عبد العزيز الهدلق

للأسف إن عمل لجنة الحكام هو الأسوأ بين لجان اتحاد الكرة، فبعد خمس سنوات تقريباً من إشراف السويسري مانويل نافارو على لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ما زالت مخرجات هذه اللجنة دون التطلعات، ولا يزال عملها متواضعاً جداً في نوعيته، ولم تستطع خلال السنوات الخمس الماضية تقديم عمل يقنع الشارع الرياضي السعودي بأن هناك تطوراً حدث في قطاع التحكيم السعودي سواء بتطوير الحكم السعودي، أو بدورها في تكليف حكام الجولات في الدوري الذي تدور حوله العديد من الأسئلة المحيرة. ومن أبرزها ثبات أسماء تحكيمية معينة في مباريات أندية معينة!

كما أن تعامل لجنة الحكام مع نظام الاستعانة بالحكام الأجانب فيه الكثير من الإجحاف بحق الأندية، فرغم أن اتحاد الكرة قد سمح بالاستعانة بالحكام الأجانب بهدف تخفيف الضغط على اللجنة وعلى الحكم المحلي، وكذلك لمساعدة الأندية في الاختيار وفقاً لقناعاتها، وما تراه مناسباً لها، إلا أن اللجنة خلال السنوات الماضية قد حمَّلت الأندية التكاليف المالية للاستعانة بالحكام الأجانب، والتي كان الاتحاد يتحمَّلها في السابق، وقبلت الأندية هذا الإجراء، وتحمَّلت التكاليف، ولكنها فوجئت أن هذه التكاليف تتزايد عاماً بعد عام، حتى وصلت قبل بديلة الموسم الحالي إلى (450) ألف ريال للطاقم التحكيمي الواحد!

وهذا التصاعد في التكاليف يعتبر تعسفاً من اللجنة في استخدام السلطة! فالاستعانة بالحكام الأجانب لا تصل تكاليفها إلى هذا الرقم المالي العالي جداً، والذي يعتبر ضعف ما تدفعه اتحادات مجاورة لنفس النوعية من الحكام، وثلاثة أضعاف ما تدفعه اتحادات عربية! فلماذا يفرض على الأندية السعودية هذا الرقم المالي العالي؟! ورغم ذلك يتم استقدام نوعيات حكام متواضعة، وبعضها من دول متخلِّفة كروياً، وبعضها من دول لا تطبِّق نظام الفيديو المساعد (الفار)! وهذه النوعيات من الحكام لا تستحق ربع المبلغ المفروض على الأندية. لذلك فمن الواضح أن فرض المبلغ المالي العالي الهدف منه تعجيزي للأندية، وإجبارها على قبول الحكم المحلي. فتضطر لذلك ليس قناعة بالحكم المحلي وإنما لأنها عاجزة عن دفع التكاليف المالية العالية.

كما أن اختيار عينات متواضعة ورديئة من الحكام الأجانب يهدف إلى إقناع الأندية بأن الحكام الأجانب يخطئون أيضاً! وهذا تعامل لا ينم عن احترام لعقلية مسيري الأندية ولا الشارع الرياضي! فالجميع لديه القدرة على التمييز بين الحكم الجيد والآخر الرديء! والجميع يعرف أسماء الحكام المتميزين في مختلف دول العالم. وبالتالي فإن استقدام حكام أجانب متواضعين أمر معلوم هدفه! وهو إجبار الأندية على صرف النظر عن الحكام الأجانب!

وهذه الإجراءات من لجنة الحكام تؤكد للمتابع أنها عاجزة عن تطوير الحكم السعودي، وعاجزة عن إدارة اللجنة بكفاءة، وتلجأ لتلك الأساليب للالتفاف على فشلها ومحاولة تغطيته بما لا يستر من الأعذار المهلهلة.

وأمام هذا العجز من لجنة الحكام بوضعها الحالي لاستثمار الدعم الكبير الذي تجده، وتحدها عن مواكبة مشروع التطور الرياضي الوطني الذي انطلق منذ موسمين، فقد وجب التغيير، ووجب القول للسيد نافارو مع السلامة.

زوايا

* بعد كل مباراة في الدوري لا بد وأن تحفل البرامج الرياضية وفقرات التحليل التحكيمي بعرض العديد من الأخطاء التحكيمية الفادحة التي ساهمت في تغيير نتائج تلك المباريات. ويتحدث عنها بألم مسؤولو ومدربو الفرق! أفلا تشاهد لجنة الحكام ما يشاهده الآخرون؟! لقد باتت الأخطاء التحكيمية جزءاً من دوري روشن! وبعد أن كنا نسعد ونفخر بعدد البرامج والقنوات التي تنقل دورينا للعالم أصبحنا نخجل من ذلك من سوء ما يشاهده العالم من أخطاء تحكيمية بدائية جعلت العالم يتندر على ما يحدث في ملاعبنا، ويسخر من تلك الأخطاء!

* الأمر الذي يجب أن تظهر من أجله لجنة الحكام وتتحدث عنه العامة بكل صراحة وشفافية هو تخصيص غرفة مركزية موحَّدة لتقنية الفيديو المساعد (الفار) لجميع المباريات المقامة في ملاعب المملكة موجودة بالرياض، عدا المباريات المقامة في ملعب الأول بارك فهو خارج هذه الغرفة المركزية، فغرفة الفيديو موجودة في نفس الملعب ولم تنضم للغرفة المركزية الموحَّدة!

* هل تجرؤ لجنة الحكام على زيارة أندية دوري روشن والاجتماع مع مسؤوليها ومدربيها لمعرفة رأيهم في مستوى الحكام الذي يديرون مباريات هذه الفرق؟! إذا لم تفعل اللجنة ذلك فهي تعرف مسبقاً رأي الأندية في عملها.

* الحكم البولندي سيمون مارتشينياك الذي أدار مباراة الديربي بين الاتحاد والأهلي لم يجد عليه المتابع أي ملاحظة في قراراته، بما في ذلك جمهور الفريق الخاسر الاتحاد. فلماذا لا تكون اختيارات لجنة الحكام على هذا المستوى من الحكام؟! فالعالم مليء بالحكام ممن هم على مستوى مارتشينياك.

* تكليف الحكم عبدالله الشهري لثلاث مباريات للنصر من أصل ثماني مباريات أمر يدعو للاستغراب والدهشة! على الرغم من الأخطاء التحكيمية التي يرتكبها. وفي هذا إحراج للحكم أمام الرأي الرياضي العام، وتدمير لمستقبله. وإثارة للبلبلة في الشارع الرياضي من هذه التكليفات غير المتوازنة.

* البيان الصحفي الذي أصدره نادي النصر فيه تأكيد على أن بعض الأندية وبينها نادي النصر أقوى من اتحاد الكرة، ما لم يصدر من الاتحاد ما يدحض ذلك.