رسيني الرسيني

هذا العنوان ليس شعارًا، وإنما هدف لاستراتيجية وضعت في برنامج تطوير القطاع المالي لتصبح المملكة رائدةً في عالم التقنية المالية، وتكون العاصمة الرياض مدينةً محورية للتقنية، بحيث يكون الابتكار في خدمات القطاع المالي معتمدا على الحلول التقنية، بما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع. وبما أن استراتيجية التقنية المالية وضعت قبل أكثر من عامين، أصبحت الآن قابلة للقياس بما تحقق، خصوصًا أن لها التزامات محددة ومنشورة للعلن.

أحد تلك الالتزامات، أن تساهم الاستراتيجية في زيادة عدد شركات التقنية المالية الفاعلة بالمملكة إلى 230 شركة بحلول 2025م، وقد بلغ عدد الشركات بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 224 شركة. تجدر الإشارة أن عدد شركات التقنية المالية في عام 2018م لم تتجاوز 10 شركات في المملكة، ما يعكس النمو الايجابي الذي حققه قطاع التقنية المالية والجهود المبذولة من الجهات المعنية في تنفيذ المبادرات بفاعلية.

ومن الالتزامات النبيلة في استراتيجية التقنية المالية المساهمة في توفير ما يقارب 6 آلاف وظيفة مباشرة بحلول عام 2025م، الأمر الذي تحقق بنهاية عام 2023م، إذ تجاوز عدد العاملين في قطاع التقنية المالية 6,700 موظف، وفقًا للتقرير السنوي للتقنية المالية الصادر عن فنتك السعودية. والأمر المفرح للباحثين عن العمل، أن الهدف هو أن يصل عدد الوظائف في هذا القطاع إلى ما يقارب 18 ألف وظيفة بحلول عام 2030م.

أما للمهتمين في عام الاستثمار، فطموح الاستراتيجية هو رفع القيمة التراكمية للاستثمار الجريء في شركات التقنية المالية لتصل إلى 2.6 مليار ريال سعودي بحلول 2025م، و12 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030م. وبالنظر إلى التقرير السنوي للتقنية المالية، نجد أن المستهدف لعام 2025م تحقق قبل أوانه بفارق كبير، حيث تشير الأرقام المنشورة إلى أكثر من 6.9 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2023م.

كما تهدف الاستراتيجية أن يساهم قطاع التقنية المالية بقيمة 4.5 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي المباشر بحلول عام 2025م، وارتفاعه إلى 13 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030م.

وبالعودة إلى التقرير السنوي للتقنية المالية، نجد أن مساهمة قطاع التقنية المالية تجاوز 3 مليارات ريال سعودي بنهاية عام 2023م، ومن المتصور ارتفاع مساهمته تعزيزًا لتوجه المملكة بتنويع مصادر الدخل، مدعومًا بتغير السلوك للفرد والمجتمع بهذا الشأن.

حسنًا.. ثم ماذا؟

كل ما سبق يخص التقنية في القطاع المالي، أما التقنية في الجوانب الأخرى أصبحت جزءاً من حياة المواطن والمقيم في المملكة، سواءً للمعاملات الحكومية أو في معاملاتنا مع القطاع الخاص. وبذلك من المنطقي أن تكون المملكة - أدام الله عزها- موطناً ومركزاً عالمياً للتقنية.