فضل بن سعد البوعينين

شكلت رؤية 2030 النموذج التنموي الأمثل والأضخم، الذي حقق نجاحات ونتائج مهمة خلال فترة زمنية قصيرة. سنوات من الإصلاحات الهيكلية ومعالجة التحديات ووضع الاستراتيجيات والبرامج أثمرت تحقيق نتائج مهمة في جميع القطاعات، ومنها الإسكان، السياحة، الاستثمار، الصناعة والتعدين، الطاقة المتجددة إضافة إلى تحقيق جانب مهم من الاستقرار المالي، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الإيرادات غير النفطية وإطلاق المشروعات العملاقة.

أسهمت برامج ومنجزات الرؤية في تحقيق نتائج لافتة لعام 2022، وتمكن الاقتصاد السعودي من تحقيق نمو بلغت نسبته 8.7 في المائة مع تسجيل الميزانية العامة لأول فائض لها منذ 9 سنوات، بنحو 103 مليارات ريال، وتحقيق المملكة لمراكز متقدمة في المؤشرات العالمية.

عام 2022 شهد أيضا إطلاق مشروعات كبرى، ومشروعات تنموية في مناطق المملكة المختلفة وبما يعزز سياسة التنمية المتوازنة، وإطلاق إستراتيجيات وطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة، والاستثمار، وهي إستراتيجيات مهمة تستهدف تطوير الاقتصاد وتحقيق هدف تنوعه وجذب الاستثمارات وإستكمال البنية التشريعية وتحسين البيئة الاقتصادية والاستثمارية الشاملة، ورفع تنافسية السوق السعودية. إنجازات متتالية، تؤكد نجاعة رؤية 2030 والجهود الحكومية التي يقودها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان لتحقيق التحول الشامل، وبناء المستقبل، ووضع المملكة في مصاف دول العالم المتقدم، بتوجيهات ومباركة من خادم الحرمين الشريفين.

مخرجات الرؤية، وما تحقق من إنجازات، كان محورا رئيسا للجلسة الأسبوعية لسمو أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود وعنوانها «شرعية المنجزات». تخصيص الجلسة الأسبوعية لتسليط الضوء على المنجزات المتحققة؛ وشرح تفاصيلها، وتوثيق ما تحقق من مستهدفات الرؤية ومد جسور التواصل مع شرائح المجتمع، وإيصال الرسائل المهمة للمواطنين، وفي مقدمها ما يتعلق بالتنمية وانعكاساتها، وتوثيق الإنجازات، ومناقشتها بأسلوب حضاري؛ يعزز الشراكة بين المسؤول والمواطن، ويضع الجميع في موضع المعرفة، وجهود الدولة، والإلمام التام بمخرجات التنمية، والمسؤولية والمشاركة والدعم للجهود الحكومية المثمرة.

أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، بأن شرعية المنجزات إحدى ركائز تطور هذه البلاد بدءا من الخطط الخمسية، ثم بعد ذلك رؤية 2030، وما تحقق من منجزات عملاقة وعظيمة، وربط سموه، في لفتة مهمة ورئيسة، بين الأمن والتنمية بقوله، «إن أهم عنصر أساسي لتحقيق المنجزات هو الأمن والاستقرار السياسي، الذي هو الأساس في التطور والتنمية لهذه البلاد المباركة، بقياداتها المخلصة والرشيدة منذ عشرات السنين، فلا تطور بدون أمن واستقرار».

حقيقة مهمة، ربما غابت عن كثير من المواطنين، والمختصين أيضا، أو ربما غَفِلوا عنها، وعن استشعارها، لأنهم لم يفقدوها يومًا من الأيام، واعتادوا على وجودها، بفضل الله. الأمن قاعدة الاقتصاد والتنمية، ومن متطلبات الحياة، ومن مقومات التطور، والبناء. تحفظ من خلاله المكتسبات التنموية، وتجذب الاستثمارات الأجنبية، ويتحقق النمو الاقتصادي، والاجتماعي، وبناء الإنسان وعمارة المكان. ساهم الأمن والاستقرار السياسي في المملكة بالتوسع في مشروعات التنمية، وصيانتها وتحسين البيئة الاستثمارية ورفع تنافسيتها ما أسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وإنشاء المشروعات العملاقة، وعقد الشراكات الاقتصادية التي تعد من مستهدفات الرؤية. الأمن والاستقرار من مكونات التنافسية العالمية التي يبحث عنها المستثمرون قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وتنفيذ مشروعاتهم المختلفة.

لا يمكن الفصل بين التنمية الشاملة، والازدهار الذي تشهده المملكة، وبين الاستقرار الأمني والسياسي الذي منّ الله به عليها، فأصبحت قادرة على تنفيذ خططها التنموية بعيدًا عن المخاطر المقوضة لها. نجحت المملكة في تحقيق متطلبات التنمية والنمو الاقتصادي، وتنفيذ برامجها الإصلاحية، على قاعدة الأمن والاستقرار الذي كان له أكبر الأثر في خلق بيئة آمنة ومحفزة للإبداع والاستثمار والتطوير والبناء، ولولا الله ثم الأمن والاستقرار السياسي لما تمكنت المملكة من تنفيذ برامج رؤية 2030 برغم أهميتها، ونجاعتها، وتحقيق أهداف القيادة في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وجذب استثمارات أجنبية أسهمت بشكل مباشر في نقل التقنية وتوطين الصناعة وتفعيل دور القطاع الخاص من خلال الشراكات العالمية النوعية.

منجزات الرؤية التي نشهدها اليوم، ما هي إلا البداية لمشروع تنموي إستراتيجي ضخم سيسهم في صناعة المستقبل ونقل المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة، بإذن الله.