عايض بن خالد المطيري

رغم التحذيرات الصارمة والتعليمات المشددة التي أطلقتها وزارتا الداخلية والإعلام منذ أعوام، لا تزال ظاهرة إطلاق لقب «الشيخ» تتفشى في المجتمع السعودي، ولاسيما في وسائل التواصل الاجتماعي وبكثافة مقيتة. هذا اللقب، الذي منحته الجهات الرسمية وله معايير وتوجيهات محددة لتداوله، أصبح وسيلة يستغلها البعض لتحقيق مكاسب شخصية، ولبناء حضورٍ مزيفٍ أمام المجتمع، وربما من أجل أن تحفظ له التقنية هذا اللقب لقادم الأيام ويكون ممن كذب الكذبة ومن ثم يصدقها فيما بعد.

لقد سبق أن شددت وزارة الثقافة والإعلام في عام 2017، على ضرورة اقتصار لقب «الشيخ» على شريحة من المجتمع ومشايخ الدين.

هذا القرار جاء استجابةً لتزايد حالات استغلال اللقب، إذ رُصد استخدامه من قِبل أفراد لا يتمتعون بأي من المؤهلات الدينية أو الاجتماعية التي تؤهلهم للحصول عليه.

ومع توسع منصات التواصل الاجتماعي، يبدو أن البعض تناسى هذه التعليمات أو تجاهلها عمداً، حيث نشهد يومياً تداول هذا اللقب على أشخاص لا يستحقونه، مما يخلط الأوراق أمام المتابعين ويُعزز من ضياع هيبة الألقاب الرسمية.

ورغم الأمر السامي رقم 1324-7 الصادر بتاريخ 10-9-1408هـ، والذي يعزز هذه التعليمات ويشدد على الالتزام بها إلا أن البعض، وخاصة بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ومنصات «سناب شات» ممن يقومون بتغطية المناسبات والاحتفالات، حيث يُطلقون لقب «الشيخ» بشكل عشوائي على شخصيات مختلفة، بغض النظر عن مكانتهم أو دورهم المجتمعي، هذه الممارسات تُسهم في تشويه قيمة اللقب وتقليل هيبته، وتفتح المجال للاستغلال غير المشروع.

مع ذلك يصرّ هؤلاء على تكرار المخالفة متغافلين خطورة هذه الظاهرة على الصعيد القانوني والأمني.

إذ حذرت وزارة الداخلية ووزارة الإعلام من أن انتشار الألقاب دون ضوابط يسهل عمليات النصب والاحتيال.

فتداول لقب «الشيخ» دون أساس، يمنح صفة الثقة لشخصيات غير موثوقة، مما قد يُعرّض الجمهور لخطر التعامل مع اشخاص لا يملكون أي صفة رسمية أو اعتبارية.

ورغم تعميمات الوزارات، لا يزال البعض يطالب بتحويل هذه التعليمات إلى قانون فعلي يعاقب المخالفين بصرامة، من خلال تغريم أو محاكمة من يستغلون الألقاب بشكل غير قانوني.

فقد أضحى واضحاً أن مجرد التوجيهات وحدها لم تعد كافية لوقف ظاهرة أصبحت ملازمة للمجتمع الرقمي.