خالد بن حمد المالك

لاحظت خلال زيارتي للمعرض أن المشاركة فيه كانت واسعة، وبحسب الأرقام الرسمية, فقد بلغ عدد الجهات العارضة 773 جهة من الشركات المحلية والإقليمية والدولية، و441 وفداً دولياً رسمياً يمثلون 116 دولة، مع حضور قادة مجتمع الدفاع والأمن والصناعات العسكرية من أنحاء العالم، لينطلق المعرض بهذا الحضور الكبير نحو نهج إستراتيجي شامل من الشراكات العالمية، والتوطين الصناعي، والتصدير الحضاري.

* *

وفي مقارنة سريعة بين إنجازات النسختين الأولى والثانية من المعرض سنجد أن عقود الشراء في النسخة الأولى بلغت 21 مليار ريال، بينما هي في النسخة الثانية 26 مليار ريال، وعدد الجهات العارضة في الأولى 600 جهة، فيما هي بالثانية 773 جهة، أما عدد الوفود الرسمية فقد كان في الأولى 100 وفد، بينما المحقق 441 من 116 دولة، وقد بلغ الزوار في الأولى 65 ألف زائر، أما المحقق في الثانية فهو 106 آلاف زائر، وعدد الدول التي شاركت بأجنحة في الأولى 42 دولة، وفي الثانية وصل العدد إلى 76 دولة، وكانت مساحة المعرض في النسخة الأولى 65 ألف متر مربع، أما في النسخة الثانية فقد اتسعت المساحة لتصل إلى 100 ألف متر مربع، ومن هذه الأرقام التي لا تخطئها العين يتضح حجم النجاح الكبير الذي حققته النسخة الثانية، والمؤكد أن النسخة الثالثة ستكون بعد عامين بأرقام أكبر.

* *

وبجانب الاهتمام بالصناعات العسكرية، فإن الهيئة العامة للصناعات العسكرية لم تغفل عن مكاسب إستراتيجية أخرى مصاحبة، لحجم التطور المذهل في المعرض، فهناك شاشات عملاقة تملأ أرجاءه، وأماكن عرض افتراضية، وذكاء اصطناعي، وواقع معزز تكتيكي، وتكنولوجيا للفضاء والأقمار الصناعية، الأمر الذي يسلط الأضواء على ثقافة وتطور المملكة، وقصصها الملهمة، ومكامن قوتها، والتعرف على النهضة الجديدة في المملكة التي تعد الصناعات العسكرية إحدى فصولها.

* *

ويتحدث المسؤولون في الهيئة باعتزاز عن أن المعرض يحكي عن جهود التوطين والتمكين، وخلق الفرص الاستثمارية بتحفيز الشركات المحلية على توطين أحدث التقنيات الدفاعية، وتعزيز قدراتها في التصنيع الدفاعي، وتوسعة نطاق أعمالها لتسويق منتجاتها بقدرات تنافسية تحظى بثقة عالمية، مع تعزيز مكانة المملكة كوجهة صناعية عالمية جاذبة للاستثمارات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة والتي تسعى الهيئة لتحقيق 50 % من المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.

* *

وما تحدث به من التقيتهم من المسؤولين في الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال زيارتي للمعرض ظهر لي أن هناك اهتماماً كبيراً لتحفيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الصادرات، وبناء قدرات صناعية جديدة، ونقل التقنية، وتنفيذ برامج أبحاث وتقنية، وتدريب الكوادر الوطنية، فضلاً عن مشروع تطوير سلاسل الإمداد الذي يوفر أكثر من 70 فرصة استثمارية، و270 مليار دولار.

* *

وهناك إنجازات أخرى للهيئة كما علمت من المسؤولين في الهيئة أبرزها: التشجيع على الابتكارات المحلية، والمنتج الوطني، ومواهب المستقبل، من خلال تقديم فرص واسعة للتعرف على أحدث التقنيات العسكرية، وتوجهاتها المستقبلية، وسبل تطوير التصنيع الدفاعي الذكي، ليخلق هذا التوجه مجالات للاستثمار غير التقليدي، الذي يعد استثماراً في الاستقرار الأمني والاقتصادي للمملكة، عبر إيجاد الحلول الابتكارية التي تجعل من التصنيع الدفاعي بالمملكة أكثر ذكاءً ومرونة وموثوقية واستدامة، بما يرفع من الإنتاجية والجودة والسلامة، ويعزز قدرة الصناعات الدفاعية على التكيّف مع المتغيرات، وتوفير 40 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وزيادة حصة الصادرات الدفاعية إلى 5 % من إجمالي الصادرات السعودية بحلول 2030 وفقاً لمستهدفات الهيئة.

* *

وقد رأى من زار المعرض مدى دقة التنظيم الذي قام به شباب وشابات الوطن ممن يتميزون بأرقى معايير المعرفة، والكفاءة، والهوية الراسخة، فضلاً عن الخبرة المكتسبة من النسخة الأولى في تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية للمعرض، معتمدة في تنظيمها على سواعد وكوادر منسوبي الهيئة.