يعقوب المطير

مفهوم القانون الرياضي باعتباره مجالا متخصصا في قطاع الرياضة لتقديم مجموعة من المبادئ القانونية والحماية القانونية للرياضة والرياضيين والمنظمات الرياضية ولكونه مزيجاً من القوانين كقانون العقود وقانون العمل وقانون العقوبات والقانون التجاري والجنائي والملكية الفكرية وقانون منع الاحتكار وحقوق النقل التلفزيوني في قطاع الرياضة، وسن التشريعات واللوائح الرياضية للمنظمات الرياضية.

كما أن القانون الرياضي يمتاز باعتماده على معيار خصوصية الرياضة، وهذا المعيار يعني بأن خصوصية الرياضة تعتمد على القوانين الرياضية التابعة للمنظمات الرياضية وليست قوانين الدول في العالم، وكذلك تعتمد على القضاء الرياضي المنبثقة من المنظمات الرياضية والتي تفصل في المنازعات الرياضية من خلالها وليست عن طريق محاكم الدول في العالم، وهذا تميز القانون الرياضي عن غيره من فروع القانون الأخرى.

وعندما تتحدث عن مصادر القانون الرياضي يأتي في مقدمتها الميثاق الأولمبي من اللجنة الأولمبية الدولية ثم تشريعات ولوائح اللجنة الأولمبية الدولية ثم تشريعات ولوائح الاتحادات الدولية الرياضية ثم لوائح الاتحادات القارية ثم تشريعات ولوائح الاتحادات المحلية لكل لعبة رياضية.

القانون الرياضي فهو يُعنى بكافة الألعاب الرياضية المختلفة وليست لعبة كرة القدم كما متداول، وكذلك محكمة التحكيم الرياضية (كاس) في مدينة لوزان السويسرية باعتبارها أعلى سلطة قضائية تختص بالفصل في كافة المنازعات الرياضية ومن ضمنها منازعات لعبة كرة القدم، بل إن نسبة المنازعات المتعلقة بقضايا المنشطات وتناول المواد المحظورة رياضيًا هي الأعلى في محكمة التحكيم الرياضية (كاس).

وبمناسبة المؤتمر السعودي للقانون في دورته الخامسة والمقام في مدينة الرياض حالياً، فقد تضمن المؤتمر محاور عدة من ضمنها القانون الرياضي في القطاع الرياضي وموضوعاته المتعددة كآلية الفصل في المنازعات الرياضية والتعويض عن فسخ العقود الاحترافية والملكية الفكرية في القطاع الرياضي، وهذه دلالة على أهمية وجود القانون الرياضي والاهتمام به في قطاع الرياضة في المملكة العربية السعودية.