ناصر زيدان التميمي

تلعب السياسات والإجراءات دورًا حيويًا في تحسين أداء المنظمات ورفع مستوى الجودة. إذ توفر إطارًا يحدد أهداف المنظمة وتوجهاتها، مما يساعد في توجيه الجهود بشكل متناسق بين الإدارات والأفراد لتحقيق رؤية موحدة. كذلك، تُعد السياسات والإجراءات معايير إرشادية تنظم سلوك الموظفين وتضمن التزامهم بالقيم والمعايير المؤسسية، مما يسهم في تقليل التباين في الأداء ويعزز من العدالة بين الموظفين، ويؤدي ذلك لوجود بيئة عمل متناسقة وشفافية بالمهنية.

كما تعمل الإجراءات الفعّالة على تحسين سير العمليات الداخلية وتقليل هدر الموارد، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف، وتساعد الإجراءات المدروسة في تبسيط العمليات وتوفير الوقت، وهذا ما يعزز الإنتاجية والحماسية. إلى جانب ذلك، تساهم السياسات والإجراءات في تطوير قدرات المنظمة على التكيف مع التغيرات في البيئة الخارجية؛ فبوجود سياسات استراتيجية مرنة ومرتكزة على الابتكار، يمكن للمنظمة تطوير ميزات تنافسية تساعدها على التفوق على منافسيها.

علاوة على ذلك، تتيح السياسات والإجراءات إدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية؛ إذ يساعد وجود سياسات واضحة لإدارة المخاطر في تجنب الأزمات وتحسين مرونة المنظمة وقدرتها على مواجهة التحديات، كما تعزز من مبادئ الحوكمة الرشيدة وتزيد من الثقة بين أصحاب المصلحة.

ومن جهة أخرى، تُشجع السياسات التي تدعم الإبداع على تطوير حلول جديدة وتحفيز الابتكار، مما يؤدي إلى بيئة عمل ديناميكية تشجع على العمل الجماعي وتطوير الأفكار الجديدة.

توفر السياسات والإجراءات أيضًا آليات للتقييم المستمر للأداء، وهذا يساعد في تحديد مجالات التحسين وتطبيق الحلول المناسبة، ويؤدي التقييم المستمر إلى تحسين الأداء التنظيمي وتعزيز مستوى الخدمة المقدمة.

وهكذا، تُسهم السياسات والإجراءات بشكل أساسي في رفع مستوى المنظمة وتميزها المؤسسي، إنها الورقة الرابحة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز التزام الموظفين وزيادة كفاءتهم، وبتبني سياسات وإجراءات قوية ومدروسة تستطيع المنظمة تحقيق نمو مستدام وتطوير قدراتها التنافسية.