«الجزيرة» - الاقتصاد:

أوضح أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد بن إبراهيم الجوهري، أن «قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات أو الاشتراك في تأسيسها أو لتأسيس كيان يكون من أغراضه الاستثمار» التي أقرها مجلس الوزراء، ستسهم في تعزيز بيئة الاستثمار والنمو بالمملكة.

وبيّن الجوهري أن هذه الموافقة ستسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتطوير القطاع الخاص، فضلاً عن تماشيها مع الإستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله- في دفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات غير النفطية، وتقليل البطالة، وتعزيز تصنيف المملكة بين أفضل 10 اقتصادات في مؤشر التنافسية العالمية بحلول عام 2030 .

وأضاف أن تأسيس مزيد من الاستثمارات الكبرى والنوعية من قبل الجهات العامة سيكون بمثابة خطوة جوهرية لاستغلال مزيد من الفرص الاستثمارية غير النفطية المتاحة في البلاد، وسيعمل على توظيف الفوائض المالية الضخمة لتلك الجهات بصورة أكثر كفاءة وتوليداً للدخل، مما يرفع من حجم الاستثمار والناتج والاقتصاد، ولا سيما أن للاستثمارات الجديدة تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على النمو الاقتصادي، حيث بلغ إجمالي الاقتصاد غير النفطي إلى 1.7 تريليون ريال بالأسعار الثابتة، مدفوعًا باستمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك، كما سجلت الأنشطة غير النفطية أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023 بنسبة 50 %.