د. إبراهيم بن جلال فضلون

في عالم تتشابك فيه التحديات مع قضايا حاسمة، حولت المملكة برؤيتها التحديات إلى فرص، جعل من نصف قرن مضى طفرة، وقف عندها العالم، وأشاد بها القاصي والداني، وتتمتع بأحد الاقتصادات الرائدة عالمياً، فهي عضوٌ في قمة العشرين، كما أنها الاقتصاد الأكبر والأكثر نجاحاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واحتلت المرتبة الثالثة عالمياً، على مدى نصف القرن الماضي، من حيث سرعة نمو إجمالي الناتج المحلي بعد الصين وكوريا الجنوبية، مما جعلها مؤهلة لتتصدر مؤشر الثقة في أداء الحكومة خلال 2025، بحسب بيانات تقرير إيدلمان للثقة، متقدمة على الصين التي حلت ثانياً بنسبة ثقة بلغت 83 في المائة، تلتها الإمارات بـ82 في المائة، أما المملكة فسجلت نسبة ثقة عند 87 في المائة في المؤشر الذي يستطلع نحو 33 ألف مشارك من 28 دولة، لقياس الثقة في أداء الحكومات والشركات والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام..

وارتفع متوسط الدخل الشهري للأسرة السعودية بنحو 22 في المائة خلال 5 سنوات ليصل إلى 18,056 ريال عام 2023 ارتفاعاً من 14,823 ريال في عام 2018، بارتفاع 3,233 ريال، وتصدرت الرياض محافظات المملكة من حيث أعلى متوسط للدخل الشهري للأسر السعودية، إذ يبلغ متوسط دخل الأسر فيها ما قدره 25,995 ألف ريال شهريًا، وإجمالًا، يبلغ متوسط دخل الأسرة السعودية نحو 18,056 ألف ريال شهريًا، وبالتالي نجد الفارق في الزيادة بين متوسط دخل الأسرة السعودية تفوقت على الزيادة في متوسط الانفاق الاستهلاكي للأسرة خلال نفس الفترة بنحو 1,789 ريال، حيث سجل متوسط الإنفاق الاستهلاكي الشهري للأسرة السعودية في العام 2023 نحو 16,028 ريالا، مقابل نحو 14,584 ريالا وفق مسح العام 2018 بارتفاع نسبته 10 في المائة، بزيادة 1,444 ريالا خلال 5 سنوات.

وفي الوقت الذي تواصل فيه المملكة العربية السعودية تنويع اقتصادها بعيداً عن الركائز التقليدية من الصناعات القائمة على الهيدروكربون، فإنها تكتسب سمعة متزايدة كقِبلة حيوية للاستثمارات الأجنبية المباشرة. فنرى المستثمرون يتخاطفون السندات الخضراء السعودية التي تجذب طلبات بـ7.25 مليار يورو على أول طرح لسندات خضراء مقومة باليورو في الشرق الأوسط، حيث باعت المملكة سندات يورو خضراء بقيمة 1.5 مليار يورو (1.58 مليار دولار) لأول مرة، في إطار سعيها لتمويل خطتها الطموحة للتحول الاقتصادي، ومن المتوقع تحقيق الاقتصاد السعودي للنمو بنسبة 4.6 في المائة في عام 2025، مقارنةً بنسبة لم تتجاوز 0.8 في المائة عن عام 2024، وهو ما يعكس بوضوح أثر السياسات الحكوميَّة الطَّموحة التي تبنَّتها المملكة برؤيتها وقيادتها الحكيمة، التي عملت على تسريع وتيرة النموِّ، بالإصلاحات وإعادة هيكلة الاقتصاد ككُل بشكلٍ جذريٍّ، وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطيَّة، التي يُتوقَّع أنْ تحقق نموًّا ملحوظًا بنسبة 3.7 في المائة في سنة 2025.

وأخيراً: سوف لا نقف عند عام 2025 فهو لا يمثل مجرد مرحلة أخرى في مسيرة المملكة في التنمية، بل تجسيد لكوننا وطن طموح، بل رمزٌ لتحوُّلٍ اقتصاديٍّ مُلهمٍ لغيرنا من الدُّولِ، نتحدى الصعاب مهما كانت، فنحن قوم لا نعرف للمستحيل معنى، رغم أن البعض قد يشكك في إمكانية تحقيق هذه الطموحات، فإن الإنجازات التي تحققت، تؤكد أننا قادة عظام محلياً ودولياً، مؤكدين أنَّ التحوُّلات الاقتصاديَّة ليست مجرَّد أحلام بعيدة، بل واقع يُبنى بخطوات ثابتة يعزِّز مكانة المملكة كقوَّة عالميَّة ذات تأثير عالميٍّ كبيرٍ على أرض الواقع.