رسيني الرسيني

لبرنامج تطوير القطاع المالي - أو ما أحب أن أسميه خارطة الطريق - أربع ركائز استراتيجية، أولى تلك الركائز هي تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، حيث يستهدف البرنامج عدة نقاط أهمها: بناء قطاع مالي متنوع وشامل يحفز الابتكار ويوفر للشركات حلول تمويلية لتلبية احتياجاتهم، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية متطورة، وتطوير قطاع تأمين مستدام يساهم في فعالية إدارة المخاطر، ورفع القدرات المهنية والفنية للعاملين في القطاع المالي. ونتيجة لذلك، شهد القطاع ترخيص عدد من مقدمي الخدمات المالية الجديدة، وتوسعا كبيرا في الحلول التمويلية للمؤسسات، وارتفاع عمليات الدفع الالكترونية بدلًا من النقد.

أما ثاني ركائز البرنامج فهي تُعنى بتطوير سوق مالية متقدمة، وذلك بتوفير مصادر التمويل للاقتصاد الوطني، ورفع جاذبية السوق للمستثمرين، وتطوير البيئة التنظيمية. الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على زيادة الاكتتابات العامة، حيث تجاوز عدد الشركات المدرجة حاجز 300 شركة، بالإضافة إلى تنوع المنتجات الاستثمارية للأفراد والمؤسسات. كما شهدنا تنويع مصادر تمويل صندوق الاستثمارات العامة مثل إصداره للسندات الخضراء بقيمة 5,5 مليار دولار أمريكي وغيرها من الصكوك الدولية المقومة بالدولار.

ومن أجل الركيزة الثالثة الهادفة لتعزيز وتمكين التخطيط المالي مثل الادخار وتحسين السلوكيات المالية للأفراد، فقد استحدثت استراتيجية الوطنية للادخار والتثقيف المالي، والتي تهدف إلى تحقيق المعرفة والإلمام بالشؤون المالية في المملكة. كما تهدف الركيزة إلى تحفيز المؤسسات لإطلاق منتجات ادخارية محفزة للأفراد بشكل يتلاءم مع الأهداف المستقبلية مثل تعليم الأبناء والدخل الإضافي بعد التقاعد، وتملك المساكن بتكاليف مناسبة لجميع أطياف المجتمع. وباعتقادي أن السوق لازال بحاجة للمزيد من المنتجات والبرامج الادخارية الجاذبة للأفراد خاصةً فئة الشباب بشكل يتوافق مع متطلبات الحياة المستقبلية.

وفي عام 2022، أضيفت الركيزة الرابعة لخارطة الطريق وهي استراتيجية التقنية المالية، والتي تهدف إلى أن تكون المملكة موطنًا ومركزًا عالميًا للتقنية المالية، مما أثر بشكل إيجابي في التحفيز على الابتكار، إذ بلغ إجمالي عدد شركات التقنية المالية 216 شركة فاعلة، وخلق أكثر من 6500 وظيفة مباشرة في مجال التقنية المالية. بالإضافة إلى إطلاق معمل المصرفية المفتوحة لتوفير بيئة تقنية اختباريه لتمكين الشركات من اختبار وتطوير خدمات المصرفية المفتوحة.

حسنًا، ثم ماذا؟

لخارطة الطريق التزامات محددة بأرقام ونسب لتحقيقها عام 2025م، بعضها تحقق قبل الوقت المحدد، ما يدل على حجم الأعمال المبذولة بهذا الشأن. سأفرد مقالة خاصة بها - إن شاء الله -.