذ 1945 من أن التجارة غير المتكافئة تصير أداة نفوذ في يد الطرف الأقوى. وبيّن ديل كوبلاند (2015) أن العبرة بتوقّع دوام المصلحة لا بحجمها اليوم، فالدولة التي تخشى انقطاع مصالحها غداً قد تتصرف اليوم كأنها خسرتها. فالعلاقة التي تجلب الاستقرار هي العلاقة الكثيفة المتوازنة المتوقَّع دوامها. وهذه لا تنشأ وحدها، بل تُبنى.

كيف تتشابك العلاقات في أوروبا؟

أربع عواصم تكفي لرؤية الشبكة. براغ وبرلين. في 1991، بعد أشهر من سقوط النظام الشيوعي، دخلت «فولكسفاغن» الألمانية شريكاً في «شكودا» التشيكية بحصة 31%، ثم امتلكتها كاملة في 2000. وكانت «شكودا» تنتج نحو 200 ألف سيارة في السنة، فسلّمت في 2025 أكثر من مليون. ولم تبقَ العلاقة في مصنع: فقد ذهب 30% من صادرات التشيك إلى ألمانيا في 2023. ويقول البنك المركزي التشيكي إن 15% من المكونات الوسيطة التي تصدّرها التشيك إلى ألمانيا لا تُباع في أي سوق أخرى. فلا المصنع التشيكي يجد مشترياً بديلاً، ولا المصنع الألماني يجد مورّداً بديلاً بسهولة.

باريس وبرلين. في 1963 وقّعت الدولتان معاهدة الإليزيه، وأنشأتا بها مكتباً للشباب، شارك في برامجه نحو 10 ملايين شاب حتى 2023. وجددتا العلاقة بمعاهدة آخن في 2019. وكانت فرنسا في 2025 ثاني وجهة لصادرات ألمانيا، بنحو 117 مليار يورو.

باريس ومدريد. في 1970 أُسّست «إيرباص» مناصفة بين شركتين فرنسية وألمانية، وانضمت إليها «كاسا» الإسبانية في 1971. وتوزّع العمل منذ البداية: تجميع في تولوز وهامبورغ، وأجزاء من الذيل قرب مدريد. فلا يستطيع شريك أن يصنع الطائرة وحده. وفي 2015 افتتحت فرنسا وإسبانيا خطاً كهربائياً تحت جبال البرانس، فتضاعفت قدرة التبادل من 1,400 إلى 2,800 ميغاواط، ويُبنى الآن خط بحري يرفعها إلى 5,000 ميغاواط في 2028.

أقوى الدروس جاء من سكة الحديد، فقد أفلست الشركة صاحبة امتياز القطار السريع بين بربينيان الفرنسية وفيغيرس الإسبانية، وصدر حكم بتصفيتها في 2016. ولم تُغلق الدولتان الخط، بل تسلّمته في 21 ديسمبر 2016 شركة مملوكة مناصفة لمشغّلي السكك فيهما. كانت تكلفة الإنقاذ أقل من تكلفة القطع.

وتحت هذه المشروعات علاقات يومية بين الناس. فقد بدأ برنامج «إيراسموس» للتبادل الجامعي في 1987 بنحو 3,200 طالب من 11 دولة، وتجاوز عدد المشاركين فيه 15 مليوناً حتى 2023. وألغت اتفاقية شنغن الرقابة على الحدود الداخلية منذ 1995، ويعبر تلك الحدود نحو 3.5 مليون شخص يومياً بحسب المفوضية الأوروبية. فالعلاقة التي تبدأ في مصنع أو خط كهرباء تكتمل حين يعتاد الناس العبور.

كيف بدأ النموذج الأوروبي وكيف انتهى؟

أفضل نموذج لبناء العلاقات المشتركة هو الجماعة الأوروبية للفحم والصلب، لأن لها بداية ونهاية حقيقيتين.

