هناء الحمراني

منذ انطلاق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 أصبح هناك تركيز على إدارة الأعمال والاستثمار لدفع عجلة الاقتصاد الوطنية، وجاء برنامج تنمية القدرات البشرية معززا لهذا التوجه بالتأكيد على ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري وتمكينه من عدد من المهارات والجدارات والمجالات التي من أبرزها إدارة الأعمال، وكان هذا التأكيد على مستوى المبادرات المقدمة للطلاب في التعليم العام، وفي التعليم الجامعي، وما بعد التوظف، إضافة إلى تشجيع الموظفين في القطاع الحكومي على الانخراط في هذا المجال.

والحق أن إدارة الأعمال تتطلب مهارات شخصية ومعرفة تخصصية مرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي، وإدارة المشروعات، ودراسة الجدوى، وحساب الأرباح والخسائر على المدى القصير والبعيد، واستشراف المستقبل لاقتناص فرصه، ومواجهة تحدياته، وإلى جانب هذا كله، هناك مراقبة صارمة في التعامل مع البرامج والمشروعات سواء على مستوى المدخلات، أو العمليات، أو المخرجات؛ فالغفلة، أو ترك الأمور تسير دون مراقبة قد تتسبب في هدر الموارد، والإخفاق في تحديد المستهدفات.

وبيئة الأعمال هي بيئة عالية المهنية، تتطلب تفعيل وسائل التواصل بطريقة تحفظ الحقوق، وتسير العمل، وتبقي على العلاقات إيجابية وفعالة.

وفي الوقت الذي تتحمل فيه وزارة التعليم وغيرها من الوزارات مسؤولية تزويد المتعلمين بمهارات إدارة الأعمال فإنها بحاجة إلى تغيير ثقافتها وبيئة عملها ومنهجياتها التي اتبعتها لأعوام وهذا يدعونا إلى طرح عدة تساؤلات حول نظامنا التعليمي، مع التغيرات الجوهرية الحاصلة فيه، هل هو نظام يتجه نحو تحقيق مستهدفاتنا الوطنية بشكل فعلي؟ هل هو قابل لأن يكون تحت المتابعة والضبط والتحكم؟ هل يمكن قياس مدخلاته ومخرجاته في فترة وجيزة لاتخاذ قرارات التحسين بسرعة؟ هل هناك تماسك ومواءمة بين الاستراتيجيات الوطنية، والاستراتيجيات التعليمية ومشروعاتها؟ هل هناك اتساق عرضي بين الوكالات والأقسام التابعة لها؟ هل إدارات ومكاتب التعليم والمدارس على فهم ودراية بما تتجه نحوه وزارة التعليم؟ هل الثقافة المهنية شائعة في المدارس بنفس جودتها في وزارة التعليم؟

أسئلة كثيرة، ليس الغرض من طرحها الحصول على إجابات جاهزة، ولكنها ضرورية لخلق بيئة تسمح بأن تكون الإجابة (نعم).