واس - جدة:

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - استضافت المملكة العربية السعودية أمس الاثنين في مدينة جدة، «المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام»، بتنظيمٍ منظمة التعاون الإسلامي.وألقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في حفل الافتتاح كلمة شكر فيها الوفود المشاركة على استجابتهم لدعوة المملكة لعقد هذا المؤتمر المهم حول المرأة في الإسلام.

وقال: إن التحديات المختلفة والمُضاعَفَة التي تواجهها المرأة في مناطق الحروب والنزاعات المُسلَّحَة، من عُنفٍ وفَقْرٍ وخَوفٍ وتَهميشٍ وغِيابٍ للرعاية الصحية والتعليمية لأطفالها ليُحَتِّم علينا العمل الجاد في سبيل حماية ودعم هذه الفئات الأكثر تضرراً وضعفاً. وأضاف نجتمع اليوم في ظِل ظروفٍ عَصيبة تعيشها المرأة الفلسطينية في قطاع غزة تحت الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية، في ظل صمت وتَقاعُس المجتمع الدولي عن الاضطِلاعِ بواجباته ومسؤولياته لوقف التصعيد، وحَقنْ الدماء، وضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية العَاجِلة والضرورية».

وأعرب سمو وزير الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات لما تتعرض له المرأة الفلسطينية، وعموم الشعب الفلسطيني، من انتهاكات ومُمارسات غير قانونية وجرائم ضد الإنسانية على يد آلة الحرب الإسرائيلية، ونُثمِّنُ ونشيدُ بدورها المحوري وتضحياتها الكبيرة في سبيل عدالة قضيتها.

وأشار سموه إلى أن المرأة المسلمة تواجه العديد من التحديات والمُضايقات والتمييز في بعض الدول الأخرى في ظِل موجةٍ من التشريعات المُقيِّدة لحقوقها في ارتداء الحِجاب وغيرها جرّاء وطأة الإسلاموفوبيا، وهو ما يخالف ما نصَّت عليه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979م.وأكد أن المملكة خَطَتْ خطواتٍ كبيرة ومُتسارِعة لتحقيق تَمْكِين المرأة في ظل الرؤية الطموحة 2030، حتى أصبحت المرأة السعودية شريكاً أساسياً لا غِنَى عنه في مسيرة التَّحول والتَّطور والنمو في مختلف المجالات، كما تطرق سموه إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة من 19.3% إلى 37% منذ العام 2016، وامتلاك ما نسبته 45% من مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة نسبة تمثيلها في المناصب القيادية من 17% إلى 39%.وأعلن سمو وزير الخارجية، في ختام كلمته عن الوثيقة الرسمية للمؤتمر بعنوان «وثيقة جدة للمرأة في الإسلام» والتي ستُغطي حقوق المرأة في الإسلام كافة، وتكون وثيقة مَرْجِعِيَّة قانونية وتَشْريعيَّة وفِكْريَّة تُسْهِم في تحقيق التَمْكِين واقعاً مُعاشاً في مجتمعاتنا الإسلامية.