خالد بن حمد المالك

لم يعد بمقدور الكاتب - أي كاتب - أن يلاحق المستجدات في المملكة بالقراءة والتعليق، لتزاحم الإنجازات، وتسارعها، وأهميتها، وقدرتها على التغيير الإيجابي في حاضر المملكة ومستقبلها، فالمملكة أصبحت ورشة عمل على مدار الساعة، فهناك تجديد، وتغيير، وإضافة، تنسجم وتتناغم مع مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، كما هي استهدافات رؤية المملكة 2030.

* *

في اليومين الماضيين كنا على موعد مع حدثين جديدين الأول عن وثيقة جدة للمرأة في الإسلام، وجاءت إثر استضافة المملكة في مدينة جدة للمؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أما الحدث الثاني فهو تحويل الرياض إلى مركز إقليمي رئيس للشركات العالمية، بإنشاء مركز المناطق الصناعية الخاصة بمدينة الرياض لتعزيز القدرة التنافسية في عاصمة المملكة الرياض.

* *

في الحدث الأول، نحن أمام تحقيق المساواة التكاملية بين الرجال والنساء في جميع المجالات، لاسيما مجالات العمل والتعليم، وإزالة جميع أشكال التميز ضد المرأة، وتمكينها وتعزيز حقوقها التي كفلها لها الدين الإسلامي، وهذا هو توجه الإسلام الشمولي في التكاليف، والحقوق الشرعية بين الجنسين، سواء في القرآن الكريم أو السنة النبوية، فالتعليم فريضة على الجنسين من دون تفرقة، أو تميز، أو تقييد بمستوى تعليمي معين.

* *

وفي شأن العمل، فالشريعة الإسلامية أكدت على الحق المشروع للمرأة في العمل والإبداع، وظهر ذلك جلياً في العهد النبوي، والعهود الإسلامية اللاحقة في شتى المجالات، وهذا ما جعل المملكة باستضافتها لهذا المؤتمر تسعى لتأصيل ما جاءت به الشريعة الإسلامية من حقوق كفلتها للمرأة، والتأكيد على براءة الدين الإسلامي من جميع أشكال التطرف والعنف والإرهاب ضد المرأة، في زمن يقود فيه الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان رحلة إصلاحية غير مسبوقة لتمكين المرأة من الحصول على حقوقها.

* *

وفي الحدث الثاني، وضعنا ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أمام اهتمام غير مسبوق بتنمية اقتصاديات المدن، بما سوف يسهم في تعزيز دورها، وزيادة إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي، انطلاقاً من المزايا التنافسية التي توفرها الرياض، وبالتزامن مع ذلك فإن رحلة التحول التي تمر بها الرياض سيسهم المركز بجعل العاصمة وجهة استثمارية عالمية من خلال إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة بها.

* *

ولأهمية المناطق الاقتصادية الخاصة في مدينة الرياض فقد أُوكِل للهيئة الملكية لمدينة الرياض بأن تكون الجهة المختصة بالإشراف على المناطق الاقتصادية، وذلك من خلال المركز الذي سيكون بيئة تنافسية تسهم في نمو الاقتصاد، خاصة وأنه سوف يتمتع باستقلال مالي وإداري، ومن مسؤولياته إطلاق المناطق الاقتصادية الجديدة، وإصدار التراخيص للمستثمرين في المناطق الاقتصادية الخاصة، وتقديم خدمات شاملة، وفق معايير وأسس أفضل الممارسات الدولية، مع استقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية والعالمية.

* *

وكل هذا سوف يسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية في مدينة الرياض، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وتشكيل إطار تنظيمي تنافسي للأنشطة الاقتصادية المختلفة، لتصبح الرياض واحدة من أكبر اقتصاديات المدن في العالم، مع ترسيخ مكانة الرياض خصوصاً والمملكة عموماً كمركز إقليمي للشركات العالمية، ما يعني أننا أمام تعزيز تنوع القاعدة الاقتصادية، وجعل الرياض وجهة استثمارية عالمية، والاتجاه نحو ابتكار فرص جديدة في الاستثمارات النوعية، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة.

* *

وهذا الحدث الاقتصادي المهم سيقودنا أيضاً إلى صياغة سياسات، وحوافز، تسهم في تعزيز القيمة المضافة لمدينة الرياض، وتنظيم الأعمال، وجذب الشركات الإقليمية والعالمية إلى المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض، بحسب ما أعلن عنه مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن إنشاء مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بالعاصمة، تحقيقاً لاهتمام سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتنمية اقتصاديات المدن، وتبنيه سياسات وقواعد وإجراءات تنظيم الأنشطة والخدمات الاقتصادية داخلها وفق أفضل الممارسات الدولية.