«الجزيرة» - الاقتصاد:

دعا معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب قادة العالم إلى التركيز على قطاع السفر والسياحة وتعزيز التعاون الدولي فيه، وذلك خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع، حيث أكد على المساهمة الأساسية للقطاع في إعادة رسم ملامح المشهد الاقتصادي العالمي.

وخلال الجلسات المخصصة للسفر والسياحة، سلّط معالي الوزير الضوء على معدلات النمو غير المسبوقة التي حققتها المملكة العربية السعودية، حيثُ شدد على الدور المحوري الذي تقوم به السياحة في بناء اقتصادات متنوعة ومرنة.

وأكد أن المملكة تعمل على بناء تجربة سياحية شاملة، قائمة على التعاون الدولي وتطبيق أفضل الممارسات واعتماد أسس التنمية المستدامة منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، حيث حققت المملكة إنجازات مهمة في هذا السياق، واستقطبت ما يقارب 30 مليون سائح دولي في عام 2024م، ورفعت نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى حوالي 5%.

وأكد معالي الخطيب أن العالم يشهد عودة الحركة السياحية إلى مستويات ما قبل الجائحة، مع تعافي القطاع بشكل كامل، ووصول عدد السياح الدوليين إلى 1.4 مليار سائح عام 2024م، وقال إن «العالم ينتظر منا بناء قطاع سياحي يُلبي الطلب المتزايد، ويحافظ في الوقت نفسه على البيئة، ويحسّن جودة الحياة. فالسياحة ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل إنها قوة تحويلية للاقتصاد».

ودعا معالي وزير السياحة إلى تكاتف جهود جميع الجهات المعنية، وتعزيز العمل الجماعي للارتقاء بالقطاع وتحسين البيئة الاستثمارية فيه وتطوير منظومته بشكل عام.

يُذكر أن معاليه شارك في عدة جلسات أساسية في المنتدى كمتحدث رئيسي، منها «دور قطاع السفر والسياحة في بناء الثقة» و «أساليب السفر في المستقبل». وقد تمحورت مداخلاته حول توفير العوامل الداعمة لنمو القطاع، وتعزيز التعاون العالمي لتمكينه من مواكبة الطلب المتزايد.

كما شارك في جلسة حوارية رفيعة المستوى في جناح مبادرة (Saudi House) بعنوان «توسيع نطاق السياحة المستدامة: تعزيز الروابط بين الناس والأماكن».

وعلى هامش الاجتماع السنوي للمنتدى، أطلقت وزارة السياحة ورقة بحثية جديدة للمستثمرين في قطاع الضيافة تماشيًا مع إستراتيجية المملكة في قطاع السياحة، وتدعم هذه الورقة الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى جذب أكثر من 40 مليار ريال سعودي من الاستثمارات الخاصة، والمساهمة بـ16 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق 1.6 مليون وظيفة بحلول عام 2030م.