إبراهيم بن سعد الماجد

عندما نتحدث عن أي علامة تجارية، فإننا لا نتحدث عن ملكية خاصة بفرد أو أفراد، ولكننا نتحدث عن رافد اقتصادي مؤثِّر على حياة مئات أو آلاف من الناس.

والعلامة التجارية السعودية في غالبها مفخرة للوطن، ورافد مهم من روافده الاقتصادية.

ماذا نعني بالعلامة التجارية؟

(العلامة التجارية هي إشارة أو مجموعة عناصر، مثل اسم أو شعار أو رمز أو تصميم، تستخدمها شركة أو فرد لتمييز سلعها أو خدماتها عن سلع وخدمات الآخرين، ولتحديد مصدرها لدى العملاء.

تُحمى العلامات التجارية بموجب قوانين الملكية الفكرية وتوفر الحماية القانونية للمالك، بالإضافة إلى دورها في بناء سمعة الشركة وهويتها في السوق).

هذا هو التعريف الفني للعلامة التجارية، لكن الأهم من كل ذلك هو جودة منتج تلك العلامة وديمومته، ولذا فإن للعلامة التجارية قيمة منفصلة عن أصولها، ولا يمكن لملاَّك هذه العلامة أو تلك أن يجازفوا بعلامتهم من أجل صفقة تجارية عابرة، أو تجاوز مهني مخل.

وأثر سقوط العلامة التجارية المحلية ليس محصوراً في خسارة مالكها، ولكنه متعدٍ بفقدان آلاف الموظفين وظائفهم، وخلو مقار عقارية كانت مشغولة من قبل تلك العلامة، ولهذا فإن المسألة أكبر من تكون مرتبطة بعواطف بعض المستعجلين إذا أحسنا الظن!

الجهات التشريعية تعمل جاهدة في ضبط مدخلات ومخرجات كل المناشط الاقتصادية، ولها جهودها الكبيرة المتواكبة مع نهضة بلادنا وجميعنا تجار ومستهلكون نفخر بتلك الجهود، وتلك التشريعات التي تضبط العلاقة بين الطرفين، وكما هو مشاهد فإن الأنظمة السعودية مرجع لكثير من أنظمة دول المنطقة.

في الآونة الأخيرة طفا على السطح مشكلة انبرى لها رواد التواصل الاجتماعي مما أثَّر بشكل أو بآخر على بعض العلامات التجارية السعودية، ومع تقديرنا لغيرة الكثير على الوطن والمواطن إلا أنه وكما قيل: ما هكذا توردُ يا سعدُ الإبل.

وكما أن سعداً هذا أضر بإبل أخيه، فإن هذه الحملات أضرت بشكل أو بآخر بأناس كثيرين!

لذا فإننا نرى أن مسؤولية وزارة التجارة مباشرة بحماية كل الأطراف عند ظهور ما يستدعي التدخل حماية لاقتصادنا الوطني، وكذلك للعاملين فيه سواء ملاّك أو موظفون.

إننا ننتظر إنشاء إدارة تدخل سريع تباشر أي ظاهرة يمكن أن تتحول إلى أزمة، وتخلق بلبلة تؤثِّر على العلامات التجارية السعودية، وتسبب ضرراً على المواطن، سواء موظف أو مستهلك.