«الجزيرة» - الاقتصاد:

اختتمت اللجنة السعودية التونسية المشتركة، أعمال دورتها الحادية عشرة، التي عقدت بالعاصمة تونس، وترأس جانب المملكة فيها معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، فيما ترأس الجانب التونسي معالي وزيرة المالية التونسية المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط سهام البوغديري نمصيّة، ومشاركة أكثر من 100 ممثل من البلدين. كما اختتم منتدى الاستثمار والشراكة السعودي التونسي أعماله، بمشاركة أكثر من 300 رجل أعمال من القطاع الخاص من الجانبين، حيث شهد جلستين، الأولى بعنوان «آفاق الاستثمار والشراكة بالجمهورية التونسية»، والثانية بعنوان «رؤية 2030 وتحقيق التحول الاقتصادي للمملكة العربية السعودية»، إضافة إلى لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال في البلدين. ووقع الجانب السعودي والتونسي على هامش أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة 7 مذكرات تفاهم في عدة مجالات مختلفة. وفي نهاية اجتماعات اللجنة، وقع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي وزيرة المالية المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية السيدة سهام نمصية، محضر اللجنة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر. ويأتي انعقاد هذه الدورة، حرصاً من الدولتين الشقيقتين، وعزمهما الراسخ على تطوير مختلف أوجه التعاون، والارتقاء به إلى شراكة فاعلة تحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.