د.عبدالعزيز الجار الله

فازت السعودية باستضافة الدورة 21 لمؤتمر عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، يوم الجمعة 01 ديسمبر 2023م التي ستعقد في الرياض خلال شهر نوفمبر 2025، وذلك بعد اعتماد قرار بإجماع الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 172 دولة.

وهذا الفوز تأكيد آخر من العالم بقوة موقف المملكة في المكانة الدولية كقوة جديدة قادمة في الصناعة، وفي استقطاب المؤتمرات الدولية الصناعية، وكان آخرها قبل أسابيع فوز المملكة في أبرز المناسبات، منها تنظيم كأس العالم 2034، وتنظيم معرض إكسبو 2030 بالرياض، سبقها تنظيم العديد من القمم العالمية، أبرزها مجموعة العشرين (G20) عام 2020، كما أن المملكة تسعى من خلال إجراءاتها الأخيرة، الانتقال من مرحلة الاستهلاك، ومرحلة التسويق ووسطاء لنقل التجارة للدولة، بالانتقال من المرحلتين السابقتين إلى مرحلة الإنتاج وهو محور رؤية المملكة 2040، لنكون -بإذن الله- دولة صناعية.

في هذا الشأن وضع وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف إطاراً عاماً لمؤتمر التنمية الصناعة ودور المملكة داخلها وما هي مكاسبها من تنظيم هذا المؤتمر، فقد تلخصت بالتالي:

- إن فوز المملكة باستضافة المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» في دورته الـ21، يُعد اعترافًا دوليًا بمكانة المملكة كمحرك للنمو الاقتصادي والتصنيع في المنطقة.

- تأكيد التزام المملكة بتعزيز التنمية الصناعية في جميع أنحاء العالم.

- إقامة المؤتمر في المملكة، يُعد فرصة لإبراز دور المملكة الرائد كقائد إقليمي للصناعات الأساسية والتحويلية.

- تمتع المملكة بالمنظومات الصناعية المتطورة، وإمكانات تنظيمية وتشريعية قوية، أهلتها لقيادة المساهمة في تطوير منظومة التنمية الصناعية في منطقة الشرق الأوسط.

- فوز المملكة بهذا الحدث يعكس ثقلها السياسي والاقتصادي المؤثر على الساحة الدولية.

- استضافة المملكة للمؤتمر سيوفر فرصة للمشاركة في توسيع المحادثات حول مستقبل الصناعة العالمية.

- تعزيز مكانة المملكة كمركز للتصنيع والتكنولوجيا في المنطقة.

- التعريف بتوجهات المملكة الصناعية ضمن خطط الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

- تسليط الضوء على المبادرات والإجراءات التي توفرها المملكة لضمان النمو المستدام في القطاع الصناعي باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية المهمة في خارطة تنويع الموارد الاقتصادية، وفقًا لمستهدفات رؤية 2030.

إذن هذه المحاور هي منطلقات الصناعة في وطننا، وجعل الوطن الغالي ريادي في التصنيع في الشرق الأوسط، بدلاً من الأدوار السابقة التي تجعلنا مع المنطقة العربية وسائط ومسوقين للصناعات والتجارة الدولية، وسطاء تسويق وليس شركاء في الصنيع والإنتاج، التوجه الحالي هو الانتقال من التسويق إلى التصنيع وتنمية الصناعة وتوطينها، وخلق ثقافة الصناعة، لأننا نملك المواد الخام والأساسية للتصنيع، ولدينا التأهيل السكاني البشري والمساحة والتشريعات والخطط المستقبلية في رؤية المملكة 2030، التي نقلتنا بغطاء تشريعي وخطط، وموارد مالية، واستعداد في الموارد البشرية -نقلتنا- للتحول إلى الصناعة.