د.علي آل مداوي

حققت الزيارة التاريخية الاستثنائية لسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي أتت تلبية لدعوة رسمية من فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، نجاحاً استثنائياً بامتياز على كافة الأصعدة.

على امتداد أكثر من تسعة عقود، شكّلت العلاقات السعودية -الأمريكية أحد أكثر التحالفات الدولية استقرارًا وتأثيرًا في النظام العالمي. وتأتي زيارة سموه لتمثل خطوة محورية في تعزيز مسار العلاقات الثنائية السعودية- الأمريكية، التي تستند إلى إرث تاريخي متجذر منذ لقاء الملك عبد العزيز آل سعود -طيب الله ثراه- بالرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت في فبراير 1945م على متن السفينة «يو إس إس كوينسي»، لتفتح آفاقًا جديدة أرحب لعقود مقبلة من التعاون المثمر في الدفاع والاقتصاد والتقنية والطاقة، والتعليم والثقافة.

وتأتي زيارة سموه لتعزيز رؤية 2030 في بلادي داخلياً وكذلك خارجياً لشرق أوسط جديد مزدهر، يسوده الأمن والتنمية والسلام، وباتت بلادي مناخ مناسب ليكون مركزًا عالميًا للابتكار والاستثمار وصانعة السلام الدولي.

منذ وصول سموه إلى واشنطن وأنظار العالم، وعدسات الكاميرات الإعلامية الإقليمية والدولية تنقل الزيارة التاريخية والنوعية التي تهدف إلى ترسيخ العلاقات، ولغة الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين، وفي إطار العلاقات الراسخة بين الرياض وواشنطن التي تمتد جذورها لأكثر من ثمانية عقود حيث تطورت هذه العلاقة لتصبح إحدى أكثر الشراكات ثباتًا وتأثيرًا في العالم، وأسهمت في دعم اقتصاد بلادي وكذلك استقرار المنطقة وتعزيز الازدهار العالمي.

حظيت زيارة سموه باهتمام عالمي واسع تناقلته كل وسائل الإعلام الدولية ووسائل التواصل الاجتماعي، فقد حققت اللقاءات نجاحا استثنائيا باهرا وبامتياز بين سمو سيدي والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وكبار المسؤولين في الإدارة الامركية وأعضاء الكونغرس وقادة الشركات الكبرى، لأن الإدارة الأمريكية تدرك بشكل متنام أهمية دور بلادي الرائد في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، ونزع فتيل الأزمات، ودورها الحيوي في الاقتصاد العالمي، ولحتمية استمرار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في ظل تغيّر المشهد الدولي وتعقيداته.

فقد شهدت العلاقات السعودية - الأمريكية محطة بارزة جديدة خلال زيارة سموه، إلى الولايات المتحدة الأمريكية يومي 18 و19 نوفمبر 2025م، وحققت أصداء نجاح تاريخية شهده العالم بأسره وتناقلتها كل وسائل الإعلام المقروءة والمرئىة وسوف نتحدث عن ذلك بالتفصيل وهي كالتالي:

مراسم استقبال استثنائية لسموه في البيت الأبيض

ازدانت ساحة البيت الأبيض بالأعلام لبلادي، وبحفاوة رسمية لا مثيل لها ورافق صف من الخيول السوداء موكب سموه إلى مدخل البيت الأبيض، في عرض دبلوماسي مُتقن يُمثّل في جوهره زيارة دولة بكل ما تحمله الكلمة من معنى تعكس عمق العلاقات بين البلدين، في حفل الاستقبال الاستثنائي وبعدما شهدت المراسم البروتوكولية تحليقاً لمقاتلات «إف-16» و«إف-35»، وعرضاً لمشاة البحرية الأميركية، قال ترمب خلال مؤتمر صحافي مع سموه، إنه يكنّ احتراماً كبيراً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإن ولي العهد «رجلٌ يحظى باحترام كبير، وهو صديق عزيز جداً منذ زمن طويل». وهذه المراسم تعكس الاحترام ومشهد قوة الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن.

