سليمان الجعيلان

(المركز هو الجهة العليا والحصرية للفصل في المنازعات الرياضية والمنازعات ذات الصلة بالرياضة عن طريق التحكيم أو الوساطة ويُعد جهة مستقلة ومحايدة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويمثله رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه لذلك) هكذا عرف مركز التحكيم الرياضي السعودي بنفسه في المادة (2) في نظامه الأساسي ليس هذا فحسب بل ووصف مبادئه وممارساته كما جاء في المادة (5) بأنها وفق الاستقلالية والحياد وعدالة الإجراءات والمساواة في التعامل مع أطراف المنازعة، تعمدت أن أنقلها بالنص، لاسيما وأن مركز التحكيم الرياضي رفع هذه الشعارات الرنانة عند تطبيق وتنفيذ نظامه ومواده ولوائحه.

ولكن ما يظهر على السطح وما يحصل على أرض الواقع هو يتناقض ويتعارض مع تلك الشعارات المرفوعة، لا أقول مع جميع الأندية بل مع أندية محددة، وأقصد بالضبط وبالتحديد قضايا نادي الهلال الذي قد يتفاجأ البعض بأن نادي الهلال خسر جميع قضاياه التي تصل لمركز التحكيم الرياضي منذ تأسيس المركز وإليكم بعض النماذج والأمثلة!.

ففي موسم ( 2019 ) بعثت إدارة نادي الهلال إلى مركز التحكيم الرياضي خطابا معتمدا وموثقا من الاتحاد الدولي ( الفيفا ) يؤكد فيه أن تسجيل اللاعبين الهواة في مسابقات المحترفين خارج فترتي التسجيل بأنه (غير نظامي) في قضية احتجاج الهلال على مشاركة لاعب فريق الوحدة محمد القرني ولاعب فريق أحد عبدالله العويشير، ومع ذلك في (14 مايو 2019) رفض مركز التحكيم الرياضي قيد طلب الهلال والنظر فيه أو إصدار قرار بشأنه: هل تعلمون لماذا؟! بحجة عدم الاختصاص!.

وكذلك في (05 يونيو 2022) رفض مركز التحكيم الرياضي الطعن والاعتراض الذي تقدم به نادي الهلال على وجود المصري محمد عبدالرؤوف محكمًا في قضية محمد كنو والنصر بعدما كان أحد المحكمين في قضية عبدالله السالم والتي صدر فيها حكم من مركز التحكيم ومع ذلك محامي اللاعب يؤكد أن القضية ما زالت منظورة!.

وأيضاً في ذات القضية أي قضية محمد كنو والنصر اشتكى وتظلم نادي الهلال من بطء وتأخر مركز التحكيم الرياضي في قيد المنازعة والفصل في القضية وعانى الهلال كثيراً وطويلاً بسبب تعنت وعناد مركز التحكيم الرياضي في استخدام الهلال حقه القانوني في التدابير الوقتية، والتي أتيحت لكل الأندية في قضايا مشابهة بينما منعت عن الهلال في تلك القضية وهل تعلمون لماذا؟! بحجة عدم وجود ضرر على الهلال ولا أعلم كيف ولماذا أعطى مركز التحكيم الرياضي نفسه الحق بأن يتكلم باسم الهلال ويحدد وجود أضرار على الهلال من عدمها؟!.

وفي الأسبوع الماضي واصل مركز التحكيم الرياضي مواقفه ضد الهلال عندما رفض مركز التحكيم طلب نادي الهلال القانوني والمنطقي وهو تغيير المرجح عبدالرحمن العبدالكريم والمحكم أحمد أبو عمارة لأن العبدالكريم كان رئيساً لغرفة فضّ المنازعات بالاتحاد السعودي أما أبو عمارة فقد كان يعمل في الإدارة القانونية بالاتحاد السعودي بل وكان يختاره اتحاد القدم محكماً له كثيراً ومع ذلك كله رفض مركز التحكيم طلب الهلال ورفض النظر لموقف الهلال القانوني والمنطقي وهل تعلمون لماذا؟! بحجة انهما لم يعودا يعملان بالاتحاد السعودي جاهلاً أو متجاهلاً علاقاتهما السابقة باعضاء اللجان القانونية بالاتحاد السعودي، وهو ما يعني في العرف القانوني تضارب مصالح!.

وعلى كل حال وأمام هذه المواقف وهذه القرارات لمركز التحكيم الرياضي والتي كلها ضد الهلال وكان أخرها السماح بوجود المرجح عبدالرحمن العبدالكريم والمحكم أحمد أبو عمارة في القضية الحالية كأس السوبر والمنازعة القائمة بين الهلال واللجان القانونية بالاتحاد السعودي تؤكد من جديد بأن مشكلة مركز التحكيم الرياضي مع نادي الهلال هي أزلية ومزمنة، وليست وليدة هذه القضية أو هذه اللحظة، ولذلك وأمام هذه المعطيات وهذه الانطباعات حول أداء وعمل مركز التحكيم الرياضي واهتزاز ثقة الوسط الرياضي والجمهور السعودي من مواقفه وقراراته مع اندية وضد أندية أخرى، أتمنى وأرجو إعادة النظر في السماح لتوجه بعض الأندية الراغبة بالاتجاه للتقاضي عند محكمة الكأس الدولية، خاصة بعد فشل مركز التحكيم الرياضي في الإقناع بأنه يطبق وينفذ فعلياً وعملياً مبادئه التي جاءت في المادة (5) بأنها وفق الاستقلالية والحياد وعدالة الإجراءات والمساواة في التعامل مع أطراف المنازعة!.