د. محمد عبدالله الخازم

أسس مجلس شؤون الجامعات ما يعرف ببرنامج المستشفيات الجامعية. عالمياً، تقرن المستشفيات الجامعية بالتميز والجذب لأفضل الكفاءات والخدمات، لكنها لدينا تحتاج مزيداً من التطوير. نتجاوز الشروحات هنا، إلى تلخيص أهم التطلعات المرجوة من هذا البرنامج:

أولاً: أهم الأولويات هو تطوير السياسات المتعلقة بعمل الأكاديميين في المستشفيات الجامعية والتعليمية، هناك هدر في موارد الجامعات، بخسارتها الاستفادة من كوادرها الطبية المتميزة التي صرفت على تدريبها وابتعاثها لسنوات طويلة. للتفصيل انظر مقالي «نظام عمل أطباء الجامعات «نشر بتاريخ 19 أوغسطس 2024م. هذه المهمة ليست بالسهلة وتنطوي على عمل فكري وجهد تشريعي كبير، مقارنة بالنقاط التالية التي تصنف ضمن مفهوم «إدارة المشاريع». طبعاً، نؤكد تقديرنا لكوادرنا الطبية في كل مكان، لكنه حق للجامعات استفادتها من مواردها بشكل أفضل لتنافس بقية القطاعات الصحية.

ثانياً: سيكون جيداً دعم التكامل بين المستشفيات الجامعية، بالذات لدى الجامعات المتقاربة وفي المناطق الصغيرة، على سبيل المثال، بدلاً من تكرار ذات الخدمات/ التخصصات في جامعات شقراء والمجمعة وسطام، يمكن تركيز أحدها على علاج الأورام والأخرى على علاج القلب، وثالثة على علاج الأعصاب، إلخ. ومثل ذلك يمكن تطبيقه في جامعات أخرى، إلخ.

ثالثاً: ندعو البرنامج، الموقر، بالتركيز على فلسفة تمكين ودعم الجامعات لتنفيذ وإدارة مشاريعها الطبية، كل بمفرده.

التمكين ودعم التطوير الذاتي للجامعات سيتيح لها تطوير خدماتها وشركاتها الطبية.

الاعتماد على الميزانية الرسمية لم يعد خياراً، حيث رأينا – على سبيل المثال- بأن المستشفى الجامعي بالدمام يستغرق إنشاءه أكثر من عشرين عاماً لافتقاده للحلول الخلاقة المستفيدة من الشراكة مع القطاع الخاص واعتماده على الميزانية الرسمية، لذلك نرى بأن التخصيص هو الأنسب، عبر تأسيس الشركات الطبية (لكل جامعة) تتولى تنفيذ وتطوير خدماتها بشكل مستقل أو عن طريق الشراكات مع القطاع الخاص.

رابعاً: قد يكون مفيداً دعم الجامعات - كل بمفرده - في الحصول على تسهيلات ودعم تمويلي وإداري من قبل القطاع الخاص. سبق أن طرحت جريدتكم «الجزيرة» مقترح الحصول على دعم صندوق الاستثمارات العامة في دعم الشركات الطبية والمستشفيات الجامعية. انظر مقال «الجامعات تعاني نقص المستشفيات الجامعية وتواضعها التنظيمي» بتاريخ 27 أوغسطس 2021م. يمكن الرجوع للمقالات عبر موقع الجزيرة - أرشيف الكاتب.

خامساً: يتم تداول فكرة تأسيس شركة موحدة للمستشفيات الجامعية على غرار شركات «تطوير» و»الصحة القابضة». هذا النموذج، لا أراه يصلح للجامعات باعتبارها مؤسسات مستقلة مادياً وإدارياً وفق ما ينص عليه نظام التعليم الجامعي، كما أنه لا يأخذ في الاعتبار الاختلافات الهيكلية والفكرية المتباينة بين قطاع وآخر. قد تشترك جامعتان أو ثلاث في مشروع استثماري طبي مشترك، وفق رؤية شركاتها الطبية. تأسيس شركة وطنية واحدة يعني صعوبات تشريعية وتنظيمية وتأسيسية وإنشائية تفوق الجدوى المحتملة أو المتخيلة منها، وينصب مجلس شؤون الجامعات كإدارة تنفيذية وهو ما يتعارض مع طبيعة عمله، كجهة اشرافية تنظيمية.

الكلمة الأخيرة: برنامج المستشفيات الجامعية يمكنه تحفيز مستشفياتنا الجامعية للتميز والمنافسة عبر تطوير السياسات، لا العمل كإدارة مشاريع تتابع أعمال البناء والتنفيذ في الجامعات...