واس - الرياض:

انطلقت أمس أعمال منتدى المحتوى المحلي بنسخته الثانية في الرياض، تحت شعار «شراكات لتنمية مستدامة»، الذي يستمر حتى 22 نوفمبر 2024م، بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص.

وتأتي النسخة الثانية من المنتدى امتدادا لنجاح النسخة الأولى، ولتفتح آفاقا لتبادل المعرفة والخبرات، والتوعية بممكنات وآليات وسياسات المحتوى المحلي؛ إذ افتتحت أعمال المنتدى برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.

وشهد الإطلاق كلمة لمعاليه التي أكد من خلالها الدور المحوري للهيئة في تعزيز مكانة المحتوى المحلي كونه إحدى الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف معاليه أن المحتوى المحلي، فكرة عبقرية، وابتكار فريد من نوعه، تميزت به رؤية المملكة 2030، التي منذ انطلاقها حظي المحتوى المحلي باهتمام غير محدود تجلى في لقاءات سمو ولي العهد - حفظه الله - التي أكد فيها مكانة المحتوى المحلي، وأنه يمثل أجندة وطنية وملفا حيويا مهما يسعى الجميع إلى تطويره وتعزيزه، وهو التزام يعكس رؤيتنا المشتركة في بناء نموذج مؤسسي فريد للمحتوى المحلي، الذي أصبح جزءا رئيسا في الاستراتيجيات الوطنية وآليات العمل الحكومية، وحقق إشادة واسعة على المستويين المحلي والإقليمي، وغدا نموذجا يحتذى به لدى عديد من الجهات الدولية.

وأشار إلى أن هذه النجاحات والأعمال التي حققتها الهيئة إيمان من الجميع -ومنذ تأسيسها- بأهمية أجندة المحتوى المحلي وتعظيم أثره، حيث ركزت الهيئة على تحفيز الفئات المستهدفة في تبني المحتوى المحلي وإعطائه الأولوية، إلى جانب تحسين حوكمة عمليات الشراء الحكومية، ورفع كفاءة الأداء في هذا المجال، وقد توجت هذه الجهود بزيادة نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، من 33 في المائة في عام 2020 لتتجاوز 47 في المائة في الربع الثالث من 2024، وبلغت قيمة المنافسات التي تنطبق عليها آليات المحتوى المحلي منذ بدء تفعيله في عام 2020 وحتى نهاية الربع الثالث من هذا العام قرابة 800 مليار ريال سعودي وهو ما يعكس قوة واستدامة هذا النهج، كما أسست الهيئة، وفعلت أكثر من 380 فريقا للمحتوى المحلي في مختلف الجهات لحوكمة أعمال المحتوى المحلي ورفع نسبة الالتزام بتطبيق سياساته.

وسعيا من الهيئة لتنمية المحتوى المحلي وتطويره على مختلف المستويات الاقتصادية، عملت الهيئة على تمكين المصانع الوطنية عبر إضافة 1100 منتج جديد إلى القائمة الإلزامية حتى الآن، مما أسهم في توجيه الإنفاق الوطني نحو المنتجات المحلية بقيمة بلغت قرابة الـ87 مليار ريال سعودي من بداية عام 2022 حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024.

وقد أدت هذه الجهود إلى ارتفاع عدد مصانع منتجات القائمة الإلزامية بمقدار 1437 مصنعا ليصل إلى قرابة 6100 مصنع محلي، بمعدل نمو 8 في المائة، مقارنة بمعدل نمو كافة مصانع المملكة البالغ 5 في المائة.

وانعكس هذا النمو على توليد أكثر من 42 ألف فرصة وظيفية جديدة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وهو ما يدعم استراتيجيات المملكة في تمكين الكفاءات الوطنية، وخلق فرص عمل مستدامة.

