«الجزيرة» - الاقتصاد:

شهد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة صندوق البنية التحتية الوطني الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، والمدير العام لمؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب، مراسم توقيع صندوق البنية التحتية الوطني، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز دور الصندوق في تقديم المشورة في مجالات اختصاصه إلى الجهات الحكومية والخاصة، كذلك توظيف خبرات الصندوق والمؤسسة لدعم مشاريع البنية التحتية المحلية، بما في ذلك المشاريع الجديدة والقائمة، وتعميق أسواق المال ذات العلاقة.

وبموجب المذكرة سيقدم صندوق البنية التحتية الوطني ومؤسسة التمويل الدولية المشورة في مجال هيكلة مشاريع البنية التحتية والرفع من جاذبيتها الاستثمارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق الاستدامة المالية والتنموية في المملكة.

ويأتي هذا التعاون امتدادًا لمستهدفات الصندوق في تعزيز إمكانياته لتقديم المشورة إلى جانب قدراته في تقديم حلول تمويلية مبتكرة لقطاعات البنية التحتية الحيوية التي تتضمن قطاعات الطاقة وتحول الطاقة والمياه والنقل والبنية التحتية الرقمية والاتصالات والتعليم والصحة والرياضة وغيرها، والبناء على خبرات مؤسسة التمويل الدولية في تقديم منهجيات متقدمة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال هيكلة مشاريع البنية التحتية.

وأشار الرئيس التنفيذي لصندوق البنية التحتية الوطني المهندس إسماعيل السلوم إلى أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية تمثل خطوة مهمة في تعزيز دور الصندوق التنموي, مبينًا أن هذا التعاون سيوفر المزيد من الدعم لمشاريع البنية التحتية في المملكة، ومن ثم المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ حيث سيلعب دمج خدمات المشورة مع حلول التمويل المرنة التي يقدمها الصندوق، دورًا مهمًا في توسيع فرص الاستثمار المؤسسي والأجنبي.

من جانبه قال المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب: «تعد هذه الاتفاقية تأكيدًا على التزامنا بدعم رؤية 2030، التي تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص وتنويع اقتصاد المملكة، كما تمثل هذه الخطوة رسالة مهمة لمجتمع الأعمال العالمي للاستثمار في مشاريع البنية التحتية التحولية في المملكة، مشيرًا أن مشاركة القطاع الخاص يمكن أن تفتح آفاقًا جديدة من الازدهار للمملكة.