د. عيسى محمد العميري

لعل آخر الأرقام المنشورة من قبل الدول حول الجرائم التي تحصل في البلاد والتي يعزي 73 % من أسبابها إلى المخدرات هي أرقام صادمة في الحقيقة، وتتطلب الوقوف عندها بشكل مهم؛ فتلك الآفة تفتك بأي مجتمع تنتشر بين أفراده وتحوله إلى مجموعة من الركام وتدمره تدميرا عن بكرة أبيه. وهذا يستوجب أن الدولة تدق ناقوس الخطر على أعلى المستويات بالدولة وتعيد النظر في الكثير من القوانين وتتبعها بقوانين أخرى متعلقة بنفس القضية وتبعاتها التي تنسحب عليها، ومن بداية القضية التي تبدأ في الحدود بجميع أشكالها من خلال التركيز على المنافذ التي يتوقع أن تمر خلالها تلك السموم، يضاف إلى ذلك المواقع الأخرى التي يجب على الدول التشديد من خلالها على تجار السموم داخليا أيضا في هذا الصدد نقول إننا نشهد تطبيق حد الجرم المناسب مع كل من يتاجر بتلك السموم. فالعقاب يردع كل من تسول له نفسه الخوض في هذا المضمار ولابد من تنفيذ الأحكام بأقصى سرعة إثباتًا للجميع بمدى جدية ومحاربة من قبل الدولة في هذه الجرائم.

ومن جانب آخر، فإن مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى بأن تعتمد وتوسع دائرة عملها فيما يخص البحث عن أسباب الجرائم المرتبطة ارتباطا مباشرا ببيع وتعاطي وترويج المخدرات والسموم بجميع أشكالها. وذلك وفقا لآخر إحصائية منشورة (73 %) وكما أسلفنا فإنه يجب تغليظ العقوبات المتعلقة بهذا الصدد لردع المجرمين الذين يعيثون فسادا في البلاد ويهلكون البلاد والعباد، يضاف إلى ذلك الجهود المفترض الإلتفات إليها هو ضرورة مراقبة منصات نشر الجريمة ونظريات استسهال الخوض في التعاطي والإدمان لتلك المخدرات من خلال بعض مواقع التواصل. والمسلسلات وبعض الألعاب الإلكترونية المشبوهة والتي تسهم في نشر مفاهيم مغلوطة ومدمرة لشبابنا الذي يتم التأثير عليه بكل سهولة ويسر واستغلال ظروفه الأسرية والمجتمعية. وممارسة العنف لأسباب بالغة التفاهة.

وإننا اليوم مطالبون بأكثر من أي وقت مضى بالانتباه لما يحاك لشبابنا، ولما يدبر في البلاد بعيدا عن الرقابة والمحاسبة.

** **

- كاتب كويتي