كيف بدأ؟ لم يقترح شومان وحدة ولا دستوراً، بل شيئاً أصغر وأصلب: قطاعاً واحداً تحت سلطة مشتركة. وقال ما معناه إن أوروبا لا تُبنى دفعة واحدة، بل بإنجازات ملموسة تصنع أولاً تضامناً فعلياً. وفي 18 أبريل 1951 وقّعت ست دول معاهدة باريس.

ثم امتد البناء من قطاع إلى قطاع. ففي 1957 وُقّعت معاهدتا روما، وفي 1962 صار الغذاء سياسة مشتركة، وفي 1968 أُلغيت الرسوم الجمركية بين الدول الست. وكل خطوة جعلت التراجع أغلى من التي قبلها، لأن ما يُفك لم يعد بياناً، بل مصانع وأسواقاً ووظائف.

وكيف انتهى؟ في 23 يوليو 2002 انتهت الجماعة بانتهاء أجلها المنصوص عليه، خمسين عاماً. لم يلغها أحد، ولم تفشل. انتهت لأن ما بدأته صار أكبر منها.

اللافت أن فرنسا وألمانيا لم يكن بينهما فهم مشترك في 1950، فالمصلحة المبنية سبقت الفهم وصنعته. ويكمّل الصورة نموذج الدول الإسكندنافية في الاتجاه المقابل: دول يجمعها الفهم أنشأت سوق عمل مشتركة في 1954، فحوّلت الفهم إلى حقوق ملموسة حفظته. والعرب أقرب إلى هذا الثاني: الفهم موجود، والمطلوب أن يُبنى عليه.

ماذا يملك العرب ليبنوا عليه؟

يملكون ما يكمّل بعضه بعضاً، لا ما يتشابه فقط. فبحسب أرقام هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، تملك سبع دول عربية نحو 81.6% من احتياطي الفوسفات في العالم، والهيئة نفسها تقول إنه لا بديل للفوسفور في الزراعة. ويملك السودان نحو 35% من الأرض العربية الصالحة للزراعة، بحسب البنك الدولي. وتملك الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول 53.9% من احتياطي النفط العالمي و26.1% من الغاز. وموّلت مجموعة التنسيق العربية مشروعات بنحو 19.6 مليار دولار في 2024. وتضم مصر نحو ربع القوى العاملة العربية. ويملك العرب فوق ذلك شمساً ورياحاً وموانئ على ثلاثة بحار.

الفوسفات يحتاج أرضاً، والأرض تحتاج مالاً وطاقة، والصناعة تحتاج عمالة وأسواقاً. وكل حاجة هنا تقابلها قدرة هناك. ولو اجتمع فوسفات المغرب والأردن، وأرض السودان ومياهه، ورأس المال الخليجي، وموانئ البحر الأحمر، في سلسلة غذاء واحدة، لصار الأمن الغذائي العربي مصلحة لا تملكها دولة وحدها، ولا تستطيع دولة أن تتخلى عنها وحدها.

في التجربة العربية ما يُبنى عليه. فشبكة الربط الكهربائي الخليجي، التي تعمل منذ 2009، دعمت نحو 2,700 حالة طارئة، ووفّرت للدول الأعضاء ما يقارب 3 مليارات دولار تراكمياً، بحسب وكالة الأنباء السعودية. وفي 2021 أعلنت المملكة ومصر ربطاً كهربائياً بسعة 3,000 ميغاواط. ووصل خط الغاز العربي إلى العقبة في 2003، ثم امتد عبر أربع دول. وأنشأت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول في السبعينيات شركات مشتركة للنقل البحري وبناء السفن والاستثمار البترولي، ما زال بعضها يعمل إلى اليوم. غير أن المسافة بين القرار والتشغيل قد تطول: فالاتحاد الجمركي الخليجي أُعلن في 2003 وما زالت له «متطلبات متبقية»، والاتحاد الجمركي العربي المستهدف في 2015 لم يقم بعد.

