«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكَّد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، أن مواجهة التحديات العالمية غير المسبوقة تتطلب حلولاً مبتكرة لا سيما على صعيد تغير المناخ، والاستدامة، والتعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد 19، مشيراً إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص في المملكة وجمهورية البرتغال سيحقق دوراً مهماً في ذلك.

وأوضح معاليه في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها بمنتدى الاستثمار البرتغالي السعودي الذي عقد أمس الأول، في العاصمة البرتغالية لشبونة، أن الدورة السادسة للجنة السعودية البرتغالية المشتركة تنعقد في وقت تشهد فيه التجارة الثنائية بين البلدين نمواً كبيراً فمنذ عام 2021م حتى 2022م سجلت الصادرات السعودية إلى البرتغال ارتفاعاً بنسبة 50 %، بينما زادت الواردات من البرتغال إلى المملكة بنحو 40 %، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ذروته ليصل إلى مليار دولار، وهو ما يؤكد إمكانية تعزيز التعاون بين البلدين.

كما ترأس الإبراهيم، ومعالي وزير الاقتصاد والشؤون البحرية البرتغالي أنطونيو كوستا سيلفا، اجتماع اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة ضمن دورتها السادسة في العاصمة البرتغالية لشبونة، بحضور ممثلين عن القطاع العام من كلا البلدين. واستعرض الاجتماع المبادرات القائمة والمستقبلية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، وبحث زيادة شراكة القطاع الخاص بين البلدين.

من جهة ثانية وقّع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم «نيابةً عن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء»، مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية في جمهورية البرتغال، وذلك على هامش أعمال اجتماع الدورة السادسة للجنة السعودية البرتغالية المشتركة المقامة في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات بين الجهتين الرقابيتين في مجال تنظيم الأدوية، والأجهزة والمستلزمات الطبية، ومنتجات التجميل، والمجالات الأخرى ذات العلاقة كالمختبرات والتفتيش وغيرها.

وسيتبادل الطرفان الخبرات والمعلومات والزيارات الفنية وإقامة والبرامج التدريبية على رأس العمل في الأنشطة المتعلقة بالفحوصات المخبرية للمستحضرات الحيوية، وتقييم المستحضرات المماثلة (التصنيع والتحكم الكيميائي) وتقييم دراسات التكافؤ الحيوي، وإجراء التجارب السريرية والممارسة السريرية الجيدة (GCP)، واختبارات سلامة الأجهزة والمستلزمات الطبية وفاعليتها، لغرض ترخيصها وتسويقها والرقابة لما بعد التسويق.

كما وقّع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، «نيابةً عن» معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، مع وزارة البنية التحتية في جمهورية البرتغال، على هامش أعمال اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة. وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس خدمات جوية دولية مجدولة تحقق أعلى درجات السلامة وأمن الطيران، وتعزز التبادل التجاري، ودعم النمو الاقتصادي في البلدين الصديقين.