كثرة الاحتجاجات التي تقدم من الأندية في الآونة الأخيرة وترفض لعدم تقديم النادي المحتج لأدلة دامغة تثبت شرعية احتجاجه، وما يترتب على ذلك من بلبلة وضجيج إعلامي وجماهيري يستمر لمواسم.

نعم الاحتجاج حق مكفول للجميع ولكن البعض قد يستخدمه لإحداث حراك إعلامي بهدف زيادة المشاهدات والمتابعات لحسابات النادي أو كجزء من وسائل التأثير الإعلامي على المنافسين، وما قد يدفعهم لذلك هو تواضع رسوم الاحتجاج والتي لا تتجاوز العشرة آلاف. وقد تكون رسوم الاستئناف أقل من ذلك بكثير.

ولذلك فلابد من مراجعة آلية الاحتجاج ورسومه من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى لا يخرج هذا الحق من الهدف الذي شرع من أجله ويستخدم لأغراض خارجة عن مقاصده وفي هذا الصدد نقترح مناسبة رفع رسوم الاحتجاج إلى مبلغ كبير يصادر عند رفض الاحتجاج ورفع رسوم الاستئناف بنفس القدر.

حتى لا يتقدم نادٍ باحتجاج إلا بعد التأكد منه وعدم إشغال الوسط الرياضي بقضايا خاسرة تثير الجماهير وتؤجج التعصب، وكما يجب على اللجان توضيح بعض الوقائع التي فيها لبس من خلال بيانات تقطع الطريق على كل لبس يدفع بعض الأندية لتقديم احتجاجات غير مجدية.

مقترح نقدمه لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لدراسته لعله يرى النور قريبًا ويجعل الوسط الرياضي يتفرغ لمشاهدة كرة قدم جميلة في الملعب بعيدًا عن الصخب خارجه، ويوفر على الأندية جهودًا فانية وخسارة أموال بدون فائدة.

والله الموفق...

** **

- محمد المديفر