محمد السنيد - «الجزيرة»:

أوضح رجل الأعمال فهد بن عبدالعزيز العجلان المدير التنفيذي لمجموعة شركات «عجلان وإخوانه»، أن الميزانية العامة للدولة في العام المالي الجديد 2024؛ تعكس التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة، وذلك عبر تنفيذ حزم من الاستراتيجيات، والبرامج والمشاريع الكبرى؛ الدافعة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، ورفع جودة الخدمات العامة، وتنفيذ المزيد من الاستراتيجيات الجديدة.

وأضاف العجلان في هذا الخصوص: يشرفني أن أرفع أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيّدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، على ما يجده هذا الوطن العظيم من دعم لا محدود، واهتمام كبير، وإنفاق حكومي سخي وداعم ومحفّز.

ولفت فهد العجلان إلى أن الميزانية السعودية في العام المالي 2024 بنيت على أسس اقتصادية دقيقة للغاية، كما أنها جاءت متفوقة على التحديات كافة التي تحيط اليوم بالاقتصاد العالمي؛ والتي يأتي من ضمنها تشديد السياسات النقدية، والأوضاع الجيوسياسية، وتقلبات أسعار النفط، الأمر الذي يبرهن بكل وضوح على أن المملكة لن تتأخر في تنفيذ مستهدفات رؤية 2030.

وقال فهد العجلان المدير التنفيذي لمجموعة شركات «عجلان وإخوانه»: ندرك في القطاع الخاص أننا مسؤولون عن تنفيذ العديد من مستهدفات رؤية هذا الوطن العظيم، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، والاستجابة الإيجابية والحيوية مع البرامج والمبادرات الحكومية كافة، لذلك نواصل الجهد والعمل الجاد لتحقيق كل ذلك؛ والمساهمة الإيجابية -بإذن الله- في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وشدد العجلان على أن المملكة العربية السعودية مستمرة في عملية تنمية وتنويع اقتصادها، والرفع من معدلات النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وذلك عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الرامية إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وجذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية. وأكد العجلان أن معدلات نمو الاقتصاد السعودي خلال السنوات القليلة الماضية؛ وصولاً إلى العام 2024، تبرهن بكل حيوية على جدوى الإصلاحات المالية والاقتصادية والتشريعية التي عملت عليها المملكة في ضوء رؤية 2030، وقال: على الرغم من حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي، أصدرت بيوت الخبرة العالمية تقديرات إيجابية على صعيد نمو الاقتصاد السعودي في 2024، وهذا النمو يدفعه قدماً إنفاق حكومي سخي، وهو الأمر الذي تبرهنه الأرقام المعلنة في ميزانية العام المالي الجديد 2024.

وأبدى العجلان تفاؤلاً كبيراً في قدرة الاقتصاد السعودي على تحقيق أرقام النمو المتوقعة في 2024، مشيراً إلى أن الدور المحوري لميزانية 2024 سيكون داعماً لمعدلات النمو المتوقعة؛ هذا بالإضافة إلى الفرص الكبرى التي يتيحها صندوق الاستثمارات العامة في القطاع الخاص، وكذا الفرص المتجددة التي تتيحها الشركات الكبرى للشركات الصغيرة والمتوسطة في المشاريع كافة، وبما يمكن تلك الشركات في الاستثمار والمساهمة بشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030م.