عمر إبراهيم الرشيد

سبق أن كتبت هنا عن التأمين على السيارات تحديداً كما سبق ومازال يكتب غيري عن هذه القضية التي تشغل مجالس السعوديين الخاصة والعامة والمقيمين على أرض المملكة. وأذكّر بما قلت بأن للتأمين فوائد اقتصادية في حال وقوع حادث للسيارة أو السيارات المؤمن عليها، وذلك بتكفل شركة التأمين بالجزء الأكبر من تكلفة إصلاحها مع تفاوت النسبة حسب نوع التأمين. ونوهت بضرورة إلزام شركات التأمين بإعادة نسبة من مبلغ التأمين للمشترك في حال خلو سجله من الحوادث خلال العام، وأن التغاضي عن هذا الحق من قبل شركات التأمين يعتبر تجاوزاً ينبغي على الجهات المعنية التشدد تجاهه وإيقاع العقوبات بحق الشركة المخالفة.

والآن ونحن نقترب من غرة شهر أكتوبر ( تشرين الأول ) القادم حيث ستتولى كاميرات ( ساهر ) اصطياد المركبات غير المؤمن عليها ومن ثم تسجيل مخالفة على أصحابها، والهدف من هذا الإجراء إلزام الجميع بتأمين مركباتهم تجنباً لإمكانية واحتمال تكبدهم خسائر مالية كبيرة، في حال وقوع حادث لأحدهم يقع الضرر فيه على أكثر من طرف بطبيعة الحال. وهذا إجراء نحترمه ونتقيد بما جاء فيه حفظاً للصالح العام وسلامة المجتمع، وهو إجراء متبع في كثير من دول العالم، إلا أن الالتماس الذي أقدمه ككاتب رأي في هذه الصحيفة الغراء إلى القيادة الرشيدة ممثلة في الجهات المعنية وأخص هنا وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، إلى جانب وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي الجهات التي أزعم أنها الأقرب مجتمعة لسن سقف أعلى لأسعار التأمين على المركبات، والتي شهدت قبل مدة مضاعفة أسعارها مع أن مثيلاتها في الدول المجاورة وحتى البعيدة أقل بكثير منها لدينا، فما هو الحال ونحن على مقربة من الإلزام المباشر للتأمين عبر كاميرات ساهر غرة الشهر القادم ، وليس كما كان الحال من قبل حيث كان يتم احتساب مخالفة عدم التأمين فقط عند ارتكاب مخالفة مرورية.

أعود لاذكّر بأن للتأمين فوائده على مالكي المركبات - عند وقوع الحوادث - وفوائده الأكبر على شركات التأمين، مع أن الغبن يزول إذا تم إعادة نسبة من التأمين للمشترك في حال عدم وقوع حادث خلال سنة التأمين وهذا مايسمى بالتأمين التعاوني الذي أقره العلماء شرعاً. وأن الإدارة العامة للمرور حريصة على سلامة المجتمع وسلامة المرور وتشكر على جهود أفرادها وإداراتها المختلفة، ولاتتحمل وحدها عبء هذه القضية كما قلت، وإنما العشم بالجهات المعنية كلها لوضع حدٍّ لمتاجرة شركات التأمين بسلامة المجتمع وسلامة المرور، ومراعاة ضغط الأعباء المعيشية على المواطنين، ولكي يستفيد الجميع ولايظلم أحد، إلى اللقاء.