رقية سليمان الهويريني

فقد كثير من المواطنين الثقة ببعض المباني المعروضة للبيع، بسبب عدم وجود جهة مسؤولة ومتخصصة بالمتابعة (وقت الإنشاء) وليس بعد البيع، وهو ما ينبغي أن تنهض به وزارة الشؤون البلدية والإسكان فتشرف على مواصفات ومقاييس المساكن وقت الإنشاء قبل عرضها للبيع مقابل رسوم معلومة، والتحري عن مدى جودة الأدوات الصحية والكهربائية، مع ضرورة وجود ضمان لها من العقاري (البائع) وليس من المصانع المنتجة أو الشركات المستوردة والمسؤولة عن بيعها؛ فذلك كفيل بحرصه على متانة البناء وجودة المواد المستخدمة، وشمول ذلك بعقد البيع ضماناً لحق المشتري.

والملاحظ حاليًا تردد الكثيرين بشراء بعض المساكن الجاهزة بسبب رداءة الإنشاءات برغم إغراءات العقاري للزبون بالمظهر البراق وضمانات الوعد بتوفير فرق الصيانة المقدمة للساكنين! ولكنه يفاجأ بعد الشراء بعكس ذلك ويتكبد الخسائر بسبب البنية التحتية المطمورة تحت الأرض.

ولعل وقوع كثير من المواطنين ضحايا رداءة البناء من لدن بعض العقاريين جعل الطلب ينخفض على شراء المساكن مع وجود الحاجة الملحة. في الوقت الذي تتزايد فيه رفع شكاوى إلى المحاكم من عدد من المواطنين ضد أشخاص وشركات عاملة في مجال التطوير العقاري. لذلك فالوقاية دوماً خير من العلاج، وحماية المواطنين مطلب وطني، وتجنيبهم الأخطاء في الفلل والشقق المضروبة واجبٌ ديني!

وفيما يفترض أن شراء المنزل يمثل تجربة ممتعة للفرد، فهو أكبر استثمار في حياته ويشكل غالباً ضغطاً نفسياً كبيراً عليه؛ فلابد أن يتحرى الدقة في الاختيار ويستعين بطاقم متعدد الكفاءات كالمهندس المتخصص والكهربائي الحاذق والسباك الماهر، وتأتي أهمية تجربة المنتج قبل شرائه، كفحص الأبواب الخارجية والداخلية والنوافذ للتأكد من سلامتها ومدى أمانها، وكذلك التحقق من جودة تسليك المجاري حتى لا يتفاجأ بتجمع المياه، وبالتالي صعوبة التخلص منها وانبعاث روائح كريهة.

ويظل الهاجس قائمًا بين شراء منزل جاهز أو البناء الذاتي أو البقاء مستأجرًا للأبد!