من يقرر العلاقة، ومن يبنيها؟

السياسي، أي صاحب القرار في دولته، يقرر أي المصالح تُربط وبأي ثمن، كما فعل شومان. والدبلوماسي يعرف ويرصد ويبني: يعرف ما تريده قيادة بلده، ويرصد أحوال الدولة الأخرى، ثم يبني بين البلدين علاقات تجعل تكلفة القطيعة أكبر من تكلفة الفهم. واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 تجعل من وظائف البعثة تنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية. فإذا انصرف الدبلوماسي إلى التحليل السياسي، بقي الفهم بلا مصالح تحرسه.

كيف تُبنى المصالح المشتركة؟ سبع توصيات

بناء المصالح معضلة تُدار ولا تُحلّ مرة واحدة. فالعلاقة إذا مالت لطرف صارت ورقة ضغط في يده. والعلاقة إذا بقيت رهينة المناخ السياسي انقطعت عند أول خلاف. ولذلك لا تقف التوصيات التالية عند الرصد والمتابعة، بل تبني كل منها شيئاً قائماً بذاته: ملكية، أو ممراً، أو حقاً، أو معياراً، أو بنداً ملزماً. وتقوم كلها على التوازن ودوام المصلحة:

شركات قطاعية بملكية متقاطعة: على طريقة «إيرباص»، ولها سابقة عربية في الشركات المشتركة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول. لكل دولة حصة في الشركة الأم ومصنع لجزء من المنتج، في قطاعات كمعدات التحلية ومكونات الطاقة المتجددة وصيانة الطائرات والسفن. فيصير خروج أي طرف خسارة لمصنعه هو، لا لشريكه وحده.

ممرات بنية مشتركة: يُعامَل الربط الكهربائي القائم نواةً لشبكة، وتُمد معه في المسار نفسه ألياف بصرية وسكك حديد. فكلما تعددت حمولة الممر ارتفعت تكلفة تعطيله.

نافذة تمويل للمشروعات متعددة الدول: تفرد صناديق التنمية العربية تمويلاً لا يدخله إلا مشروع تشترك فيه ثلاث دول فأكثر، بالتمويل أو الموقع أو التشغيل. وسابقته الأوروبية مشروع البطاريات الذي أقرّته المفوضية في 2019، بدعم من سبع دول بلغ 3.2 مليار يورو.

سلاسل قيمة عربية: في الغذاء، تتوزع حلقاتها بحسب ما تملكه كل دولة: فوسفات وأسمدة في دولة، وأرض ومياه في أخرى، وتصنيع في ثالثة، وموانئ في رابعة. ومثلها في الدواء والمكونات الصناعية.

سجل عربي للمهنيين المعتمدين: في الهندسة والتمريض والمحاسبة، على صيغة الترتيب المعمول به في رابطة آسيان، يعمل صاحبه في البلد المضيف بشراكة مع مهنييه.

اعتراف متبادل بشهادات المطابقة: يُمد ما أثبتته هيئة التقييس الخليجية إلى المستوى العربي، بدءاً بالأجهزة الكهربائية ومواد البناء والغذاء المصنَّع.

بند استمرارية في كل اتفاق مشترك: مشغّل فني مستقل، وتسوية فنية للخلاف قبل أي إيقاف، وآجال طويلة ثابتة. وسابقته معاهدة ميثاق الطاقة، التي تمنع دولة العبور من وقف التدفق القائم قبل انتهاء إجراءات تسوية النزاع. فتبقى المصلحة قائمة حين تختلف السياسة، ويصير بقاؤها حافزاً لتسوية الخلاف.

الخلاصة

القصور العربي ليس في الفهم، فالعرب من أقرب شعوب الأرض فهماً لبعضهم البعض. القصور في تحويل هذا الفهم إلى علاقات ملموسة متوازنة يتوقع الطرفان دوامها. فالعلاقات تصنع الاستقرار، والاستقرار يجلب الازدهار، والازدهار يقوّي العلاقات من جديد. وحين يكثر التعاون تكثر المصالح، وحين تكثر المصالح يصير تعثّر التعاون تكلفة سياسية لا يحتملها أحد. وتلك هي اللحظة التي تصير فيها القطيعة أغلى من الفهم.

** **

- دبلوماسي سابق بوزارة الخارجية السعودية