د. عبدالله بن راشد السنيدي

من المعلوم لدى الجميع أن قيام الموظف سواء كان في جهة حكومية أو في مؤسسة أهلية بأداء مهام وظيفته بالدقة والأمانة والنزاهة والإخلاص والانضباط يعتبر أمراً واجباً عليه خدمة لوطنه ومواطنيه وللاقتصاد الوطني، إضافة إلى أن ذلك مقابل استفادته من مزايا الوظيفة كالراتب والبدلات والتعويضات والمكافآت والانتدابات والتدريب والابتعاث ونحو ذلك. وأنظمة الخدمة المدنية ونظام العمل في بلادنا أبرزت أهمية هذا الواجب، لأنه يعتبر الهدف الأول والأخير من إيجاد الوظيفة وشغلها بأحد المواطنين.

وما يُصرف للموظف من راتب وبدلات ونحوها إنما هو من أجل الوظيفة في الأساس، لأن هذه المزايا المادية مرتبطة بوجود الوظيفة وقد حددت لها بعد إيجادها سواء أشغلت أو لم تشغل، وهو أمر يتماشى مع المبدأ الإداري المعروف إن الرواتب والبدلات للأعمال وليست للأشخاص) وصورة الأداء المطلوبة من الموظف للقيام بعمله تتمثّل في جوانب عدة منها:

- الانضباط في وقت الدوام لأن وقت الدوام ملك لجهة العمل سواء كانت جهة حكومية أو مؤسسة خاصة ولأن وقت الدوام هو الوعاء الذي يتم من خلاله إنجاز الأعمال، فعدم انضباط الموظف في وقت الدوام سوف يؤثِّر حتماً على مستوى أداء العمل وسيؤدي إلى تعطيل أو تأخير مصالح أصحاب المعاملات الموجودة لديه، وسوف يؤثّر على سمعة الجهة التي يعمل بها، إضافة إلى أنه سوف يعود بآثار سلبية على الوضع الوظيفي للموظف، لأن عدم انضباط الموظف في وقت الدوام سوف يسجل في تقرير كفايته السنوي، وهذا التقرير كما هو معلوم يُؤخذ في الاعتبار عند النظر في الترقيات والانتدابات والتدريب والابتعاث ونحو ذلك.

- تأدية الموظف لعمله بالدقة والأمانة والنزاهة والإخلاص والعدالة والمساواة بحيث لا يفرق بين معاملة وأخرى، ومراجع وآخر وأن ينجز أعماله في الوقت المحدد وألا يؤخرها من دون أسباب موضوعية.