واس - الدمام:

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للجنة الأوقاف بغرفة الشرقية أمس فعاليات «ملتقى الممارسات الوقفية 2024»، الذي نظمته غرفة الشرقية ممثلة في لجنة الأوقاف بالغرفة، في نسخته الرابعة، بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للأوقاف، تحت عنوان «الأوقاف العائلية: أدوارها وممكنات استدامتها ونجاحها»، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال وأصحاب الخبرات من المتخصصين والمهتمين في مجال الأوقاف، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.

وتجول سموه في المعرض المصاحب، واطلع على الدورة الجديدة للملتقى التي تتبناها الغرفة والهيئة العامة للأوقاف استكمالا لمسيرة التوعية بأفضل الممارسات والمبادرات والبرامج المبتكرة والإبداعية في المجال الوقفي، كما كرم سموه الجهات الراعية والداعمة للملتقى.

كما شهد سموه توقيع عدد من مذكرات التفاهم، التي شملت؛ توقيع شراكة بين جمعية تمكين الأوقاف ومؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية لتأسيس أول محطة وقفية للطاقة المتجددة، وتوقيع شراكة بين جمعية منفعة للأوقاف ومؤسسة الضويان لإطلاق مركز تدريب وقفي، فيما تم توقيع شراكة بين جمعية تمكين وشركة الأسوة الحسنة غير الربحية للتعاون في إطلاق منتجات مالية موجهة للقطاع غير الربحي والوقفي.

ونوه محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، خلال كلمته الافتتاحية للملتقى، بالقفزات الكبيرة والإنجازات العظيمة في مختلف القطاعات والمجالات أسهمت في تقدم ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية واحتلالها مراكز متقدمة، وذلك بفضل الله ثم بفضل الدعم غير المحدود الذي تقدمه الحكومة الرشيدة -أيدها الله- في مختلف القطاعات ومنها قطاع الأوقاف، الذي يحظى بعناية كبيرة وتقديم كل الممكنات للهيئة العامة للأوقاف التي تعينها على أداء مهامها وتحقيق مستهدفاتها بما يسهم في تطوير القطاع الوقفي وتحفيزه.

وعد الملتقىحد الأدوات التي تسهم في بحث ومناقشة أحدى الموضوعات المحورية المهمة بهذا القطاع الوقفي التي تلامس الاحتياج التنموي والخيري ويرتبط بالتكاتف الأسري والتكافل الاجتماعي، وهي الأوقاف العائلية، التي تمثل إحدى الركائز المهمة والمحورية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة، نظرا لحجمها وتنوعها وارتباطها الوثيق بالعائلة بمختلف مكونتها وهو ما يحتم العناية بها ومعالجة التحديات التي تواجهها وبناء نماذج مؤسسية لها تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تسهم في حوكمتها وتطويرها والحد من تعثرها وتفعيل دورها الاقتصادي والتنموي، لافتا إلى أن الهيئة تولي عناية كبيرة لهذا النوع من الأوقاف وتعمل على طرح عدد من المبادرات مع عدد من الشركاء لتطويرها والارتقاء بها للوصول إلى النموذج المأمول وفقا لأفضل الممارسات المحلية والعالمية بما يضمن استمرارها واستدامتها وتعزيز دورها الاقتصادي والتنموي والاجتماعي.

من جانبه، أوضح النائب الأول لرئيس غرفة الشرقية حمد بن محمد البوعلي؛ أن هذه الدورة الجديدة تأتي استكمالا لمسيرة التوعية التي تتبناها الغرفة والهيئة العامة للأوقاف للتعرف على أفضل الممارسات الدافعة إلى تنمية واستثمار الأوقاف العائلية، وأهمية الميثاق العائلي ودوره في نجاح الوقف العائلي، حيث يمثل الوقف نوعا من أنواع التكافل الاجتماعي، مشيرا إلى دور الغرفة في تسخيرها لإمكاناتها للمشاركة في إحياء وتنمية الأوقاف بين أوساط قطاع الأعمال، فعمدت إلى نشر الوعي والمعرفة بأهمية تأسيسها وتبني ممارساتها، ونسقت مع مختلف الجهات لأجل تطوير الأنظمة واللوائح التي تحكمها وتعيد صياغتها مواكبة للرؤية ومستهدفاتها.

فيما بين رئيس لجنة الأوقاف بالغرفة الدكتور عائض بن فرحان القحطاني، أن الملتقى سيسهم في بلورة أسس واضحة عن الأدوار التي يمكن أن تؤديها الأوقاف في النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها المملكة، وأفضل السبل والممكنات لاستدامتها وتحقيق استمراريتها والوصول بها إلى أوقاف تنموية مبتكرة وغير تقليدية قياسا بتجارب عالمية ناجحة.

وأشار إلى أن القطاع الوقفي يقف في مقدمة النهضة الكبيرة في المملكة؛ باعتباره قطاعا مساهما يدعم أكثر من 11 هدفا من أهداف برامجنا للتنمية المستدامة، بما يقدمه من عوائد ضخمة ليس على المستوى الاقتصادي، فحسب، بل على المستوى الحضاري أيضا؛ بإسهامه في إضافة صروح وقفية متنوعة وداعمة لمستهدفاتنا التنموية.

وأكد أهمية القطاع الوقفي ومستوى تأثيره، فإنه على المتخصصين تقديم طروحات جديدة ترفع كفاءة الأوقاف، وتزيد من نمو استثماراتها وانتشارها بين المجتمع، وتنويع نشاطاتها وبرامجها التوعوية، لنشر الوعي الوقفي بين قطاع الأعمال من أبناء المنطقة الشرقية، وأهمية إنشاء وتطوير الأوقاف وإبراز جوانبه الاقتصادية والاجتماعية، التي تعد من أهم ميادين البر وأعظمها وأبقاها أجرا وأثرا.