تنسيق سياسي ودور إقليمي مشترك

توسيع التعاون السياسي، وصياغة إطار شامل يواكب مستهدفات رؤية بلادي، ويعزّز موقعها كقوة مركزية في الشرق الأوسط مستفيدة من موقعها الجغرافي وقدراتها الاستراتيجية. وتتقارب رؤية البلدين تجاه ضرورة استقرار الشرق الأوسط وحل النزاعات عبر المسار الدبلوماسي، وتعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي، ودعم الدول المتأثرة بالأزمات. ورحبت بلادي بالخطة الأمريكية لإنهاء الصراع في غزة، مؤكدة دعمها وقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات، وإعادة الإعمار، ورفض ضم الضفة الغربية، والالتزام بحل الدولتين وفق حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جهود بلادي امتدت لملفات إقليمية أخرى، أبرزها السودان، حيث أعلن فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتخاذ خطوات لوقف الحرب تقديرًا لمبادرة سمو سيدي ولي العهد. وفي الشأن اللبناني، استمرار التنسيق السعودي– الأمريكي لتعزيز الأمن والاستقرار وفرض سلطة الحكومة على كامل الأراضي اللبنانية.

على الصعيد الاقتصادي

تواصل العلاقات الاقتصادية بين الرياض وواشنطن نموها المستمر، إذ بلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 575 مليار دولار، وفي 2024 وحده بلغ حجم التبادل التجاري 32 مليار دولار، منها صادرات سعودية بلغت 13 مليار دولار، وواردات بقيمة 19 مليار دولار، توزعت على قطاعات المعادن، والمنتجات الكيميائية، والآلات، والمعدات، والألمنيوم، والمنتجات الزراعية، والمواد الطبية.

وتصنف الولايات المتحدة واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة، إذ يعمل الصندوق من منظور إستراتيجي بعيد المدى على بناء شراكات نوعية وتمكين متبادل للقدرات، بما يعزز التكامل في سلاسل القيمة والتمويل والابتكار، واستحوذت الولايات المتحدة على 40 % من محفظته العالمية، مما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد الأمريكي واستقراره، كما أن بلادي مستمرة في استقطاب الشركات الأمريكية الكبرى للمشاركة في عدد من مشاريعها الإستراتيجية ضمن رؤية 2030.

شراكات اقتصادية طويلة المدى

وبلغ إجمالي الاستثمارات والاتفاقيات بين الشركات الأميركية والسعودية 575 مليار دولار، وفق ما أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح ما يعزز الشراكة التي «تعدّ من أطول الشراكات الاقتصادية وأكثرها ديناميكية في العالم». وشمل ذلك 307 مليارات دولار تم الإعلان عنها خلال زيارة ترمب للرياض في مايو، إضافة إلى التزامات ثنائية لاحقة، وصفقات جديدة بقيمة 267 مليار دولار، تم الكشف عنها في منتدى الاستثمار الأميركي - السعودي 2025.

ولم يقتصر الأمر على توقيع حزمة اتفاقيات ضخمة تجاوزت قيمتها الإجمالية 575 مليار دولار، بل ارتكزت الدلالة الأقوى على تعهد سموه برفع خطط الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة إلى تريليون دولار.

هذا التعهد المالي، وصفه الرئيس دونالد ترمب بأنه يعكس قوة التحالف الاستراتيجي بين البلدين، ويرسخ العلاقة كشراكة متكافئة بين أكبر اقتصاد عالمي، وأكبر اقتصاد في الشرق الاوسط، ويعكس تحولها الاستراتيجي إلى صفقات واستثمارات في قطاعات المستقبل بين الرياض وواشنطن.

على الصعيد العسكري.. السعودية حليف رئيسي خارج الناتو لأمريكا

في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، أعلن فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسمياً تصنيف المملكة العربية السعودية كحليف رئيسي خارج حلف شمال الأطلسي «الناتو».

