سمر المقرن

كلّنا نؤمن، بضرورة وأهمية رفع كفاءة وجودة مكاتب الاستقدام بما يتوافق مع احتياجاتنا وحفظ حقوق جميع الأطراف الثلاثة خلال هذه العملية، وهم: الفرد، والعامل أو العاملة، والمكتب.

من هنا، أطلقت وزارة الموارد والتنمية البشرية استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع الاستقدام، ترتكز على رفع جودة الخدمات المقدمة من قِبل الشركات والمكاتب، وتسريع الاستقدام للعمالة من خلال تقليص مدة الانتظار، يتزامن ذلك مع رفع كفاءة الشركات والمكاتب، وحفظ حقوق كافة أطراف العلاقة التعاقدية، بالإضافة إلى رفع رضا المستفيدين المتعاملين مع هذه المكاتب والشركات.

أضف إلى ذلك، أن المتطلبات الجديدة لمكاتب الاستقدام تعزز مكانة المملكة على الصعيد الدولي في قطاع الاستقدام، وتعكس التزامنا بالجودة والمهنية مما يساهم في فتح الأبواب لدول جديدة نستقدم منها وتوسيع شبكة العلاقات الدولية. وبذلك أصبح من الضرورة على أن تعمل الوزارة على تحقيق الامتثال للمتطلبات والقواعد من قِبل المكاتب والعاملين بها، من خلال مراقبة ومتابعة الأداء وتقييم المكاتب للتأكد من الامتثال للمتطلبات وتوفير استقدام عالي الجودة والموثوقية.

برأيي إن مثل هذا الدور الرقابي سوف يُقلص كثيراً من الإشكاليات التي قد تحدث بين الأطراف الثلاثة أو أحدهما، لأن البقاء سوف يكون للأصدق.

كذلك، ما ستقوم به الوزارة من قياس الأداء والتحقق الدوري المستمر للتأكد من امتثال المكاتب والشركات بتلك المتطلبات بناءً على القرارات التنظيمية لعملها. وهذا القياس والتحقق سوف يشمل كذلك مكاتب الاستقدام خارج المملكة للتأكد من تطبيقها المعايير المطلوبة لرفع رضا المستفيدين.

وسوف تكون رقابة الوزارة ضمن مؤشرات «رقمية» واضحة وصريحة بعيداً عن الغضب أو الشكاوى الكيدية وغيرها، فهناك أرقام لعدد العقود وهناك نسب مئوية توضح نسبة إلغاء العقود من المكتب أو الشركة، وهناك أيضاً نسب يُمكن القياس من خلالها لأداء المكتب أو شركة الاستقدام للشكاوى سواء التي تم حلها أو التي تم تصعيدها.

وفي ذات الوارد، أعجبتني جداً الشروط التي وضعتها الوزارة لمكاتب الاستقدام مثل: توفير ما لا يقل عن 4 جنسيات، وأن عليهم كذلك توفير ما لا يقل عن 4 مهن، وهذا بحد ذاته سوف يكون مفيداً لجميع الأطراف. بالإضافة إلى أن الشكوى المتكررة بطول مدة الاستقدام وتأخر العمالة عن الوصول للملكة في تصوري سوف تنتهي مع هذه التنظيمات الجديدة.

لا أخفيكم، منذ وقت طويل ونحن ننتظر مثل هذه الاستراتيجيات التي سوف تعود بالفائدة على الجميع، ولا ننسى أهمية إغلاق المنافذ عبر من يستغل العمالة المنزلية للإساءة إلى المجتمع أو الأفراد، ويحاول النيل منّا عبر تلفيق الأكاذيب التي لا تنتهي.

أقولها بصدق، إن قطاع الاستقدام كل يوم يتطور أكثر وأكثر وبهذه الاستراتيجية ستكون هناك قفزة عالية لرفع الجودة والمهنية والمصداقية للجميع.