وبين أن الهيئة وقعت 50 اتفاقية لتوطين الصناعة ونقل المعرفة في قطاعات حيوية، شملت النقل، والخدمات اللوجستية، والمستلزمات الطبية، والمستحضرات الدوائية، والمياه، ويتجاوز أثر هذه الاتفاقيات على الناتج المحلي 47 مليار سعودي، ولكن أثر المحتوى المحلي يتجاوز النتائج الاقتصادية إلى تعزيز القدرات المحلية، وضمان الأمن الوطني في مواجهة أي تحديات عالمية، وزيادة متانة سلاسل الإمداد والتوريد والمحافظة عليها من التأثر بأي أحداث خارجية، إضافة إلى أهميته في جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، وملاك التقنيات للدخول إلى السوق السعودي والاستفادة من الفرص التي يقدمها المحتوى المحلي.

واختتم معاليه كلمته بتأكيده على أن تحقيق هدفنا الوطني المشترك في تنمية المحتوى المحلي، يتطلب تضافر جهود جميع القطاعات، ونسعى في الهيئة، بوتيرة عمل متسارعة، إلى التعاون مع كافة الجهات الوطنية للوصول إلى هذه الغاية، وتحقيق تطلعاتنا الوطنية.

يذكر أن المنتدى المحلي سيشهد عديدا من الاتفاقيات المساهمة في تنمية المحتوى المحلي بالاقتصاد الوطني، إضافة إلى إطلاق عدة برامج محتوى محلي بالتعاون مع القطاع الخاص، وإقامة سلسلة جلسات حوارية بمشاركة أصحاب المعالي الوزراء، وعقد مجموعة ورش عمل تخصصية، إضافة إلى المعرض المصاحب.

وزير البلديات

من جانبه أكد معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الدور الكبير الذي يؤديه المحتوى المحلي في تحقيق رؤية المملكة 2030 وذلك من خلال تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج المحلي وإيجاد فرص عمل مستدامة للسعوديين، إضافة إلى تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية بعنوان «التوجهات المستقبلية للمحتوى المحلي في ظل رؤية المملكة 2030»، التي أقيمت ضمن أعمال منتدى المحتوى المحلي 2024، في الرياض على مدار يومين.

وأوضح الحقيل أن هناك خطوات رئيسة تعتمد عليها الوزارة، تتضمن إنشاء وحدات وفرق متخصصة لمتابعة تنفيذ اللوائح والإرشادات الخاصة بهيئة المحتوى المحلي، مؤكدا أهمية تفعيل المبادرات التي تزيد من نسب المحتوى المحلي في المشروعات، مما يسهم في تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية المملكة على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأشار إلى أن مبادرات الوزارة تسهم بشكل مباشر في الاقتصاد المحلي، بما في ذلك مشروعات جودة الحياة والبنية التحتية، ومن المبادرات البارزة التي ناقشها، هي تضمين شهادة المحتوى المحلي معيارا اختياريا عند تقييم وتصنيف المنشآت، بهدف تحفيز استخدام المنتجات الوطنية والمصانع المحلية.

وأبان أن الوزارة تعمل على إضافة رمز الاستجابة السريعة QR Code على رخص البناء، مما يتيح للمطورين والمقاولين والمواطنين الوصول السريع إلى قوائم المنتجات الوطنية والمصانع المحلية المعتمدة، مفيدا بما جاءت به مبادرة البناء الحديث في تقليل مدة المشروعات وزيادة جودة المباني، حيث انخفضت كميات النفايات الإنشائية بنسبة 90 في المائة، إذ حقق برنامج الإسكان أحد أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل إلى 63.7 في المائة.

وزير الاستثمار

من جانبه أكد معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن المحتوى المحلي محفز وممكن مهم لتحويل الاقتصاد من ريعي إلى مزدهر، وأحد المحاور الأساسية لرؤية المملكة 2030، عادا المحتوى المحلي وقودا لتنافسية الاقتصاد والشركات للقطاعات المعنية، سواء كانت صناعة أو زراعة أو طاقة أو قطاع البلديات أو حتى قطاع السياحة.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه مع عدد من الوزراء في جلسة حوارية بعنوان التوجهات المستقبلية للمحتوى المحلي في ظل رؤية المملكة 2030 وذلك ضمن منتدى المحتوى المحلي 2024، المنعقد في الرياض.

