خالد بن حمد المالك

الأرقام هي من يتحدث، والإنجازات وليدة هذه الأرقام التي تتصاعد عاماً بعد آخر، ويتم توظيفها لبناء وطن العز والمجد، والنظر إلى المستقبل البعيد بالعمل في مهنية عالية، وتوزيع بنود الميزانية بحسب متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، وبقيادة متخصصين يقودهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

* *

أمس انعقد مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وخصصت الجلسة للميزانية الجديدة، وتم إقرارها بأرقام مذهلة، تقود البلاد في 2025 نحو مشروعات ضخمة، بعضها جديد، وأخرى يتم استكمالها على نحو ما يشاهده المواطن والمقيم والزائر في مدينة الرياض والمدن الأخرى، وهنا تكون المقارنة بين ما كانت عليه المملكة من قبل، وما وصلت إليه الآن من تطور، واستعداد لما ستكون عليه في المستقبل بعد إنجاز المشاريع القائمة وتلك التي في الطريق.

* *

قدرت الإيرادات العامة للدولة بمبلغ ألف ومائتين وخمسة وثمانين مليار ريال، بينما قدر العجز بمبلغ مائة مليار ومليار، وأمام هذه الميزانية الضخمة، فقد وجه ولي العهد الوزراء بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رؤية المملكة 2030.

* *

وأمام هذه الميزانية (2025) أيضاً أعلن سمو ولي العهد بأن العمل سوف يتواصل من أجل تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز متانة المركز المالي للمملكة، منوهاً بما حققته بلادنا من مستهدفات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتحقيق مراكز متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية.

* *

وعلى لسان سمو ولي العهد فإن ميزانية 2025 تؤكد على عزم الدولة في تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، حيث ينمو بوتيرة متسارعة، مع فرص غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدين العام، واحتياطيات حكومية معتبرة، مع سياسة إنفاق مرنة، تمكنها من مواجهة التحديات.

* *

وفي كلمة سموه التي حملت الكثير من التفاؤل والتفاصيل والثقة، أشار إلى أن الإصلاحات المالية التي قامت بها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجة لتبني الحكومة سياسة مالية أسهمت في المحافظة على الاستدامة المالية، وكفاءة التخطيط المالي.

* *

وأكد سموه التزام الحكومة بمواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التنموي، مع المحافظة على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، مع مواصلة الحكومة تعزيزها لدور القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والتزام الدولة بكل ما فيه رفعة الوطن ومنفعة المواطن.

* *

والمملكة - والكلام لسمو ولي العهد - تأتي مؤشراتها الإيجابية للاقتصاد السعودي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة، بما سوف يجعلها تتمتع بأسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم، مشيراً سموه إلى أن ميزانية 2025 سوف يصاحبها الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات التنظيمية الهيكلية، وتطوير السياسات الهادفة للارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين، وتمكين القطاع الخاص وبنية الأعمال.

* *

وبحسب ما أشار إليه سمو ولي العهد، فإن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، وأنه يتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر، وهذا ما يجعل المملكة تواصل العمل على مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية، عبر التخطيط المالي، طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة.

* *

كل هذا يقوم ويتحقق وينجز -في المقام الأول- بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وكما قال وزير المالية، فإن ميزانية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية، وفق الاستراتيجيات القطاعية، وبرامج رؤية المملكة 2030 مع استمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام.

* *

وسيظل صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني - كما قال سمو ولي العهد - مستمران في دعم الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة، كما سوف يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة، وهكذا نحن على موعد في كل عام مع ميزانية تسعدنا، وتخدمنا، وتحقق لنا ما نتمناه، وتبقى المملكة واحدة من الدول العشرين ذات الاقتصاد العالمي، وفي وضع اقتصادي عالمي متميز.