«الجزيرة» - واس - الرياض:

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعا عبر الاتصال المرئي.

وفي بداية الاجتماع، استعرض المجلس التحديث الشهري للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لشهر أكتوبر 2024، وما تضمنه من تحليل لمستجدات الاقتصادات العالمية الكبرى، والتحديات التي تواجهها، وإثر ذلك على الاقتصاد الوطني.

واطلع المجلس على التقدم الذي حققته المملكة في المؤشرات الدولية، وذلك بتصنيفها نموذجا رائدا في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني للعام 2024م، مما يعكس الدعم والحرص الكبيرين اللذين يحظى بهما القطاع من القيادة الرشيدة - حفظها الله - في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030.

وتناول المجلس تقرير مكتب إدارة المشروعات حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال الربع الثالث من عام 2024م، وما احتوى عليه من تفصيل لمخرجات المجلس، مشيرا إلى استمرار الارتفاع الملحوظ للجهات التي حققت أعلى من 98 في المائة في مؤشرات الأداء.

وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في مؤتمر الطيران السعودي البرازيلي الدولي بنسخته الأولى، وما نتج عنها من توقيع للاتفاقيات، ومذكرات التعاون والتفاهم، بما يعزز دور المملكة الريادي في مجال الطيران وفق خطط واستراتيجيات رؤية 2030.

وناقش خلال الاجتماع، عددا من الموضوعات والتقارير الأخرى المدرجة على جدول أعماله، من ضمنها ما يتعلق بتنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والبرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي.

كما اطلع المجلس على تقرير التوقعات الاقتصادية للربع الأول من عام 2024، والملخص التنفيذي للتجارة الخارجية لشهر يوليو، وملخص تقرير الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أغسطس، وتقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك للفترة نفسها.

وقد اتخذ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.

يذكر أن مكتب إدارة المشروعات بمجلس الشؤون الاقتصادية يقوم بمتابعة تنفيذ المشروعات والقرارات التي يصدرها المجلس، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لجمع التقارير الخاصة بالمشروعات والقرارات.

وقد أدت المتابعة الحثيثة من المجلس لمستويات الإنجاز إلى انخفاض عدد المهام والتكليفات المتأخرة لدى الجهات الممثلة للمجلس في الربع الثالث من عام 2024م مقارنة بالربع الثالث.

كما استمر الارتفاع الملحوظ في تحقيق الجهات الممثلة في المجلس نسبة تجاوزت الـ98 في المائة في مؤشرات أداء، وذلك نظير الحرص والاهتمام اللذين يوليهما المجلس في متابعته لمستوى إنجاز الجهات لمهامها والتكليفات المسندة إليها.

ويقيس المؤشر العالمي للأمن السيبراني الصادر عن الأمم المتحدة عبر وكالتها المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التزام أكثر من 190 دولة عضوا في الأمم المتحدة بالأمن السيبراني.

وقد حققت المملكة 100 في المائة في جميع معايير المؤشر الذي يقيس التزام الدول من خلال (83) مؤشرا فرعيا موزعة على خمسة محاور.

ويعد التصنيف المتقدم للمملكة في هذا المؤشر امتدادا لموقعها الرائد في عدد من المؤشرات الدولية، ومنها تحقيق المملكة في شهر يونيو من العام 2024م المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الأمن السيبراني ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024م.