وأوضح أن من أهداف الرؤية تنمية الاقتصاد وتنوعه وزيادة الفرص النوعية من القيم المضافة لضمان استدامته للمنافسة محليا ودوليا، مستعرضا عددا من التجارب العالمية الناجحة في مجال المحتوى المحلي، التي أسهمت في رفع نسبة المحتوى المحلي في مختلف القطاعات وتحقيق الريادة العالمية.وتحدث الفالح خلال الجلسة عن دور مبادرات وبرامج الاستراتيجية الوطنية للاستثمار مثل المناطق الاقتصادية الخاصة والمقار الإقليمية، وبرنامج شريك ومبادرة الحوافز، وتأسيس هيئة الاستثمار، في تمكين وتحفيز المستثمرين للاستثمار في السوق السعودي وبناء بيئة استثمارية جاذبة تعزز من الاستثمارات النوعية العالمية، وهذا كله سيؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وإيجاد المزيد من فرص العمل.

وأوضح أن هناك 95 صفقة تحت المفاوضات يتم العمل عليها حاليا من خلال برنامج «جسري» تفوق قيمتها الاستثمارية 100 مليار ريال.

وزير السياحة

وأوضح معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، أن قطاع السياحة قادر على إيجاد الوظائف في مختلف مناطق المملكة لما تحظى به من مواقع ومرافق سياحية متعددة، مشيرا إلى أن قطاع السياحة يعد أحد أهم القطاعات في دعم تنوع الاقتصاد واستدامته في ظل رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال مشاركته ضمن الجلسة الحوارية «التوجهات المستقبلية للمحتوى المحلي في ظل رؤية السعودية 2030»، ضمن أعمال منتدى المحتوى المحلي 2024 المقام في الرياض.

وأكد معاليه أن القطاع السياحي رفع مساهمته في الاقتصاد المحلي من 3 في المائة عام 2019 إلى 5 في المائة في عام 2023 ويسعى خلال الأعوام القادمة نحو تحقيق النسبة المتبقية 10 في المائة التي تمثل المتوسط العالمي.

وتطرق إلى أن المنظومة السياحية أسهمت في توطين الوظائف من 3 في المائة عام 2019 إلى 10 في المائة وهو المتوسط العالمي، حيث أعلنت المملكة بناء مدن سياحية كبيرة مثل: نيوم والبحر الأحمر والقدية والدرعية، وكذلك مشروعات القطاع الخاص كمشروع «الأفينيو»، حيث يقدر حجم هذه الاستثمارات بأكثر من 500 مليار دولار خلال 15 سنة مقبلة.

وشدد وزير السياحة على أهمية توطين الاستثمارات من خلال مجالات التصميم والتنفيذ والتشغيل، مشيرا إلى أن الوزارة تنفق 100 مليون دولار سنويا لتدريب 100 ألف مواطن ومواطنة وأن هناك مشروعات حققت نسبة توطين 50 في المائة مثل البحر الأحمر.

وزير الاقتصاد

من جهته أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم أن الهدف الأساسي من رؤية المملكة 2030 هو التنويع الاقتصادي لمصادر النمو من خلال إيجاد بيئة داعمة في توفير منتجات وخدمات تنافس في الأسواق الخارجية، ولا سيما أن المحتوى المحلي يؤدي دورا محوريا في مرونة الاقتصاد ومرونة الاستجابة لأي تحديات قد تحدث مستقبلا.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان التوجهات المستقبلية للمحتوى المحلي في ظل رؤية السعودية 2030 ضمن منتدى المحتوى المحلي المقام في مدينة الرياض.وقال معاليه: «إن زيادة الصادرات تساعدنا في تنويع مصادر النمو، ونريد أن يكون النمو من خلال مصادر أخرى غير النفط، وقنوات أخرى غير المالية العامة، وذلك يساعدنا في نمو القطاع الخاص ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير وظائف مستدامة»، مشيرا إلى أن نقل المعرفة يشكل أهمية عالية في المحتوى المحلي، ويساعد على ديمومة تنويع الاقتصاد.