د. أحمد محمد القزعل

المساواة كلمة عامة شاملة، والمراد من حقّ المساواة هنا - كحقّ أساسي من حقوق الإنسان - المساواة أمام القانون، أي من ناحية الحقوق والواجبات، دون تفضيل لعرق أو جنس أو صفة أو دين، وحقّ المساواة بين الناس له وجوه عديدة من أهمّها: المساواة بين الناس في القضاء والتوظيف والعمل والتكاليف العامّة والحقوق الطبيعيّة...

والمساواة صنو الحرّية، فهما مستمدّان من مبدأ الكرامة الإنسانيّة التي هي منهل حقوق الإنسان كلّها، وتعدّ الحرّيّة والمساواة مركزي الثقل في حقوق الإنسان، وجناحي هذه الحقوق التي لا تقوم من دونهما، ولا يعيش أحدهما من دون الآخر، بل ولا يظهر للحرّيّة أيّ معنى أو وجود من غير مظلّة المساواة، ولا يمكن فصل إحداهما عن الأخرى فكلاهما تشكّلان أساساً للعدالة الاجتماعية والتّعايش السّلمي بين الأفراد في المجتمع.

ولقد أشار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لمبدأ المساواة، فجاء في المادّة الأولى منه ما نصّه: «يولد جميع الناس أحراراً، متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء».

وأكّد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حقّ الإنسان في التمتّع بكافة الحقوق والواجبات، مع وجوب محاربة التمييز بسبب اللون أو الدين، فجاء في المادة الثانية منه ما نصّه: « لكلّ إنسان حقّ التمتّع بكافة الحقوق والحرّيّات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدّين، أو الرأي السياسي، أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو الميلاد، أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلاً عما تقدم، فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي، أو القانوني، أو الدولي للبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد، سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلاً، أو تحت الوصاية، أو غير متمتّع بالحكم الذاتي، أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود».

أخيراً يجب على جميع دول العالم، تطبيق حقّ المساواة بين المواطنين فيها في الحقوق والواجبات، لتحقيق التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع وللتخلّص من مظاهر الاستعباد والتأكيد على مبدأ حرّيّة الشعوب وتحرّرها من العصبيّة العنصريّة القاتلة.