واس - العقبة:

أكد وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا، المُشكَّلة بقرار من جامعة الدول العربية والمكونة من: المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وبحضور وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين -الرئيس الحالي للقمة العربية-، ودولة قطر، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته.

كما أكدوا في البيان الختامي الصادر عن اجتماعهم بمدينة العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية أمس دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استنادا إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار.

وفيما يلي نص البيان:

بدعوة من وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، اجتمع أمس في مدينة العقبة وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، والمشكَلة بموجب القرار رقم 8914 الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وهي المملكة العربية السعودية - جمهورية العراق - الجمهورية اللبنانية - جمهورية مصر العربية، والأردن، ومعالي أمين عام جامعة الدول العربية، وبمشاركة وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، ودولة قطر، حيث تم بحث التطورات الأخيرة التي شهدتها سوريا على مدار الأسابيع الماضية.

وأكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته، ودعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استنادا إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار.

كما أكدوا دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده كل الإمكانات اللازمة وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها ومساعدة الشعب السوري في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254.

وأشاروا إلى أن هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات.

وأكد المجتمعون ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية، وضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين.

وشددوا على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية.

وأكد المجتمعون الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة، والتضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

كما أكد المجتمعون على توفير الدعم الإنساني الذي يحتاجه الشعب السوري، وبما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية، وتهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية.

ودعوا إلى تحقيق المصالحة الوطنية ومبادئ العدالة الانتقالية وفق المعايير القانونية والإنسانية ومن دون انتقام، وحقن دماء الشعب السوري الذي يستحق أن تنتهي معاناته.

وأكد المجتمعون إدانة توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالا غاشما وخرقا للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام 1974، والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية، وإدانة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، والتأكيد على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، ومطالبة مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأكد المجتمعون أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وسنقف مع شعبها الشقيق في عملية إعادة بنائها دولة عربية موحدة، مستقلة، مستقرة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب أو التطرف، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت.وقال المجتمعون في بيانهم: إن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز إلى مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته، فضلا عن التنسيق مع بقية الدول العربية لعقد اجتماع لمجلس الجامعة لتقديم تقرير اللجنة حول اجتماعها هذا إليه، مشيرين إلى أنه سيتم التواصل مع الشركاء في المجتمع الدولي لبلورة موقف جامع يسند سوريا في جهودها بناء المستقبل الذي يستحقه الشعب السوري وبما ينسجم مع الأسس المتفق عليها أعلاه، ووفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.وكان قد شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمدينة العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية أمس في اجتماع وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا المُشكَّلة بقرار من جامعة الدول العربية والمكونة من: المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وبحضور وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين -الرئيس الحالي للقمة العربية-، ودولة قطر، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية.

واستعرض الاجتماع مستجدات الأوضاع في سوريا، كما بحث سبل مساندة عملية سياسية انتقالية يقودها السوريون في هذه المرحلة المهمة لمساعدتها في تجاوز ويلات ما عانى منه الشعب السوري الشقيق، وبالشكل الذي يتوافق مع تطلعاته وطموحاته، ويعيد الحياة فيها وفي مؤسساتها الوطنية، لينعم شعبها بحقوقهم المشروعة وبالحياة الكريمة التي يستحقونها، وبما يصون أمن وسلامة سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.

حضر الاجتماع سمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف السديري.

كما شارك سمو وزير الخارجية بمدينة العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية أمس في الاجتماع الموسع لوزراء خارجية لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا المُشَكلة بقرار من جامعة الدول العربية والمكونة من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، ومشاركة وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين -الرئيس الحالي للقمة العربية-، ودولة قطر، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية مع كل من معالي وزراء خارجية جمهورية تركيا، وجمهورية فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبحضور سفيري المملكة المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الأردن، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا.

وناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع في سوريا، وسبل دعم العملية السياسية الانتقالية فيها بالشكل الذي يتوافق مع خيارات وتطلعات الشعب السوري الشقيق في هذه المرحلة المفصلية، وبما يضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها.

حضر الاجتماع سمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف السديري.