تصنيف يُعتبر خطوة رمزية ونوعية قوية تعكس تعزيز الشراكة الاستراتيجية الدفاعية بين الرياض وواشنطن، خاصة في مجال الدفاع المشترك ضد التهديدات الإقليمية، كما يأتي مع اتفاقيات دفاعية جديدة تشمل بيع طائرات إف-35 واستثمارات سعودية هائلة في الولايات المتحدة.

اتفاقية الدفاع الإستراتيجي

وقع البلدين اتفاقية الدفاع الاستراتيجي، التي تسهل على شركات الدفاع الأمريكية العمل في السعودية، إلى جانب موافقة فخامة الرئيس ترامب على حزمة مبيعات دفاعية كبرى لصالح بلادي، تتضمن منحها مقاتلات F35، واتفاقية لتزويدها بنحو «300» دبابة.

وقع سموه والرئيس الأميركي في البيت الأبيض، اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. وذكرت وكالة الأنباء «واس» بانه «تأتي هذه الاتفاقية في إطار الشراكة الاستراتيجية والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين منذ أكثر من 90 عاما، وتؤكد الاتفاقية أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة شريكان أمنيان قادران على العمل المشترك لمواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية، بما يعمّق التنسيق الدفاعي طويل الأجل، ويعزّز قدرات الردع ورفع مستوى الجاهزية، إلى جانب تطوير القدرات الدفاعية وتكاملها بين الطرفين.وتمثل خطوة محورية تُعزّز الشراكة الدفاعية طويلة المدى، وتعكس التزام الجانبين المشترك بدعم السلام والأمن والازدهار في المنطقة»

ويعد التعاون السعودي - الأمريكي في مجال الدفاع من أقدم مسارات العلاقة، حيث أسهم التعاون بين الجانبين في دعم جهود تطوير قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، من خلال نقل المعرفة وتوطين التقنيات العسكرية محليا، وتنمية الكفاءات البشرية المتخصصة في مجالات التصنيع والتطوير، تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030 في توطين نحو 50 % من الإنفاق العسكري للمملكة، وتحويلها إلى مركز لوجستي إقليمي وعالمي في المجال الدفاعي.

على الصعيد الأمني

شهد التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين تطوراً لافتا وأسهم التعاون المشترك في إحباط العديد من العمليات الإرهابية، وفي تعزيز استقرار الأمن الإقليمي خلال العقدين الماضيين، وقد عمل الجانبان في إطار برامج مكافحة التطرف، وتبادل المعلومات، وحماية البنية التحتية الحيوية، وكذلك دعم كافة الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة.

وفي مجال الطاقة

عززت شركة أرامكو علاقاتها التاريخية مع الشركات الأمريكية الممتدة لتسعة عقود طويلة، من خلال توقيعها 34 مذكرة تفاهم واتفاقية بين مجموعة الشركات التابعة لها وكذلك عدد من الشركات الأمريكية الكبرى في مايو (2025م)، في مجالات مختلفة، وذلك بقيمة تقارب 90 مليار دولار أمريكي، بهدف تطوير أعمال أرامكو، وتنمية القدرات الصناعية والتقنية والتجارية، وتعزيز التنوع الاستراتيجي لمحفظتها الاستثمارية، وتسريع وتيرة الابتكار الصناعي في بلادي.

وفي مجال الفضاء

يعتبر من أبرز مجالات التعاون الحديثة بين البلدين، حيث تعمل بلادي على تطوير قدراتها في هذا القطاع الحيوي، وقد أسهم التعاون المستمر مع وكالة ناسا الأمريكية في فتح آفاق بحثية وعلمية جديدة، كما دعمت الاتفاقيات الموقعة تطوير برامج الأقمار الصناعية، وأنظمة الاستشعار، والبحوث الفضائية، ويدل هذا التعاون على توجه بلادي نحو الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز مكانتها العلمية.

