واس - الرياض:

أعلنتْ الهيئةُ العامة للعقار عن بدء المعهد العقاري السعودي لاستقبال طلبات التسجيل في البرنامج التدريبي للحصول على رخصة «فال» للاستشارات العقارية، ورخصة فال للتحليلات العقارية. وأوضحت الهيئة أن طلبات الترشيح في البرنامج ستستمر لمدة خمسة أيام عن طريق الموقع الرسمي للمعهد، إذ يُعد اجتياز البرنامج التدريبي شرطًا لممارسة نشاط الاستشارات أو التحليلات العقارية سواءً للأفراد أو المُنشآت بعد أنْ بدأ نفاذ اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية ونشرها في الجريدة الرسمية. وبينت أنَّ كلا النشاطين: الاستشارات والتحليلات العقارية يُعدَّان من الخدمات العقارية التي شملهما نظام الوساطة العقارية والذي بدأ تطبيق العمل به يوليو الماضي، حيث شمل النظام تنظيم ممارسة نشاط التوسط في إتمام الصفقات العقارية بين أطرافها، إضافة إلى أنشطة الخدمات العقارية والتي تشمل: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية والتي تُمارس حصراً عن طريق مقدمي الخدمات المُرخصين والمؤهلين من المنشآت والأفراد. وأكدتْ الهيئة أنَّ الفرق بين الاستشارات والتحليلات هو: وسيلة تقديمها، حيث عرَّفت اللائحة التنظيمية الاستشارات والتحليلات العقارية بأنها: التوصية أو الرأي أو المشورة المتصلة بالقطاع العقاري غير أنَّ الاستشارات العقارية هي التي يتم تقديمها للمستفيد كتابةً ويلزم مقدمها إبرام عقد بينه وبين المستفيد، بينما يتم تقديم التحليلات العقارية منشورةً عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو نحوها كأنشطة الاتصال الجماهيري. ويُمكن التقديم على البرنامج التدريبي عبر بوابة المعهد العقاري السعودي واختيار المسار المطلوب ومن ثم تقوم الهيئة بدراسة الطلب والتحقق من الاشتراطات، ويتم إشعار المتقدمين بنتائج الترشيح كمرحلة أولى ثم إشعار المقبولين بأوقات الدورات ومكان انعقادها، وبعد اجتياز البرنامج التدريبي يقوم المعهد بإصدار شهادة الاجتياز، ويكمل المتقدم إجراءات استخراج الرخصة عن طريق المنصة، ليتم بعد ذلك إصدار الرخصة بعد اجتياز البرنامج التدريبي بخمسة أيام عمل. ووفقًا لنظام الوساطة العقارية فإنَّه لا يمكن للأفراد أو المنشآت تقديم خدمات الاستشارات والتحليلات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، وبحسب المادة التاسعة عشرةن نظام الوساطة العقارية تصل الغرامات المالية على المخالفين إلى (200.000) ريال.