م. بدر بن ناصر الحمدان

استهداف أن تصل الرياض إلى 15 -20 مليون نسمة قبل 2030، والطموح المُعلن للمملكة ورغبتها في تقديم نسخة استثنائية غير مسبوقة من إكسبو 2030، وكذلك استضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، بالإضافة إلى التخطيط لتحويل الرياض كوجهة عالمية للأحداث الدولية الكبرى والمشاريع الإستراتيجية سيُشكّل فرصة مميزة لمشاركة العالم الدروس والمناهج المرتبطة بالتحول غير المسبوق الذي أنتجته رؤية المملكة 2030 في مدينة الرياض، العاصمة التي تحظى باهتمام خاص لجعلها ضمن أفضل 10 مدن على مستوى العالم وفق حلم وطموح سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -، هذا الحراك يدفع بنا للتفكير جدياً في نموذج حوكمة مستقبلية نحو استقلالية جهازها البلدي المُمثل بأمانة منطقة الرياض عن منظومة العمل المؤسسي المرتبط بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بهدف منحها مساحة أكبر من (التمكين) الإداري والمالي والرقابي كأحد أهم أجهزة الإدارة المحلية التي تُدير شؤون هذه العاصمة المليونية.

الرياض غداً، ستتطلب نموذج صناعة واتخاذ قرار متقدم على مستوى الإدارة الحضرية يتجاوز الكثير من الأنظمة والتشريعات والإجراءات البلدية التقليدية في إطار النظام المركزي الحالي لإدارة التنمية المكانية، خاصة على مستوى إدارة الوظائف التشغيلية وتشييد المحتوى المبني من أجل احتواء كل ما سيحدث حضرياً حيث سيكون هناك تحدٍّ كبيرٌ في المستقبل ما لم تُمنح أمانة الرياض الاستقلالية الكاملة بشخصيتها الاعتبارية - بشكل أو بآخر - من أجل القدرة على التحكم المباشر في تهيئة مكونات المدينة لمواجهة هذا الحجم الكبير من الأعمال بحلول 2030.

أمانة الرياض وبحكم تجربتها التراكمية في حقل إدارة وتشغيل المدن ستكون مؤهلة وقادرة جداً لتولي زمام الأمور كجهاز مستقل عطفاً على تجربتها وكفاءتها الحالية في الإيفاء بالمتطلبات الحضرية ونجاحها وبتفوق حتى الآن في التعامل المتوازن مع حجم التوسع العمراني المطرد ومعدلات النمو السكاني السريعة، خاصة في ظل وجود جهاز إستراتيجي قائد كالهيئة الملكية لمدينة الرياض مما سيشكل منظومة تشاركية نوعية ونموذجية في مستقبل إدارة العاصمة الطموحة.

التجربة السعودية الفريدة مؤخراً في إدارة التغيير المؤسسي على مستوى الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية بمختلف أشكالها الإدارية يشجع وبشكل كبير للمضي قدماً نحو مزيدٍ من الأفكار غير المسبوقة على المستوى الحضري تحديداً.