في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي.. شراكة مستقبلية

تحولت بلادي إلى مركز جذاب للاستثمارات الأمريكية في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، بما يتجاوز 13 مليار دولار. وشملت الشراكات شركات AWS وGoogle Cloud وMicrosoft وOracle وغيرها، عبر إنشاء مراكز بيانات وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الأمن السيبراني. كما شهدت السنوات الأخيرة إطلاق شركات تقنية مشتركة، وبرامج للابتعاث في الذكاء الاصطناعي، وتعاونًا واسعًا في الصناعات الرقمية بين البلدين.

وتأتي الشراكة الإستراتيجية للذكاء الاصطناعي على توجه بلادي لقيادة ثورة التقنية المستقبلية، وتؤكد مكانتها كقوة صاعدة في مجالات الابتكار والتحول الرقمي، في إطار رؤيتها الطموحة، دور حيوي مهم في تطوير قطاع التقنية والذكاء الاصطناعي من خلال دخولها في مشاريع مشتركة واعدة، حيث أطلقت شركتا «هيوماين» و»سكاي» المتخصصتان في مجال الذكاء الاصطناعي، برنامج الابتعاث الخارجي لدراسة الذكاء الاصطناعي.

في مجال الصحة

شهد هذا المجال نمواً كبيراً، إذ عمل الجانبان على تطوير البرامج المشتركة في كافة مجالات الصحة العامة، وكذلك في مجال أبحاث طبية، وتقنيات حيوية، ومكافحة الأوبئة المعدية، وقد تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الطبية، بشأن تبادل الخبرات، وتطوير القدرات البشرية الطبية، ودعم التأهيل والتدريب الطبي، ويمثل التعاون في المجال الصحي حيوية، خاصة في ظل التحديات الصحية العالمية مثل جائحة كورونا وغيرها.

في مجال النقل والخدمات اللوجستية

دعم جهود بلادي لتطوير بنيتها اللوجستية وتعزيز مكانتها بصفتها مركزا عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، وعقدت الشركات الأمريكية في مشاريع البنية التحتية، والنقل والمواصلات،والموانئ، والمطارات، وأنظمة النقل الذكية.

وفي مجال التعليم

وفق آخر إحصائية من الملحق الثقافي السعودي في أمريكا: «بلغ عدد الطلاب السعوديين الدارسين في الجامعات الأمريكية حاليًا 14037 طالبًا وطالبة في مختلف التخصصات»، حيث تعد الولايات المتحدة الأمريكية إحدى أهم الوجهات التي يقصدها الطلاب السعوديون لاستكمال دراساتهم الجامعية والعليا، يدرسون في تخصصات متعددة تشمل الهندسة، والطب، والقانون، وإدارة الأعمال، والعلوم، والتقنية وتخصصات أخرى، ومنحت بلادي سنوياً 318 منحة دراسية للطلاب الأمريكيين، مما يعزز التبادل الثقافي والعلمي بين البلدين، كما شهدت العلاقات التعليمية توقيع أكثر من 289 اتفاقية تعاون بين الجامعات السعودية والأمريكية مما يسهم في التنسيق الأكاديمي ويعزز في تطوير المناهج والبرامج البحثية.

وفي المجال الثقافي

زادت خلال السنوات الأخيرة لتشمل كل من المشاريع الثقافية المشتركة، والمتاحف، والفنون، والموسيقى، والسينما، والتراث، وقد شاركت مؤسسات ثقافية أمريكية في فعاليات ومعارض في موسم الرياض، كما ابرزت الولايات المتحدة تنظيم فعاليات ثقافية سعودية تبرز تاريخ بلادي وتراثها وإرثها الحضاري من الاف السنين، ويعزز التبادل الثقافي التفاهم بين المجتمعين السعودي والأمريكي.

النسخة الثانية من منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي

خلال زيارة سموه أقيمت في العاصمة الأمريكية واشنطن، النسخة الثانية من منتدى الاستثمار السعودي - الأمريكي، تحت شعار «القيادة من أجل النمو.. تعزيز الشراكة الاقتصادية السعودية الأمريكية»، في إطار تعاون استثماري يستند إلى رصيدٍ نوعي من التفاهمات والشراكات المتجددة بين البلدين الصديقين.

