تغريد إبراهيم الطاسان

تميّز عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، بالعمل بشكل مدروس وجاد وشفاف وواضح، لدرجة تجعلنا نثق بنجاعة الإصلاحات التي يتخذانها حفظهما الله لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة للمملكة، ولعل إعلان الميزانية العامة للدولة للعام 2024م جاءت ترجمة لهذا التوجّه، مما جعلها تنال الرضا من كافة الشرائح ذات العلاقة، لتكرّس القيادة بهذا النهج العلاقات بين السلطة والمواطنين ورعاية الصالح العام، وهو توجه بات جزءاً أساسياً في لغة التواصل المجتمعي في مملكتنا الغالية.

والحق أن الاستراتيجية الجديدة والشفافية الهائلة التي أصبحنا نراها كل عام مع إعلان الميزانية العامة للدولة، هي جزء من تأثيرات رؤية المملكة 2030 واستراتيجياتها المتجددة، التي تؤكد مجدداً على الدور الذي يضطلع به المواطن اليوم، الذي أصبح محورياً في تحقيق الإنجازات والتنمية الاقتصادية، ولذلك فقد بات الاستثمار في المواطن وإشراكه في كافة التفاصيل، في قمة أولويات القيادة الحكيمة وفي صميم غاياتها وتوجهاتها، لذا فهي لا تتوقف عن العمل والمبادرة من أجل رفع مستواه وتمكينه على المستويات كافة، وتوفير سبل جودة الحياة والرفاهية له.

ويمكن القول بثقة مطلقة، إن ميزانية المملكة للعام 2024م تمثل انطلاقة واثبة نحو صناعة المستقبل المأمول للوطن، كونها جاءت توسعية تنموية تحيطها الشفافية والوضوح أمام كافة المواطنين، وفي أكثر التعبيرات وضوحاً عن توجه وشفافية رؤية 2030، فقد جاءت الميزانية استجابة لالتزام الحكومة المباشر ببناء الثقة المتبادلة والصراحة والوضوح بإشراك المواطن في التفاصيل، واطلاعه على كل ما يخص الأوضاع المالية والاقتصادية عبر التقارير المرتبطة بالميزانية والتي اتسمت بالشفافية، من خلال تجاوب معالي وزير المالية وتوضيحه ورده على كل الاستفسارات التي تدور في ذهن المواطن، وحديثه الواضح على أن العجز في الميزانية جاء لأجل ألا تتوقف عجلة مشاريع التنمية التي تكفل للمواطن والمجتمع حياة أفضل.

وبحمد من الله فقد اتسمت ميزانية المملكة للعام القادم من خلال ما أظهرته الأرقام بالشمول والتوسع، فثمة قفزات نهضوية نوعية حدثت على أرض الواقع منذ الإعلان عن رؤية 2030 تشير إلى تقدم مشهود، سيحدث تغييراً جذرياً في مسيرة الاقتصاد الناهضة التي تنتهجها المملكة لتحقيق رؤيتها الطموحة نحو اقتصاد مزدهر وتنمية مُستدامة، تنعكس إيجابًا على رفع معدل النمو الاقتصادي المستدام في ضوء المقومات والفرص التنموية الضخمة التي باتت تتمتع بها بلادنا، بما يرسم علامات التوقعات الإيجابية لتنمية شاملة استناداً إلى منطوق لغة هذه الميزانية الجديدة.

كلنا أمل بأن يستمر هذا النهج من التميز والشفافية والوضوح في ميزانية المملكة للسنوات المقبلة، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على الوطن والمواطن، وكذلك على الاستثمارات والاقتصاد الكلي لبلادنا لتكون في مصاف دول العالم المتقدم، ولكن يتبقى علينا جميعا أمام هذه الإنجازات والمكتسبات مسؤولية كبيرة علينا الاضطلاع بها لمواكبة هذه المرحلة والمحافظة على ما حققناه بأن يكون لكل منا دور كبير في مساندة جهود القيادة في تحقيق هدفها الرئيس بأن تكون المملكة أحد أهم الاقتصادات المُهمة في العالم وهو أمر جدير بالفخر يقتضي واجب الشكر لله تعالى والدعاء للقيادة رعاها الله التي تقود هذه الجهود وسط الكثير من التحديات التي يشهدها العالم أجمع.