«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن المملكة تتطلع إلى أن تكون شريكاً فاعلاً في الحراك الاقتصادي الذي تشهده تونس، من خلال بحث الفرص الاستثمارية، ومشاركتها مع القطاع الخاص، بما يحقق مستهدفات رؤيتي البلدين، ويسهم بشكل مباشر في نمو التبادل التجاري بينهما إلى مستوى التطلعات، مشيراً إلى أن المملكة تنظر بإعجاب لما يتحقق في تونس من تطور وتنمية على كافة الأصعدة. ولفت معاليه في كلمته خلال ترؤسه وفد المملكة، في أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة المنعقدة في العاصمة تونس، إلى أن ما يجمع المملكة وتونس من إرث ديني وثقافي واجتماعي، يُمثل قاعدة صلبة للبناء عليه والمضي قدماً في ترسيخ وتعميق هذه العلاقات وتعزيزها، في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

وقال «الخريف»: «إننا نطمح من خلال اجتماعات هذه اللجنة إلى أن نبني على الإرث الراسخ للعلاقات بين بلدينا، لنرتقي بها في كافة المجالات، والوصول بها إلى آفاق أرحب وأوسع، لتسهم في تحقيق تطلعات قيادتي البلدين - حفظهم الله - وشعبيهما الشقيقين، ومن هذا المنطلق، أود التأكيد على أهمية وضع آليات عمل واضحة يتم من خلالها متابعة كافة الموضوعات، التي تطرح في أعمال اللجنة ومتابعة تنفيذها وحل التحديات والمعوقات التي تواجه تنفيذها»، مضيفاً: «نظراً لما تتمتع به تونس من ثروات معدنية هامة كالحديد والنحاس والرصاص، واحتياطات كبيرة من خام الفوسفات، فإننا نؤكد على أهمية بحث الفرص الاستثمارية في هذه المجالات، والحصول على امتيازات تشغيلية في تونس».

من جانبها عبرت وزيرة المالية التونسية المكلفة بتسيير الاقتصاد والتخطيط سهام نمصية في كلمة بالمناسبة، عن اعتزازها باستضافة تونس لهذه المناسبة التي تؤكد عمق الروابط بين تونس والمملكة، والرغبة في توطيد التعاون البناء والعمل المشترك من أجل تحقيق أهداف الشعبين بالازدهار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي واستتباب الأمن والسلم بالمنطقة العربية. وشددت الوزيرة التونسية على أن هذه الدورة ستكون فرصة للتشاور ورسم برامج التعاون البيني من أجل تحقيق الشروط المثلى لتعاون مثمر بين البلدين، وتعزيز استفادة الفاعلين الاقتصاديين من فرص الاستثمار وتنمية الأعمال التجارية وتبادل الخبرات من آجل الارتقاء ضمن سلاسل القيمة العالمية وتثمين الميزات التفاضلية والواعدة للاقتصاد التونسي والسعودي.