وأوضح معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح في كلمته، «أن الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للمملكة في شهر مايو الماضي، وما أسفرت عنه من التزامات واستثمارات كبيرة في مجالات التقنية، مهّدت لأن يكون عام 2025 محطة مفصلية في مسار النمو في التعاون الاقتصادي بين المملكة والولايات المتحدة، وهو ما ينعكس على مخرجات المنتدى، الذي سيشهد الإعلان عن حزمة جديدة من الاتفاقيات النوعية في مجالات متعددة، التي تُقدَّر قيمتها بمئات مليارات الدولارات».

وأوضح «إن إجمالي الاستثمارات والاتفاقيات بين الشركات الأمريكية والسعودية وصل 575 مليار دولار، مما يعزز هذه الشراكة، وعدها من أطول الشراكات الاقتصادية وأكثرها ديناميكية في العالم».

وخلال القمة السعودية–الأمريكية، أكد الجانبان التزامهما التاريخي بالشراكة الإستراتيجية، التي تنسجم هذه الجهود مع رؤية سموه لبناء شرق أوسط جديد أكثر ازدهارًا وتنمية، قائم على السلام والشراكات الاقتصادية والتقنية التي تفتح آفاقًا واعدة لشعوب المنطقة.

تعزيز رؤية 2030

تستثمر بلادي علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، في تعزيز خطط وبرامج الرؤية التي تهدف إلى بناء دولة حديثة ومزدهرة، وذلك من خلال الاتفاقات الاقتصادية المتنوعة، أبرزها:

- التقنيات الحديثة.

- الطاقة المتجددة.

- الذكاء الاصطناعي.

وكذلك في الصناعات التحويلية، الأمر الذي جعلها تحقق تطلعات رؤيتها الطموحة بتنويع مصادر الدخل، ويساهم في تعزيز دور بلادي إلى مركز اقتصادي حيوي ومهم، في قلب الشرق الأوسط والعالم.

إن المسيرة الطويلة من الشراكة المستمرة في العلاقات السعودية - الأمريكية ليست علاقة ظرفية، بل شراكة مستدامة مبنية على أسس راسخ من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وتمثل الشراكة حجر زاوية في استقرار الأقليم، كما تعزز في دعم الاقتصاد العالمي، وتعزيز الأمن الدولي، وتوفير بيئة ملائمة للتنمية المستدامة.

إن زيارة سموه ليست مجرد زيارة عادية او بروتوكولية، بل هي محطة استراتيجية تحمل أهدافًا دبلوماسية، اقتصادية، أمنية، كبيرة تعكس الزيارة رغبة بلادي في تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة، وتدرك الإدارة الأمريكية مكانة بلادي السياسية والاقتصادية وثقلها على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودورها المحوري والمؤثر في تعزيز أمن واستقرار المنطقة والعالم.

إن العلاقة بين الرياض وواشنطن تعد واحدة من أهم العلاقات الدولية لأنها تستند إلى تاريخ طويل من الثقة والعمل المشترك، وتحالف استراتيجي، واستمرار العمل السياسي، وتوسع الشراكات الاقتصادية، والتعاون الدفاعي، وتزايد التعاون في كافة القطاعات الحيوية، وهكذا تُمثّل العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية نموذجًا يُحتذى به، وحرص البلدين الصديقين على ترسيخ الشراكة وتعزيز المصالح المشتركة، ورغبة الجانبين في تعزيز التواصل والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومواجهة التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم.

ختاماً، أن زيارة سمو سيدي إلى الولايات المتحدة حققت نجاح باهراً وتمثل نقلة في مسار العلاقات التاريخية بين البلدين، لما تحمله من عقد شراكات استراتيجية، بما يتوافق مع التحولات المتسارعة في المنطقة والعالم أن الزيارة تكرّس شراكة أكثر عمقاً، تستند إلى رؤية واضحة، تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع ضمن منظومة مصالح مشتركة تهدف إلى دعم الأمن والاستقرار والازدهار على الصعيدين الإقليمي والدولي.