عايض بن خالد المطيري

في إطار سعي الحكومة الدؤوب لتوفير فرص سكن ملائمة للمواطنين، قدمت مبادرات متميزة عبر منح قروض عقارية ميسرة ممثلة بصندوق التنمية العقارية، مما ساعد آلاف المواطنين على اتخاذ خطوات جوهرية لتحقيق حلم السكن. ولتلبية تطلعاتهم السكنية المختلفة، لجأ بعض المستفيدين إلى البنوك التجارية للحصول على تمويل إضافي، إلا أن هذا المسعى أسفر عن تعثر الكثير منهم في منتصف الطريق. فقد استنزفت الأقساط الشهرية المتراكمة بين الإيجار وسداد القروض الجديدة مداخيلهم، ونتج عن ذلك بقاء مبانٍ نصف مكتملة انتشرت في أحياء المدن الكبرى، وتحولت معها «منازل العمر» من حلم إلى عبء مالي يثقل كاهل أصحابها.

مرّت سنوات على توقف هذه المنازل، التي أضحت تشكل تحديات جمالية، وفي ظل هذه المعاناة، يعيش أصحاب المنازل المتعثرة معضلة كبيرة بين تكاليف الإيجار وأقساط القروض المتراكمة، وهم في انتظار الفرج الذي يخفف عنهم هذا العبء المتزايد الذي يهدد استقرارهم المالي والمعيشي.

وأمام هذا الوضع المتأزم، يُقترح أن يتبنى صندوق التنمية العقارية مبادرة وحلولا لإنقاذ هذه المشاريع وهؤلاء المواطنين، حيث نقترح تأسيس شركات متخصصة تعمل تحت مظلة وإشراف الصندوق لإكمال المشاريع المتعثرة وتأجيرها كخطوة أولى. بحيث تقوم هذه الشركات بتحمل تكاليف التشطيب، ثم استحصال هذه التكاليف من خلال تأجير المنازل للغير حتى استيفاء وسداد كامل التكاليف، ليتم تسليم المنازل بعد ذلك إلى أصحابها.

كما يمكن أن يُمنح خيار إضافي لأصحاب المنازل، يتمثل في بيع المنازل بعد استكمالها في حال الرغبة في ذلك، بحيث تتولى هذه الشركات تحت إشراف الصندوق عملية البيع وتحصيل التكاليف المترتبة عليها، وتسليم المبلغ المتبقي لصاحب المنزل، مما يضمن إنجاز واستثمار هذه المشاريع المتعثرة بشكل ناجح.

إن حل هذه المعضلة سيقضي على الفجوات الأمنية والتشوهات البصرية في الأحياء، ويحقق استقرارًا أكبر للسكان عبر توفير حلول ميسرة لإنهاء مشاريعهم المتعثرة. علاوة على ذلك، سيسهم هذا الحل في توفير المزيد من الوحدات السكنية، ما يعدّ خطوة إيجابية نحو تلبية احتياجات المواطنين السكنية ودعم استقرارهم. بهذه المبادرة، تتحول «منازل العمر» من حلم معطّل إلى واقع ملموس، وتبقى الأحياء شاهدة على تعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وتنعم مدننا بجمالية عمرانية متكاملة واستقرار سكاني يعزز رفاهية المجتمع.