واس - الرياض:

انطلقت أمس أعمال النسخة الثالثة من «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» والمعرض المصاحب له، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.

وألقى معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، كلمة أوضح فيها أن الصندوق يسعى لأن يكون قوة محركة للاستثمار، تدعم إطلاق قطاعات وفرص جديدة، تسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وتدفع التحول في اقتصاد المملكة.

وقال: إن الشراكة مع القطاع الخاص جزء مهم من استراتيجية الصندوق، التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 لمستقبل الاقتصاد، والقائمة على بناء نموذج اقتصادي أساسه التكامل مع القطاع ورواده، وهو ما أوضحه صاحب السمو الملكي ولي العهد - حفظه الله - بتأكيده على هدف «تعزيز دور القطاع الخاص؛ وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفزة».

وأكد أن النمو الاقتصادي المستدام يتكامل من خلال عمل حكومي يركز على تطوير السياسات التنظيمية وتنويع اقتصادي عبر محرك أساسي ممثلا بصندوق الاستثمارات العامة، ويتمثل دور القطاع الخاص في الاستفادة من الفرص، والمساهمة في بناء سلاسل إمداد محلية للقطاعات الجديدة.

وبين أن نسخة هذا العام من المنتدى ستشهد استعراض النتائج والنجاح في البرامج والمبادرات التي أطلقها الصندوق على مدار النسختين السابقتين، التي تعزز من الأثر الذي حققه الصندوق بهدف تمكين القطاع الخاص في كامل سلسلة القيمة.

وأشار الرميان إلى أن الصندوق يعمل على توفير الفرص لنمو القطاع الخاص وتحفيز قدرته على الابتكار، وتعزيز دوره في الاقتصاد، وصولا إلى رفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 65 في المائة بحلول عام 2030، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مفيدا أن الصندوق ينفذ ذلك عبر استراتيجية متكاملة، من خلال ثلاثة مسارات أساسية هي الإنفاق الاستثماري وصنع الفرص للموردين، وتوطين القدرات والخبرات في سلاسل الإمداد، وتحفيز وجذب الاستثمارات في كامل سلسلة القيمة.

ولفت محافظ صندوق الاستثمارات العامة إلى أنه من عام 2020 إلى عام 2023، بلغ إجمالي الإنفاق على المحتوى المحلي، عبر الصندوق وشركات محفظته، ما يقارب 400 مليار ريال سعودي، مدعوما ببرنامج «مساهمة» الذي أطلقه الصندوق لتنمية المحتوى المحلي، وارتفعت نسبة المحتوى المحلي في الصندوق وشركاته من 47 في المائة إلى 53 في المائة بين عامي 2020 إلى 2023، ويواصل الصندوق العمل لرفع هذه النسبة خلال الأعوام القادمة.

من جهته عد رئيس إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة جيري تود، منتدى القطاع الخاص، منصة لتعزيز فرص التعاون والشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته مع القطاع الخاص المحلي.

وقال: «يواصل المنتدى في نسخته الثالثة النمو من حيث الحجم والنطاق والطموح؛ ليعكس جهود الصندوق في تعزيز التواصل مع القطاع الخاص وتمكينه وزيادة مساهمته في الوصول إلى اقتصاد أكثر تنوعا يتمتع بسلاسل إمداد محلية مدعومة بالتقنية المتقدمة».

وبين أن المنتدى سيناقش على مدار يومين عددا من المحاور في مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل، التي تركز على استكشاف فرص تسهم في تمكين وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية الصندوق لزيادة مساهمته وشركات محفظته في المحتوى المحلي إلى 60 في المائة. كما سيعرض المنتدى مبادرات وبرامج صندوق الاستثمارات العامة الهادفة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من ضمنها برنامج تنمية المحتوى المحلي «مساهمة»، الذي أطلقه صندوق الاستثمارات العامة في النسخة الأولى للمنتدى، ويهدف لزيادة مساهمة الصندوق وشركات محفظته في المحتوى المحلي، حيث أسهم البرنامج في ارتفاع الإنفاق على المحتوى المحلي من 69 مليار ريال سعودي في عام 2020، إلى 153 مليار ريال سعودي في عام 2023، بزيادة قدرها 122 في المائة.